الأسهم السعودية تشهد أول عملية انتقال من السوق الموازية إلى الرئيسية

عقب تعديلات حديثة شملت قواعد الإدراج

أول انتقال لشركة مدرجة من السوق الثانوية إلى الرئيسية في بورصة السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن أول عملية نقل شركة من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية «سوق الأسهم السعودية»، وذلك بعد أن تمكنت الشركة المتقدمة بطلب الانتقال من الالتزام بجميع المتطلبات النظامية التي سنّتها قواعد الإدراج في السوق المالية.
وتؤكد عملية تحويل أول شركة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية حجم أهمية السوق الموازية للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث يمكن أن تكون هذه السوق منصة مهمة لتحول الشركات إلى السوق الرئيسية؛ خصوصاً إذا ما كانت شركات قادرة على النمو والتطوير.
وفي تفاصيل أكثر، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة «الكثيري القابضة» بالانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية. وأشارت «تداول» إلى أنه بناءً على ذلك، سيتم إيقاف تداول أسهم الشركة ابتداءً من اليوم الثلاثاء للبدء بإجراءات الانتقال، وذلك لمدة لا تزيد على خمس جلسات تداول، كما ستعلن «تداول» عن تاريخ بدء إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات.
وأوضحت «تداول» أنه يجب ألا يُنظر إلى الموافقة على طلب الانتقال على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم الشركة. حيث إن قرار الموافقة يعني أنه قد تم الالتزام من قِبل الشركة بجميع المتطلبات النظامية بحسب قواعد الإدراج.
وكانت شركة «الكثيري القابضة» قد تقدمت بطلب الانتقال إلى السوق الرئيسية، بعد موافقة مجلس إدارتها في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، على الانتقال من السوق الموازية «نمو» إلى السوق الرئيسية.
وكانت تعديلات قواعد الإدراج الصادرة في 6 أكتوبر عن هيئة السوق المالية قد تضمنت إضافة الأحكام الخاصة بآلية انتقال الشركات المدرجة من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية.
وفي جانب ذي صلة، قفزت ملكية المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم السعودية إلى 8.95 في المائة، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق، جاء ذلك نتيجة صافي عمليات شراء خلال الأسبوع المنصرم بلغت قيمتها 1.35 مليار ريال (360 مليون دولار).
وفي جانب آخر، ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين في سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع المنتهي في 24 من الشهر الجاري إلى 6.2 في المائة من إجمالي السوق، مقارنة بـ6.1 في المائة بنهاية الأسبوع الذي سبقه، وذلك نتيجة لعمليات شراء صافية بلغت نحو 1.35 مليار ريال (360 مليون دولار) تمت خلال الأسبوع الماضي.
وواصلت بذلك ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي تسجيل أعلى مستوياتها على الإطلاق، فيما تمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الاستراتيجية للمؤسسين.
وفيما يخص مُلكية المستثمرين الأجانب بشكل أشمل، قفزت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب شاملة الشركاء الاستراتيجيين خلال الأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر بنسبة 0.19 في المائة، لتصل إلى 8.95 في المائة، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وتأتي هذه التطورات الإيجابية على صعيد تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الأسهم السعودية، في الوقت الذي كشفت فيه هيئة السوق المالية مؤخرا عن تعديلات جوهرية على قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية في المملكة، كان أبرزها استحداث إجراءات تسهيل إصدار الشركات الأجنبية للأوراق المالية، والإدراج في سوق الأسهم، والدفع بمزيد من الاستثمار في السوق الثانوية في البلاد.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية حينها، إن التطوير الذي استحدثته على قواعد الإدراج يشمل إجراءات تدعم دخول المصدرين الأجانب إلى سوق الأسهم في المملكة، في وقت كانت سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تداول) قد فتحت أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي في 2015.
يأتي ذلك في خضم تنفيذ المملكة سلسلة من الإصلاحات لجذب مشترين ومصدرين دوليين للأسهم، ضمن جهود تشجيع رأس المال الأجنبي، وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.
وأعلنت هيئة السوق المالية حينها عن تعديل قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية المحلية؛ حيث شملت القواعد الجديدة إضافة الأحكام الخاصة بآلية انتقال الشركات المدرجة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، الأمر الذي يمهد الطريق أمام تحوّل بعض الشركات الناجحة في السوق المالية الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية في المملكة.
وتضمنت قواعد الإدراج الجديدة إضافة الأحكام الخاصة بالإدراج المزدوج للمصدرين الأجانب، كما تضمنت القواعد المعدلة إضافة حالات تعليق وإلغاء جديدة في ضوء نظام الإفلاس.