هجوم إرهابي جديد في بوركينا فاسو يخلف 15 قتيلاً

تزامن مع مظاهرات مساندة لحرب الجيش على الإرهاب

TT

هجوم إرهابي جديد في بوركينا فاسو يخلف 15 قتيلاً

قتل 15 شخصاً على الأقل خلال عطلة نهاية الأسبوع في هجمات إرهابية شهدتها قرية نائية في أقصى شمالي بوركينا فاسو، ذلك البلد الفقير الواقع في غرب القارة الأفريقية، ويواجه منذ سنوات خطر الجماعات الإرهابية المرتبطة بـ«القاعدة» و«داعش».
وقالت مصادر أمنية كثيرة إن هجوماً إرهابياً نفذه مسلحون مجهولون استهدف سكان قرية «بوبي مينغاو» التي تقع في منطقة «سوم»، شمال بوركينا فاسو، وقد أسفر الهجوم عن مقتل 15 مدنياً على الأقل، بينما فرت أعداد كبيرة من سكان القرية نحو مدينة «دجيبو»، عاصمة الإقليم، التي تبعد 25 كيلومتراً عن القرية.
وقال مصدر أمني: «لقد تم العثور صباح الأحد على جثث 11 شخصاً، على الطريق الرابط بين قريتي (بوبي مينغاو) و(بيتيلبونغو)»، مرجحاً فرضية أن تكون الجثث تعود إلى سكان إحدى القرى اختطفهم الإرهابيون قبل ذلك بساعات، ولم يكشف المصدر الأمني أي تفاصيل أخرى.
كما تم العثور على أربع جثث أخرى في منطقة قريبة مرت منها نفس المجموعة الإرهابية المسلحة، التي تثير الرعب في أوساط السكان المحليين، وترغمهم على الفرار من قراهم نحو المدن.
وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015 تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية، وذلك بعد ظهور جماعات إرهابية محلية مرتبطة بتنظيم «الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى» وهو فرع «داعش» في منطقة الساحل الأفريقي، كما ترتبط جماعات أخرى بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، وهو فرع تنظيم «القاعدة الأم» في منطقة الصحراء الكبرى».
ويواجه الجيش وقوات الأمن في بوركينا فاسو، صعوبات كبيرة في الحد من خطورة الجماعات الإرهابية، بسبب نقص كبير في العتاد والتدريب، إلا أن الحكومة تراهن على الدعم الفرنسي ومساندة القوة العسكرية المشتركة التي شكلتها دول الساحل الخمس (موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد، بوركينا فاسو).
في غضون ذلك خرج نحو عشرة آلاف شخص إلى شوارع مدينة واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، في مظاهرة للتعبير عن دعم قوات الدفاع والأمن، التي تواجه هجمات إرهابية دموية ومتكررة منذ أكثر من أربع سنوات.
المظاهرة التي دعت لها هيئات المجتمع المدني، وكانت بدعم من السلطات والحكومة، رفعت شعارات تؤكد على ضرورة محاربة قوى الشر والتصميم على طرد الإرهابيين من بوركينا فاسو.
وجاءت هذه المظاهرة لرفع معنويات عناصر الجيش وقوات الأمن التي تخوض حرباً شرسة صد الجماعات الإرهابية في شمال وشرق البلاد، كما أطلقت هيئات مدنية أخرى مبادرة لجمع مواد غذائية وملابس ستوزع على مئات آلاف المواطنين الذين فروا من مناطق القتال.
وكانت دول الساحل الأفريقي قد عبرت الأسبوع الماضي عن قلقها البالغ إزاء تنامي النشاطات الإرهابية في منطقة الساحل، وخاصة في بوركينا فاسو، والتي أوقعت أكثر من 500 قتيل خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي (2019)، بينما أوقعت في بوركينا فاسو أكثر من 600 قتيل خلال السنوات الأربع الأخيرة، وشردت مئات الآلاف.
وأكد قادة جيوش دول الساحل، خلال اجتماع عقدوه يوم الأربعاء الماضي في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مضيهم قدماً في محاربة الإرهاب رغم ضعف الإمكانات، وأعلنوا سعيهم نحو وضع استراتيجية أمنية جديدة تتخذ من العمليات الاستباقية سلاحاً لمواجهة الخطر الإرهابي، وذلك لمنع الهجمات الإرهابية قبل وقوعها.
وكانت انتقادات لاذعة قد وجهت إلى الاستراتيجية التي سبق أن اتخذتها دول الساحل لمحاربة الإرهاب، والتي تعتمد على قوة عسكرية مشتركة يبلغ قوامها 5 آلاف جندي، ولكنها لم تكن جاهزة لشن هجمات ضد الجماعات الإرهابية، وإنما ظلت محصورة في منطق ردة الفعل، وهو ما اعتبر قادة جيوش الساحل أنه قلص من فاعليتها.
وتأسست مجموعة الدول الخمس بالساحل، شهر فبراير (شباط) 2014، وتهدف إلى تنسيق سياسات البلدان الأعضاء من أجل تعزيز الأمن والسلم والتنمية في منطقة الساحل الأفريقي، ووضع قادة دول الساحل في يوليو (تموز) 2017، اللمسات الأخيرة على قوة عسكرية مشتركة يصل قوامها إلى 5 آلاف عسكري تتولى محاربة الإرهاب في المنطقة لكن نشر القوة يعاني من صعوبات ناتجة عن نقص التمويل والتدريب والتجهيز.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».