تقدم في المفاوضات بين حزبي نتنياهو وغانتس على حكومة وحدة

«كحول لفان» يقترح حكومة من دون المتدينين لبضعة أشهر

الجنرال غانتس المكلف تشكيل حكومة إسرائيلية في اجتماع بالكنيست أمس (أ.ف.ب)
الجنرال غانتس المكلف تشكيل حكومة إسرائيلية في اجتماع بالكنيست أمس (أ.ف.ب)
TT

تقدم في المفاوضات بين حزبي نتنياهو وغانتس على حكومة وحدة

الجنرال غانتس المكلف تشكيل حكومة إسرائيلية في اجتماع بالكنيست أمس (أ.ف.ب)
الجنرال غانتس المكلف تشكيل حكومة إسرائيلية في اجتماع بالكنيست أمس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي امتنع فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي في الحكومة الانتقالية بنيامين نتنياهو، عن التعليق على مفاوضاته مع رئيس الحكومة المكلف بيني غانتس، أبدت جهات في معسكر اليمين الذي يقوده، تفاؤلاً حذراً من إمكانية نجاح المفاوضات، وتحدثت عن «تقدم جيد» نحو تفاهمات أساسية بين الطرفين.
وكشفت مصادر في حزب غانتس «كحول لفان»، أنه طرح اقتراحاً جديداً وسطياً يساعد الطرفين على النزول عن الشجرة، بموجبه يقيم حكومة وحدة بين «الليكود» و«كحول لفان» وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» الذي يرأسه أفيغدور ليبرمان، تكون في البداية من دون مشاركة الأحزاب الدينية الحليفة لـ«الليكود» (حزب اليهود الشرقيين المتدينين «شاس» وتحالف أحزاب اليهود الأشكناز المتدينين «يهدوت هتوراة»)، فتخدم لبضعة شهور. وخلال هذه المدة تتم المصادقة على عدد معين من القوانين الليبرالية المتعلقة بشؤون المجتمع والسعي لفصل الدين عن الدولة. وبانتهاء هذه الفترة، ينضم المتدينون إلى الحكومة.
وقد طلب نتنياهو من غانتس أن يفحص رد الأحزاب الدينية. لكنّ مصدراً في حزب «شاس»، رحّب بهذا المقترح، وقال إنه يبعث على التفاؤل، ووصف مصدر في حزب «إلى اليمين»، وهو تحالف أحزاب دينية أيضاً، المقترح بأنه «تقدم كبير من جانب (كحول لفان)»، لكن رد «يهدوت هتوراة» كان أقل إيجابية، وقال إنه لا يفهم لماذا ينبغي أن يبقوا خارج الحكومة ولا يتفقوا معهم على تلك القوانين بما يرضي جميع الأطراف؟
غير أن رئيس طاقم المفاوضات عن حزب «الليكود» الوزير ياريف ليفين، رفض هذا الاقتراح، «وفاءً للحلفاء المتدينين»، وقال إنه يخشى أن يكون مطباً يرمي إلى فك تحالف كتلة اليمين المؤلفة من 55 عضو كنيست («الليكود» 32 نائباً، والأحزاب الحريدية 16 نائباً، وكتلة «إلى اليمين» 7 نواب)، وأضاف أن مقترح «كحول لفان» هذا لم يُطرح للنقاش خلال لقاء طاقمي المفاوضات الرسمي ولا يلزمه بشيء.
وتابع ليفين، في مقابلة إذاعية، أمس (الاثنين)، إنه «ينبغي تشكيل حكومة وحدة وفقاً للخطة التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين، أي أن تقام حكومة تقسَّم الوزارات فيها مناصفةً بين نتنياهو وغانتس، فيجلب كل منهما من يريد ويوزع الحقائب الوزارية كما يشاء على نواب من معسكره، ما يضمن مشاركة الكتلة اليمينية كلها في الحكومة. وقال: «حكومة وحدة يجب أن تكون حكومة وحدة بالمفهوم الواسع، وليس وحدة مشروطة يُحرم منها مَن يعتمرون الكيبا (القبعة الدينية اليهودية) أو الذين لا يعتمرونها». وتساءل: «وفق أي منطق يقترحون حكومة من دون الأحزاب الدينية لكنهم يضيفون إليها حزب ليبرمان المعادي للأحزاب الدينية؟».
وأضاف ليفين أن حزب «الليكود» قدم تنازلين كبيرين، «الأول هو أن الحكومة ستكون متساوية، أي أن عدد الوزراء الذي سيحصل عليه (الليكود) سيكون متدنياً بسبب توزيعة الحقائب مع الشركاء (في كتلة اليمين)، وسيكون لـ(كحول لفان) عدد وزراء أكبر من (الليكود). والتنازل الثاني هو أنه على الرغم من أن القانون ينص على أنه بإمكان رئيس الحكومة البقاء في منصبه حتى صدور قرار حكم نهائي، سمحنا بسن قانون معين يتعلق بشخص معين، رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو)، خلال عملية تشكيل الحكومة وتقصير ولايته بشكل كبير. ولم يتحرك (كحول لفان) قيد أنملة عن موقفه رغم هذين التنازلين».
وقد أصر ليفين على موقف «الليكود» بأن يكون نتنياهو أول من يتولى منصب رئيس الحكومة، ولمدة عام على الأقل. ولكن، رغم موقف ليفين، فإن ناطقاً باسم «كحول لفان» أكد تفاؤله من تغيير ممكن في مواقف «الليكود». وتحدث عن «تقدم محتمل». ووصف هذا الناطق اللقاءَ الذي تم بين نتنياهو وغانتس، مساء أول من أمس، بأنه «كان مجدياً». وقال: «غانتس ونتنياهو نجحا في (تنظيف الطاولة)، وبناء نوع من العلاقة التي قد تساعد في وقت لاحق، مع استئناف المفاوضات بشكل مكثف».
وأضاف الناطق: «لقد اجتمع الرجلان ثلاث مرات حتى الآن، منذ يوم الانتخابات في الشهر الماضي، وهذا هو اللقاء الأول الذي لم ينتهِ بتبادل علني للاتهامات. فحتى لو لم يحصل أي تقدم عملي في الاجتماعين، وأن الطرفين اتفقا على أمر واحد، وهو تجنب انتخابات ثالثة، فإن الأمر يعد إنجازاً، فكيف وقد قررا مواصلة الاتصالات!».



معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
TT

معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)

بينما تتواصل المواجهات العسكرية في جبهات غرب تعز ولحج والساحل الغربي اليمني، رأت مصادر عسكرية أن معارك الجبال وضربات الجوّ تفاقم الخسائر الحوثية.

وأعلنت القوات الحكومية صدّ هجوم حوثي في جبال كهبوب واستعادة مواقع تزامناً مع إسقاط 3 مسيّرات واستهداف تجمعات وآليات في المنطقة والوازعية.

وفي الريف الجنوبي لتعز، قالت القوات الحكومية إنها أحكمت السيطرة على جبل قرفان في منطقة حرض جرداد، بعد معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 5 حوثيين، وإصابة نحو 20 آخرين.


تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
TT

تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)

تجاهلت مصر التعليق على ما تداولته تقارير عبرية منذ أيام، حول القبض على 3 إسرائيليين، حيث عمت أن ذلك يرجع «لأسباب تخص الأمن القومي المصري».

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع جهات معنية في مصر، منها الرئاسة، ومجلس الوزراء، والخارجية، والهيئة العامة للاستعلامات، ووزارة الإعلام للحصول على تعليق حول القضية ولكن لم يتسن ذلك، وكذلك لم يصدر أي بيان مصري في هذا الشأن حتى الآن.

وكانت تقارير عبرية لهيئة البث الإسرائيلية «كان 11» وصحيفة «معاريف» و«القناة العاشرة الإسرائيلية»، زعمت «أن الإسرائيليين الثلاثة من بدو النقب، واحتجزتهم سلطات الأمن في مصر منذ نحو ستة أشهر في ظروف غامضة»، مشيرة إلى «أن عائلات المعتقلين وصلتها تأكيدات بأن عملية القبض تمت لأسباب تخص أمن مصر القومي وليست لمخالفات أو جرائم جنائية عادية».

