حاكم مصرف لبنان: لا بد من حل خلال أيام لتفادي انهيار في المستقبل

المحتجون مستمرون في اعتصامهم بالشوارع (أرشيفية - رويترز)

أبلغ حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم (الاثنين)، بأن لبنان بحاجة إلى حل سياسي للأزمة التي تعيشها البلاد خلال أيام من أجل استعادة الثقة والحيلولة دون انهيار اقتصادي في المستقبل. وقال إن عنواناً نشرته «سي أن إن»، اليوم، لا يتماشى مع ما قاله في مقابلة مع الشبكة. وأضاف: «لا أقول إننا بصدد انهيار في غضون أيام. أقول إننا بحاجة إلى حل خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي حدوث انهيار في المستقبل».
وكتبت «سي إن إن»، اليوم: «لبنان على مسافة (أيام) من انهيار اقتصادي».
وبنوك لبنان مغلقة منذ تسعة أيام عمل في ظل موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في أرجاء البلاد ضد الحكومة. وقال سلامة لـ«رويترز» إن البنوك ستفتح أبوابها مجدداً «فور أن يهدأ الوضع. لم نطلب منها الإغلاق». وأضاف أن ربط العملة المحلية بالدولار سيُصان، وأنه «لن تكون هناك قيود على حركة الأموال أو خفض لقيمة الديون» عندما يعاد فتح البنوك.
وقال صندوق النقد الدولي إنه يعكف على تقييم حزمة إصلاحات طارئة أعلنها رئيس الوزراء سعد الحريري الأسبوع الماضي، لكنها أخفقت في تهدئة غضب الرأي العام أو طمأنة المانحين الأجانب.
وبسؤاله عن التوجه إلى صندوق النقد أو مؤسسات مالية دولية أخرى طلباً للمساعدة، قال سلامة إن على الحكومة أن تقرر.
وكان الحريري قد أعلن أن البنك المركزي والبنوك التجارية ستساهم بما قيمته 5.1 تريليون ليرة لبنانية (3.4 مليار دولار) لخفض عجز الميزانية، بطرق منها زيادة ضريبية على أرباح البنوك. وأوضح سلامة في هذا الصدد إن المساهمة البالغة 3.4 مليار دولار تشمل سداد البنك المركزي للحكومة الفوائد المدفوعة له عن ديون بالليرة اللبنانية في حوزته، إضافة إلى ضريبة أرباح البنوك. وقال: «يسيطر البنك المركزي اليوم على 53% من الدين المقوّم بالليرة اللبنانية، وبالتالي يتلقى 53% من خدمة هذا الدين. سيجري سداد هذا للحكومة».