هجوم إرهابي جديد في بوركينا فاسو يخلف 15 قتيلاً

تزامن مع مظاهرات مساندة لحرب الجيش على الإرهاب

TT

هجوم إرهابي جديد في بوركينا فاسو يخلف 15 قتيلاً

قتل 15 شخصاً على الأقل خلال عطلة نهاية الأسبوع في هجمات إرهابية شهدتها قرية نائية في أقصى شمالي بوركينا فاسو، ذلك البلد الفقير الواقع في غرب القارة الأفريقية، ويواجه منذ سنوات خطر الجماعات الإرهابية المرتبطة بـ«القاعدة» و«داعش».
وقالت مصادر أمنية كثيرة إن هجوماً إرهابياً نفذه مسلحون مجهولون استهدف سكان قرية «بوبي مينغاو» التي تقع في منطقة «سوم»، شمال بوركينا فاسو، وقد أسفر الهجوم عن مقتل 15 مدنياً على الأقل، بينما فرت أعداد كبيرة من سكان القرية نحو مدينة «دجيبو»، عاصمة الإقليم، التي تبعد 25 كيلومتراً عن القرية.
وقال مصدر أمني: «لقد تم العثور صباح الأحد على جثث 11 شخصاً، على الطريق الرابط بين قريتي (بوبي مينغاو) و(بيتيلبونغو)»، مرجحاً فرضية أن تكون الجثث تعود إلى سكان إحدى القرى اختطفهم الإرهابيون قبل ذلك بساعات، ولم يكشف المصدر الأمني أي تفاصيل أخرى.
كما تم العثور على أربع جثث أخرى في منطقة قريبة مرت منها نفس المجموعة الإرهابية المسلحة، التي تثير الرعب في أوساط السكان المحليين، وترغمهم على الفرار من قراهم نحو المدن.
وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015 تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية، وذلك بعد ظهور جماعات إرهابية محلية مرتبطة بتنظيم «الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى» وهو فرع «داعش» في منطقة الساحل الأفريقي، كما ترتبط جماعات أخرى بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، وهو فرع تنظيم «القاعدة الأم» في منطقة الصحراء الكبرى».
ويواجه الجيش وقوات الأمن في بوركينا فاسو، صعوبات كبيرة في الحد من خطورة الجماعات الإرهابية، بسبب نقص كبير في العتاد والتدريب، إلا أن الحكومة تراهن على الدعم الفرنسي ومساندة القوة العسكرية المشتركة التي شكلتها دول الساحل الخمس (موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد، بوركينا فاسو).
في غضون ذلك خرج نحو عشرة آلاف شخص إلى شوارع مدينة واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، في مظاهرة للتعبير عن دعم قوات الدفاع والأمن، التي تواجه هجمات إرهابية دموية ومتكررة منذ أكثر من أربع سنوات.
المظاهرة التي دعت لها هيئات المجتمع المدني، وكانت بدعم من السلطات والحكومة، رفعت شعارات تؤكد على ضرورة محاربة قوى الشر والتصميم على طرد الإرهابيين من بوركينا فاسو.
وجاءت هذه المظاهرة لرفع معنويات عناصر الجيش وقوات الأمن التي تخوض حرباً شرسة صد الجماعات الإرهابية في شمال وشرق البلاد، كما أطلقت هيئات مدنية أخرى مبادرة لجمع مواد غذائية وملابس ستوزع على مئات آلاف المواطنين الذين فروا من مناطق القتال.
وكانت دول الساحل الأفريقي قد عبرت الأسبوع الماضي عن قلقها البالغ إزاء تنامي النشاطات الإرهابية في منطقة الساحل، وخاصة في بوركينا فاسو، والتي أوقعت أكثر من 500 قتيل خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي (2019)، بينما أوقعت في بوركينا فاسو أكثر من 600 قتيل خلال السنوات الأربع الأخيرة، وشردت مئات الآلاف.
وأكد قادة جيوش دول الساحل، خلال اجتماع عقدوه يوم الأربعاء الماضي في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مضيهم قدماً في محاربة الإرهاب رغم ضعف الإمكانات، وأعلنوا سعيهم نحو وضع استراتيجية أمنية جديدة تتخذ من العمليات الاستباقية سلاحاً لمواجهة الخطر الإرهابي، وذلك لمنع الهجمات الإرهابية قبل وقوعها.
وكانت انتقادات لاذعة قد وجهت إلى الاستراتيجية التي سبق أن اتخذتها دول الساحل لمحاربة الإرهاب، والتي تعتمد على قوة عسكرية مشتركة يبلغ قوامها 5 آلاف جندي، ولكنها لم تكن جاهزة لشن هجمات ضد الجماعات الإرهابية، وإنما ظلت محصورة في منطق ردة الفعل، وهو ما اعتبر قادة جيوش الساحل أنه قلص من فاعليتها.
وتأسست مجموعة الدول الخمس بالساحل، شهر فبراير (شباط) 2014، وتهدف إلى تنسيق سياسات البلدان الأعضاء من أجل تعزيز الأمن والسلم والتنمية في منطقة الساحل الأفريقي، ووضع قادة دول الساحل في يوليو (تموز) 2017، اللمسات الأخيرة على قوة عسكرية مشتركة يصل قوامها إلى 5 آلاف عسكري تتولى محاربة الإرهاب في المنطقة لكن نشر القوة يعاني من صعوبات ناتجة عن نقص التمويل والتدريب والتجهيز.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.