وحسب الأنباء المتداولة، فإن «المقبوض عليهم 3 شبان كانوا في إجازة بجنوب سيناء منذ مارس (آذار) الماضي، وخلال عودتهم تم القبض عليهم في معبر طابا ومن وقتها انقطع الاتصال بينهم وبين عائلاتهم التي لم تعلم بمسألة اعتقالهم إلا بعد بحث واسع من محاميهم الإسرائيلي الذي حصل على تأكيد من الخارجية الإسرائيلية بوجود الشبان الثلاثة في السجون المصرية دون تفاصيل إضافية».

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي «كان»، مساء الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية «لم تتلق رداً رسمياً كافياً من مصر بشأن 3 إسرائيليين محتجزين لديها».

وقال مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري، اللواء سمير فرج، إن الأنباء المتداولة عن ضبط 3 إسرائيليين، إن ثبت صحتها، تؤكد «أن مصر تحافظ على سقف معين في علاقاتها مع إسرائيل، خصوصاً فيما يتعلق بالأمن القومي».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقات بين مصر وإسرائيل تشهد توتراً بالأساس لكن لن تصل إلى حد قطعها، وهذه الفترة تعيش إسرائيل حالة انتخابات، ومن ثم تعمل على إثارة مثل هذه القضايا وتأكيد أنها مهددة».

وتأتي التقارير العبرية الأخيرة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً غير مسبوق منذ بدء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وامتناع القاهرة عن اعتماد سفير جديد لإسرائيل، وكذلك استدعت السفير المصري من تل أبيب منذ نحو 3 أعوام ولم يعد من وقتها.

وقال وكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، إنه من «خلال ما ورد بالتصريحات الإسرائيلية، فإن الموقف غامض بالنسبة للأشخاص الذين يقال إنه تم ضبطهم في مصر»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الموقف الغامض لو كان حقيقة، ففي خلفيته علاقات متوترة بين مصر وإسرائيل نتيجة أحداث غزة واحتلال إسرائيل لممر فيلادلفيا (محور صلاح الدين) وإصرارها على عدم الانسحاب منه، وإجراء بعض التجهيزات الهندسية في منطقته بما يخالف اتفاقية (كامب ديفيد)».

الخبير المتخصص في الشؤون العربية والإسرائيلية، أشرف العشري، قال إنه «حسب المتداول من معلومات، فالمعتقلون هم من عرب الأرض الفلسطينية المحتلة أي من الخط الأخضر، وهناك شكوك حول زيارتهم ومهمتهم في مصر، ويبدو أنهم متورطون في أعمال تتعلق بالأمن القومي المصري».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الأنباء لا تؤثر في العلاقات بين البلدين؛ لأن الحديث هنا عن أن المعتقلين من عرب إسرائيل وليسوا من اليهود، وبالتالي هذا الأمر لو صح سينتهي في إطار اتفاق معين والتزامات بين البلدين».


تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
TT

تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

في وقت تبذل الحكومة المصرية جهوداً لحل «أزمة المعلمين» الذين جرى الاستغناء عنهم في دولة الكويت، ضمن قرار قضى بإنهاء تعاقد أكثر من 7 آلاف معلم وافد، بينهم مصريون، شدد البلدان على «عمق العلاقات بينهما، والحرص على ترجمة الخصوصية في التعاون إلى مزيد من التقارب في جميع القطاعات».

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، «أحوال الجالية المصرية في الكويت»، وأشاد مدبولي بـ«الدعم الذي يحظى به الوافدون المصريون، وحرص حكومة الكويت على تقديم مختلف أوجه الرعاية لهم»، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

وتطرّق اللقاء إلى «أزمة المعلمين»، بعد أسبوعين تقريباً من تأكيد وزيري خارجية البلدين «الدور الإيجابي للجالية المصرية في مختلف القطاعات بدولة الكويت».

