مصر تدين وقطر تدافع عن «العدوان» التركي على سوريا

خلال الاجتماعات التحضيرية لقمة «عدم الانحياز»

جددت مصر إدانتها لـ«العدوان» التركي على سوريا، وذلك خلال الاجتماعات التحضيرية لقمة «عدم الانحياز». وفيما شددت القاهرة، خلال الفعالية الدولية التي تستضيفها أذربيجان، على ضرورة إدراج فقرة تتعلق بموقف مناوئ لتحركات أنقرة باعتبارها «تنتهك» سيادة سوريا العضوة في «عدم الانحياز»، لجأ الوفد القطري إلى الدفاع عن موقف إدارة إردوغان، معتبراً أنه «ممارسة لحق الدفاع الشرعي عن النفس».
وبحسب ما نقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية المصرية، أمس، فإن «الاجتماعات التحضيرية لقمة دول عدم الانحياز شهدت سجالاً ونقاشاً مطولاً حول الفقرة الخاصة بإدانة العدوان التركي على سوريا»، منوهة بأن «وفد مصر تمسك بإدانة هذا العدوان ووصفه بأنه انتهاك لسيادة دولة عضو في حركة عدم الانحياز وخرق لميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي، بما يستوجب الاستنكار والإدانة الشديدة من جانب الحركة».
في المقابل، سعى وفد قطر إلى «الدفاع عن العدوان التركي على سوريا وهو النهج الذي تبنته أيضاً وفود من باكستان وماليزيا وزامبيا»، وفق ما أوردت الوكالة المصرية التي نقلت أن الوفد المصري رفض أن يتحدث ممثل عن تركيا كدولة مدعوة أمام القمة باعتبارها دولة معتدية على إحدى دول الحركة. وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، دعا، أمس، إلى «الوقف الفوري للعدوان الذي تتعرض له سوريا، واحتلال شمالها»، معتبراً أنه «يعد انتهاكاً للقانون الدولي والمبادئ التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز، ويجب أن تنسحب القوات المعتدية». وجاءت تصريحات شكري، في بيان ألقاه، أول من أمس، ضمن أعمال «القمة الـ18 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز» المنعقدة في باكو، تحت عنوان «التمسك بمبادئ باندونج لضمان استجابة مشتركة ملائمة لتحديات العالم المعاصر».
ولفت شكري إلى «ما تشهده منطقة الشرق الأوسط في المرحلة الراهنة من تحديات، مشيراً إلى أن أخطرها تلك التي تستهدف مفهوم الدولة الوطنية»، مؤكداً «ضرورة التصدي لأي مساعٍ لتقسيم الدول أو هدم مؤسساتها، ورفض محاولات إذكاء الولاءات الطائفية أو المذهبية، والالتزام بمقومات الدولة الوطنية الحديثة التي تقوم على مبادئ المواطنة والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وخيارات الشعوب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ورفض الاحتلال الأجنبي، وضرورة المحاسبة على الجرائم الجسيمة، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، ودعم الإرهاب».
وفي سياق متصل، أدان المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، التحركات التركية ضد الأراضي السورية، واصفاً إياها بـ«العدوان الصارخ» على دولة عربية ذات سيادة. ودعا المكتب الدائم، في توصياته الصادرة، أمس، الجامعة العربية لإعادة سوريا لمقعدها بمجلس الجامعة العربية، لتمارس دورها الطبيعي في مواجهة التحديات الخارجية التي تتعرض لها الأمة العربية، وكذلك تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، تأكيداً لوحدة الأمة، وحفاظاً على استقلالها ووجودها.
وفي حين دعا مكتب «المحامين العرب» إلى مقاضاة تركيا، ورئيسها، أمام المحاكم الدولية، والمطالبة بالتعويضات الناجمة عن الأضرار، أوصى اتحاد المحامين العرب المنظمات الحقوقية العربية والدولية بـ«إدانة العدوان التركي، وتنظيم مؤتمر دولي لفضح العدوان في حدود القانون الدولي والمواثيق الدولية».