عشرات الآلاف ينظمون «سلسلة بشرية» من شمال لبنان إلى جنوبه

المحتجون يراهنون على قطع الطرقات اليوم كوسيلة للضغط على الحكومة

مشاركون في السلسلة البشرية أمام صخرة الروشة في بيروت أمس (أ.ف.ب)
مشاركون في السلسلة البشرية أمام صخرة الروشة في بيروت أمس (أ.ف.ب)
TT

عشرات الآلاف ينظمون «سلسلة بشرية» من شمال لبنان إلى جنوبه

مشاركون في السلسلة البشرية أمام صخرة الروشة في بيروت أمس (أ.ف.ب)
مشاركون في السلسلة البشرية أمام صخرة الروشة في بيروت أمس (أ.ف.ب)

نظّم عشرات آلاف اللبنانيين، أمس (الأحد)، سلسلة بشرية تمتد من شمال البلاد إلى جنوبها على طول الساحل اللبناني. وجاءت السلسلة في وقت يراهن فيه المحتجون على قدرتهم على قطع الطرقات الرئيسية، اليوم (الاثنين)، استكمالاً لمسار الاحتجاجات المتنامية منذ 12 يوماً في الشارع، في ظل انسداد أفق الحلول السياسية، والدعوات إلى فتح الطرقات، وهو ما يتخوف منه المتظاهرون.
وتصطدم الدعوات إلى فتح الطرقات بالمبادئ التي وضعتها الأجهزة الأمنية والعسكرية للتعامل مع الملف، إذ حسمت بأن «لا صدام مع المحتجين»، وهي تحاذر اللجوء إلى هذا الخيار، رغم دفع بعض القوى السياسية، وبينها «التيار الوطني الحر»، لفتح الطرقات الرئيسية بأي طريقة.
ويرى المحتجون أن فتح الطرقات سيعطي الحكومة متنفساً لعدم الاستجابة لمطالبهم، بالنظر إلى أن قطع الطرقات «بات الخيار الوحيد بأيدي المتظاهرين للضغط على الحكومة»، ومن دونه سيتحول الاحتجاج في الساحات إلى احتجاج شكلي «غير مؤثر». وعلى هذا الأساس، جرى التحشيد في الشارع لموجة جديدة من إقفال الطرقات الرئيسية اليوم، بدءاً من ساعات الصباح الباكر.
وفي ظل التحذيرات من تدهور في الوضع الأمني، أكدت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع الأمني حتى اللحظة «تحت السيطرة الكاملة».
وفيما تراهن القوى الأمنية على التفاوض مع المحتجين لفتح الطرقات، يراهن المحتجون في المقابل على تجنب القوى الأمنية والعسكرية أي صدام، مستندين إلى تجربة إقفال جسر الرينغ في بيروت، حيث فشلت المفاوضات بفتح الطريق، قبل أن تتخذ قوى الأمن الداخلي قراراً، بناء على تعليمات وزيرة الداخلية ريا الحسن، بتركهم وعدم فتح الطريق بالقوة، وهو الجسر الذي تواصل إقفاله حتى ليل أمس.
وتؤكد مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن «همنا الوحيد هو عدم التعرض للمتظاهرين»، مشددة على أنه «لن تكون هناك مواجهة مع المتظاهرين». وقالت مصادر عسكرية، بدورها، إن الجيش لا يستخدم القوة المفرطة، ويرفض استخدامها، مشددة لـ«الشرق الأوسط» على أن الجيش «لا يقبل الاصطدام مع أحد، ويطالب بفتح الطرقات منذ اليوم الأول لتسيير أمور الناس»، مشيرة إلى أن قيادة الجيش «تتفاوض مع المعنيين، وتتواصل معهم، وتحذرهم من الاستمرار بهذا الوضع، وتشدد على أن الحل لا يمكن أن يكون غير حل سياسي»، وهو ما تكرره أيضاً وزيرة الداخلية.
ويراهن كل من الطرفين، الحكومة والمحتجين، على تنازل الطرف الآخر، في وقت ترزح فيه البلاد تحت تأزم إضافي، يتمثل في إشاعات تتحدث عن وضع مالي هش. وقالت مصادر سياسية مواكبة إن هناك مخاوف من تهافت المودعين على سحب ودائعهم من المصارف. وتلفت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المصارف «تتخذ إجراءات احترازية لمنع سحوبات مالية مفاجئة»، مضيفة: «من دون إجراءات للسيطرة على الودائع Capital Control، تقضي بتقنين السحوبات ومنع التحويلات تحت سقف محدد، فإنه ستكون هناك مخاطر في ظل موجات الإشاعات المتنامية».
وشددت المصادر في الوقت نفسه على أنه «لا أزمة بالنقد، ومصرف لبنان يزود المصارف بالليرة المحلية كي يتمكن المواطنون من الأنفاق»، مطمئنة إلى أن الالتزام الذي ستدفعه الحكومة لتسديد سندات الخزينة في الشهر المقبل، البالغة قيمته 1.5 مليار دولار «بات مؤمناً، كما أن الحكومة قادرة على سداد التزاماتها المالية خلال العام المقبل بالتأكيد، ولن يكون هناك أي تقصير».
وفي غضون ذلك، تواصلت الاحتجاجات في العاصمة اللبنانية والمناطق الأخرى، ونزل اللبنانيون إلى الساحات بكثافة، بعد تنفيذ «سلسلة بشرية» تمتد من الشمال إلى الجنوب على طول الساحل اللبناني.
وبدأت السلسلة البشرية بالتشكل من عكار، وتحديداً من مفترق بلدة حكر الشيخ طابا، عند المدخل الجنوبي لبلدة حلبا، ووقف في أول السلسلة ناشطون وطلاب مدارس من بلدة مشحا العكارية، وتابعت حتى طرابلس، واستكملت بعدها في مناطق متفرقة في البترون والكورة وجبيل ومناطق أخرى، وصولاً إلى بيروت. وامتدت السلسلة في مناطق متقطعة أيضاً جنوباً إلى مدينة صيدا، فيما شبك محتجون في صور أيضاً أيديهم، ورفعوا الإعلام اللبنانية.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن عشرات آلاف اللبنانيين شاركوا في تشكيل السلسلة البشرية أمس. وأشارت إلى أن آلاف الأشخاص بدأوا منذ الصباح الانتشار على الطرق لهذه الغاية، ممسكين بعضهم بأيدي بعض، لينجحوا أخيراً بتغطية مسافة تمتد على 170 كيلومتراً من صور جنوباً إلى طرابلس شمالاً، مروراً بساحة الشهداء في وسط بيروت. ونقلت الوكالة عن جولي تيغو بو ناصيف التي شاركت في التنظيم: «يمكنني أن أؤكد أن تشكيل السلسلة البشرية قد تمّ بنجاح». وقالت بو ناصيف إن «الفكرة خلف هذه السلسلة البشرية هي أن نظهر أن لبنان من شماله إلى جنوبه يرفض الطائفية». وعلى واجهة بيروت البحرية، أمسك رجال ونساء وأطفال بعضهم بأيدي بعض، وحمل بعضهم الأعلام اللبنانية مرددين النشيد الوطني، وفق ما قاله مصور في وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن منطقة زيتونة باي في بيروت، قالت منظمة أخرى للحدث قدمّت نفسها باسم «بنت بيروت» للوكالة الفرنسية: «الفكرة خلف هذا النشاط هي أن نظهر أننا موحدون من شمال لبنان إلى جنوبه».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».