نمو اقتصاد مصر 5.6 % في الربع الأول من 2019 ـ 2020

قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد أمس (الاثنين)، إن نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.6% في الربع الأول من السنة المالية 2019 - 2020 مقابل 5.3% قبل عام، نقلاً عن تلفزيون «سكاي نيوز».
وفي يوليو (تموز) الماضي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.6% في السنة المالية 2018 - 2019.
وباستثناء قطاع النفط، يكابد اقتصاد مصر لجذب المستثمرين الأجانب منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاماً. تبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو (حزيران).
وارتفعت صادرات البلاد غير البترولية 3% في أول تسعة أشهر من العام الجاري لتبلغ 19.201 مليار دولار في حين تراجعت الواردات 0.3% إلى 52.399 مليار دولار.
وأضافت وزارة التجارة والصناعة المصرية أمس، في بيان صحافي، أن الولايات المتحدة والسعودية وتركيا وإيطاليا وبريطانيا والإمارات استحوذت على 37% من الصادرات المصرية.
وقالت الوزارة في أبريل (نيسان) الماضي، إنها تستهدف الوصول بقيمة الصادرات إلى 55 مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة من 24.8 مليار دولار حالياً، وخصصت ستة مليارات جنيه لصندوق تنمية الصادرات في السنة المالية 2019 - 2020.
وفي الشهر المقبل، ستكمل مصر برنامج إصلاح اقتصادي مرتبطاً بقرض صندوق النقد الدولي الذي أبرمته مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) وحصلت عليه بالكامل. والهدف من البرنامج خفض العجز في الميزانية وميزان المعاملات الجارية. وشمل البرنامج: تحرير سعر صرف الجنيه المصري ليشهد انخفاضاً حاداً في القيمة، وإلغاء جميع الدعم على الوقود تقريباً، واستحداث ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الكهرباء ووسائل النقل.
وتقدمت مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 Doing business الذي يصدره البنك الدولي. ورصد التقرير قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في عدة مجالات، أبرزها تأسيس الشركات، حيث تقدمت مصر 19 مركزاً على مستوى العالم.
وأوضح البنك أن مصر قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الجذرية اتساقاً مع منظومة الشباك الواحد وبالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية في إطار منهجية متكاملة للإصلاح تشمل القيام بإصلاحات تشريعية وتطبيق منظومات عمل مدعومة إلكترونياً في إطار التحول الرقمي، وتعميم وتطبيق إجراءات ميسرة على أرض الواقع تطبيقاً كاملاً، وتدريب العاملين على النظم الجديدة والتواصل المستمر مع القطاع الخاص، مما أدى إلى تحقيق قفزة نوعية بمؤشر تأسيس الشركات لتحتل المركز 90 بدلاً من المركز 109 في تقرير العام الماضي.
وذكر التقرير أن مصر تقدمت في مؤشر الحصول على الكهرباء نحو 19 مركزاً، وهو ما أدى إلى تحسين ترتيبها من 96 إلى المركز 77. كما تقدمت في مؤشر حماية صغار المستثمرين نحو 15 مركزاً من المركز 72 إلى 57، ويرجع ذلك للتشريعات والقرارات المرتبطة بحمايتهم.
وأوضح أن مصر تقدمت في مؤشر سداد الضرائب 3 مراكز عن العام الماضي من المركز 159 إلى المركز 156، نتيجة لتطبيق منظومة إلكترونية جديدة لتقديم إقرارات القيمة المضافة وضريبة الدخل، مع السداد الإلكتروني للمدفوعات المرتبطة بهما، وتطبيق هذه المنظومة بشكل شامل على الشركات كافة في البلاد.
وذكر البنك الدولي أن مصر جاءت ضمن أكثر 25 دولة عالمياً من حيث عدد الإصلاحات في تقرير العام الحالي 2020، وهو ما يعكس استدامة التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وتبسط الإجراءات على المستثمرين.