«الأصالة والمعاصرة» المغربي يتراجع عن قراراته «التأديبية»

بنشماش رئيس المكتب الفيدرالي للحزب
بنشماش رئيس المكتب الفيدرالي للحزب
TT

«الأصالة والمعاصرة» المغربي يتراجع عن قراراته «التأديبية»

بنشماش رئيس المكتب الفيدرالي للحزب
بنشماش رئيس المكتب الفيدرالي للحزب

قرر المكتب الفيدرالي لحزب «الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض، خلال اجتماعه أول من أمس بالرباط، التراجع عن القرارات التأديبية التي اتخذها في حق بعض أعضاء الحزب، وذلك في سياق مبادرة المصالحة التي أطلقها أمينه العام، حكيم بنشماش في سبتمبر (أيلول) الماضي، والنداء الذي وجهه لرص صفوف الحزب والحفاظ على وحدته يوم 16 الشهر الحالي.
يذكر أن القرارات التأديبية الصارمة التي تضمنت طرد قياديين من الحزب وتجميد مسؤوليات آخرين، جاءت على أثر الانقسام الذي عرفه الحزب منذ مايو (أيار) الماضي، بسبب انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر وأعضاء مكتبها المسير. وكان الأمين العام للحزب طعن في انتخاب سمير كودار رئيساً للجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب، وشكل لجنة ثانية لتولي هذه المهمة، ليجد الحزب نفسه أمام لجنتين تحضيريتين متوازيتين تتنافسان على مشروعية الإعداد لمؤتمر الحزب. غير أن القضاء أنهى هذا الجدل في التاسع من الشهر الحالي عندما أصدر حكماً في القضية التي رفعها بنشماش يطعن فيها في انتخاب كودار. وجاء حكم القضاء لصالح بنشماش وقضى ببطلان انتخاب كودار، وإلغاء كل القرارات التي اتخذتها اللجنة التحضيرية التي يرأسها.
وأشار بيان صادر عن اجتماع المكتب الفيدرالي للحزب أول من أمس، برئاسة بنشماش، إلى أن المكتب الفيدرالي «قرر بإجماع أعضائه التراجع عن القرارات التأديبية التي سبق أن اتخذها في حق بعض أعضاء الحزب، في رسالة واضحة تؤكد النية الصادقة من أجل التجاوب المشترك مع نداء الأمين العام وعموم المناضلات والمناضلين المتطلعين إلى استدراك الزمن السياسي والتنظيمي بما يضمن التأسيس الفعلي لشروط مد جسور التحاور البناء».
وأشار البيان إلى أن المبادرات التي أطلقها الأمين العام للحزب تندرج «في سياق إعداد الشروط اللازمة والضرورية لإطلاق حوار داخلي يجمع كل مكونات ومؤسسات الحزب ومناضلاته ومناضليه من أجل الإعداد المشترك للمؤتمر الوطني الرابع للحزب برؤية وحدوية فعالة، من شأنها إعادة تأهيل الأدوار السياسية للحزب ليطلع بمهامه المرحلية والمستقبلية».
وتعذر الاتصال بأبرز قياديي التيار المعارض لبنشماش للتعليق على هذا القرار الجديد.
تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء عقدوا اجتماعاً الثلاثاء الماضي، ناقشوا خلاله مبادرة بنشماش وكلفوا فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، بمتابعة الحوار مع الأمانة العامة للحزب.
إلى ذلك، أشار البيان الصادر عن اجتماع المكتب الفيدرالي للحزب، إلى أن الاجتماع خلص إلى تبني كثير من المبادرات وفق برمجة زمنية محددة، من ضمنها تنظيم الملتقى الوطني للشباب تحت إشراف الأمانة العامة للحزب، والملتقى الوطني للكفاءات، و3 موائد مستديرة جهوية، وإطلاق مبادرات إعلامية. كما أوصى المكتب الفيدرالي اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، بمواصلة الاشتغال والتهيؤ الفعلي له، وإعداد الشروط والترتيبات الكفيلة بعقده في أحسن الظروف وفي آجاله القانونية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.