بركان أميركا اللاتينية يغلي من أقصاه إلى أقصاه

آلاف المتظاهرين احتجوا ضد الحكومة التشيلية في شوارع سانتياغو في 25 أكتوبر (أ.ف.ب)

من هايتي إلى تشيلي، ومن أميركا الوسطى إلى جبال الأنديز، تعصف بأميركا اللاتينية منذ أشهر موجة من الاضطرابات المتسارعة التي دفعت بالملايين الغاضبة إلى الشوارع والساحات، ووضعت هذه المنطقة التي سجلت أعلى نسبة من التفاوت الاجتماعي في العالم على شفا انفجارات لم تشهدها منذ مطالع الاستقلال في الربع الأول من القرن الماضي.
قراءة هذه الاضطرابات وأسبابها مهمة بالغة التعقيد، في منطقة تضم أكثر من 20 دولة، ويعيش فيها 600 مليون نسمة، رغم إصرار كثيرين على الحديث عن «ربيع أميركي لاتيني»، أو عن مؤامرة تحرك خيوطها كوبا وفنزويلا، بتنسيق ودعم من جهات خارجية.
القاسم الوحيد المشترك، في الوقت الحاضر، بين كل هذه الأزمات، هو الخيبات العميقة من الوعود والتطلعات الكثيرة التي لم تتحقق منذ عقود، والفشل البين للسياسات الاقتصادية، وبالأخص الليبرالية منها، في إنهاض المجتمعات من الفقر، وتوزيع الثروات، وتنامي السخط على الطبقة السياسية، أياً كانت اتجاهاتها. كل هذه العوامل أصبحت وقوداً شديد الاشتعال تحت مرجل يغلي منذ سنوات.
أميركا اللاتينية تضج بالاحتجاجات، في عالم يعيد تشكيل ذاته على وقع تحركات عفوية غاضبة، وخطوات مفتوحة على المجهول. وفي بعض الحالات، بسبب تراجع مستوى الحياة، كما في الأرجنتين والإكوادور، أو في تشيلي والبرازيل، حيث كانت الطبقة المتوسطة هي التي دفعت ثمن السياسات الاقتصادية الفاشلة. الاحتجاجات التي تشهدها هذه البلدان، وتلك التي لم تستقطب اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام، مثل المظاهرات الطلابية في كولومبيا وهايتي، تجمعها قواسم مشتركة كثيرة باحتجاجات «السترات الصفر» في فرنسا وهونغ كونغ، ومؤخراً في لبنان والعراق.
لكن يجدر التذكير أيضاً بأن الاضطرابات الاجتماعية كانت دوماً حاضرة في المشهد السياسي في أميركا اللاتينية، وبلغت ذروتها في نهاية تسعينات القرن الماضي ومطالع القرن الحالي، وأن ثمة «ثقافة» تعبئة اجتماعية متجذرة في هذه البلدان، يلجأ إليها المواطنون للضغط من أجل توسيع إطار الحريات العامة، والحد من الفوارق الاجتماعية.
انطلاقة هذه الاحتجاجات تزامنت مع تراجع في النمو الاقتصادي، وتفاقم الأوضاع المعيشية، بعد أن كانت أميركا اللاتينية بين المناطق النادرة التي نجت من تداعيات الأزمة العالمية في 2008. وتشير آخر توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن النمو الاقتصادي في أميركا اللاتينية لن يتجاوز 0.2 في المائة العام المقبل، مقابل 5.9 في المائة في آسيا، و3.2 في المائة في أفريقيا.
وتفيد تقارير اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة في أميركا اللاتينية بأن 10 في المائة من سكان شبه القارة يعيشون في حال من الفقر المدقع، وهي نسبة ترتفع باطراد منذ عام 2002، مع إصرار الحكومات على تطبيق سياسات اقتصادية تعجز عن توفير فرص عمل إضافية، وتتجاهل ضرورة خفض الفوارق الاجتماعية الصارخة في كثير من الأحيان.
وتشير هذه التقارير إلى أن الاستثمارات الرسمية تتراجع في مجالات مثل التعليم والتكنولوجيا، مما يؤدي إلى انهيار المؤسسات، وزيادة الفوارق، ويشعر المواطن بالاستياء عندما يكتشف أن مستوى حياته اليومية يتدهور، وأن الدولة لا ترعى مصالحه، بل مصالح حفنة ضئيلة اقتصادية في البلدان التي تحكمها أنظمة يمينية ليبرالية وسياسية في الأنظمة اليسارية.
وقد أظهرت الاحتجاجات الأخيرة انعدام الثقة بالطبقة السياسية الحاكمة، واشتداد المطالبة بقيادات جديدة. ففي تشيلي، كانت نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة دون 50 في المائة. وفي بوليفيا، يعتقد نصف السكان أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأسبوع الماضي كانت مزورة. وفي الإكوادور، فاز المرشح الرئاسي المدعوم من اليسار، لكنه انقلب على حلفائه، ونهج سياسة يمينية ليبرالية. وفي البيرو، أصبح 3 من الرؤساء السابقين في السجن، وانتحر رابع، بسبب فضائح الفساد.
75 في المائة من سكان أميركا اللاتينية يعدون أن الحكومات لا تدافع عن مصالح الأغلبية، وفقاً لدراسة وضعتها مؤخراً اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة، وأن نصف السكان يصفون الأنظمة الحاكمة بأنها غير ديمقراطية. وليس أدل على هذا التباعد العميق بين الطبقات الحاكمة والمواطنين، لو استثنينا حالة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، من تصرف رئيس جمهورية تشيلي، سيباستيان بينييرا، في الأزمة المندلعة في بلاده منذ أسبوع، التي أوقعت حتى الآن 19 قتيلاً. فبعد ساعات من الافتخار أمام العالم بأن بلاده هي واحة سلام في عالم أميركي لاتيني مضطرب، وقف ليقول إن البلاد في حال حرب ضد عدو قوي، ثم عاد بعد أيام ليوجه تحية إلى المظاهرات التي تطالب باستقالته وجميع أعضاء حكومته.