وتحدّثت «نقابة المهن التعليمية» المصرية عن تحركات تقوم بها وزارة الخارجية بشأن أوضاع المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم في الكويت، وأكدت في إفادة لها الثلاثاء، «أهمية التحرك السريع لحماية مصالح المعلمين، وتوفير حلول عملية تضمن استمرارهم في العمل».

وتلقى مؤخراً نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة في الكويت، إشعارات بإنهاء عقودهم، عبر تطبيق «سهل» المخصص للمعاملات الحكومية، وحسب صحف كويتية، فإن «هذا الإجراء يأتي ضمن خطة حكومية لمعالجة الفائض عن حاجة القطاع التعليمي في البلاد من المعلمين والمعلمات».

ولا يوجد حصر بعدد المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم حتى الآن من «وزارة التعليم الكويتية»، وفق مسؤول الإعلام بـ«نقابة المهن التعليمية» المصرية، علاء حجاب، الذي قال إن «وزارة الخارجية المصرية تتخذ إجراءات لحصر أعداد من جرى الاستغناء عنهم»، إلى جانب أنها «تجري اتصالات مع السلطات الكويتية لتوفير فرص عمل بديلة لهم».

وبموازاة الاتصالات الحكومية، أشار حجاب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نقابة المهن التعليمية المصرية تجري اتصالات مع (جمعية المعلمين الكويتية)، لبحث إمكانية توفير وظائف للمعلمين المصريين الذين استُغني عنهم، في المدارس الأهلية الكويتية»، وقال إن «هذه الجهود لم تسفر عن نتائج حتى الآن».

وقالت «نقابة المعلمين المصرية»، في إفادة لها الثلاثاء، إنها «تأمل في أن تسفر التحركات الحالية عن حلول عاجلة وملموسة، تضمن الحفاظ على عمل المعلمين المصريين، وفتح مسارات جديدة أمامهم للاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية»، وأشارت إلى إمكانية «إتاحة فرص عمل للمعلمين داخل المدارس الأهلية بالكويت، بما يُسهم في الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، ويحافظ على استقرارهم المهني والاجتماعي».

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

وينظر ممثل الجالية المصرية بالكويت، محمود عبد العزيز عشيش، إلى محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري، على أنها «تُقدم رسالة طمأنة وتقدير للجالية المصرية في الكويت»، كما «تعكس عمق العلاقات بين البلدين»، وأشار إلى أن «هناك حرصاً لدى البلدين لمعالجة أزمة المعلمين المصريين، بما يراعي سياسات دولة الكويت في تنظيم سوق العمل لديها».

وشدد رئيس الوزراء المصري على «عمق العلاقات المصرية الكويتية»، وأكد خلال لقائه ولي العهد الكويتي «حرص بلاده على ترجمة خصوصية تلك العلاقات لمزيد من التقارب والتعاون في جميع القطاعات»، وأشار إلى «اهتمام بلاده بتعزيز الاستثمار المشترك والتبادل التجاري بين البلدين».

وأكد مدبولي أن «أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، وأشار إلى «رفض بلاده القاطع وإدانتها أي اعتداءات طالت الكويت والخليج العربي»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

من جانبه، أعرب ولي عهد الكويت عن تقدير بلاده «العلاقات التاريخية والأخوية» بين البلدين، وأكد «استمرار التواصل الفاعل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق المشترك»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وأشار عشيش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الجالية المصرية جزء أصيل من مسيرة التنمية والنهصة في الكويت منذ عقود، وقدمت إسهامات واضحة في التعليم والصحة والهندسة والقضاء والتجارة»، لافتاً إلى أن «هناك شراكات في مختلف القطاعات الداخلية بدولة الكويت»، عاداً ذلك «يعكس المناخ الجيد الذي يعمل فيه المصريون المقيمون بالكويت».

وأظهرت بيانات رسمية لوزارة القوى العاملة الكويتية أن عدد المصريين العاملين في الكويت وصل إلى 667 ألف عامل وعاملة، يحتلون المرتبة الثانية في عدد الوافدين بعد الهند.