باريس قلقة من انتقام «الدواعش» على أراضيها

وزير داخليتها يدعوه إلى الحذر

TT

باريس قلقة من انتقام «الدواعش» على أراضيها

لم تتأخر باريس في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة احتمال استهدافها، انتقاماً لمقتل زعيم «داعش». ويسود اعتقاد في فرنسا أن «داعش» سيحاول الرد على قتل أبو بكر البغدادي. لذا، فإن وزير الداخلية كريستوف كاستانير، وجّه كتاباً إلى المسؤولين الأمنيين في باريس وجميع المناطق الفرنسية وقادة الأجهزة وأهمها الإدارة العامة للأمن الداخلي «المخابرات الداخلية» يدعوهم فيه إلى «ضرورة اليقظة المكثفة» من أجل مواجهة أي احتمال لأعمال انتقامية. ويرى الوزير الفرنسي في كتابه أن الدعاية الجهادية التي يقوم بها «داعش»، «يمكن أن تتضمن دعوات للقيام بأعمال انتقامية»، الأمر الذي يُفترض به «أن يقود إلى الحذر الشديد خصوصاً بمناسبة النشاطات العامة» التي يمكن أن تجري على الأراضي الفرنسية.
لا شك أن العملية الإرهابية التي شهدتها الشهر الماضي، مديرية الشرطة في العاصمة الفرنسية، والتي أوقعت أربعة قتلى ينتمون إلى جهاز مكافحة الإرهاب على أيدي موظف في المديرية المذكورة اعتنق فكراً جهادياً وهاجم بالسلاح الأبيض زملاءه، حيث كان يعمل منذ 16 عاماً، تدفع السلطات الفرنسية إلى مزيد من الحذر خصوصاً أن فرنسا كانت في السنوات الخمس الماضية مسرحاً لأكبر عمليات إرهابية عرفتها أوروبا. كذلك، فإن باريس تتخوف من عودة جهادييها من سوريا والعراق، فضلاً عن تخوفها من وجود «ذئاب منفردة» أو خلايا نائمة يمكن «تشغيلها» رداً على مقتل زعيم «داعش». وقد عدّ الرئيس إيمانويل ماكرون، تعقيباً على مقتل أبو بكر البغدادي، أن ما حصل «مرحلة» ولا يعني أن الحرب ضد «داعش» قد انتهت.
عقب عملية مديرية الشرطة، كانت وزارة الداخلية ومعها الأجهزة الأمنية موضع انتقادات حادة لعجزها عن اكتشاف المؤشرات التي تدل على اعتناق ميكاييل هاربون، منفذ مقتلة مديرية الشرطة، الفكر الإرهابي، وبالتالي تدارك ارتكابه عمله الجرمي. ولذا، فإن كريستوف كاستانير دعا في كتابه المعمم إلى الأجهزة الأمنية إلى «التنبه خصوصاً لكل المعلومات التي يمكن أن تصل إلى مسامع الشرطة والتي يُفترض أن تُنقل فورياً إلى الأجهزة المختصة» في مكافحة الإرهاب. كذلك حث الوزير رجال الشرطة على التنبه لسلامتهم خارج ساعات الخدمة. وتذكر المصادر الفرنسية أن مسؤولين من «داعش» دعوا مراراً في السابق إلى استهداف فرنسا التي عاشت لثلاثة أعوام في ظل حالة الطوارئ التي لم تُرفع إلا بعد أن سن قانون يستعيد الأساسي مما تضمنه تلك الحالة. وفي مداخلة له أمام النواب، أعلن كاستانير أن 60 محاولة إرهابية تم إحباطها في فرنسا في السنوات الأخيرة، وأن إحداها كانت ترمي إلى استنساخ ما حصل في نيويورك في سبتمبر (أيلول) عام 2001 من استهداف البرجين.
حتى اليوم، تتمسك باريس برفض استعادة متطرفيها الموجودين بحوزة «قسد» شمال شرقي سوريا رغم الهجوم التركي والضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي على الأوروبيين. لكنّ مشكلة باريس أن بغداد التي سبق لها أن تسلمت 13 جهادياً فرنسياً لم تعد مستعدة لتسلم المزيد خصوصاً في ظل أوضاعها الأمنية والضغوط السياسية على الحكومة. وإذا زادت أوضاع شمال شرقي سوريا سوءاً، فإن الحكومة الفرنسية ستجد نفسها مدعوة لإعادة النظر في موقفها ليس فقط بالنسبة إلى مئات الأطفال والنساء الموجودين في مخيمات الأكراد ولكن أيضاً بالنسبة إلى الجهاديين الذين تفيد المعلومات بأن عددهم يقل عن المائة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.