«البحرية الليبية»: لم نطلق الرصاص على سفينة الإنقاذ «آلان كردي»

ترتيبات أمنية لضبط المهاجرين الهاربين من مراكز الإيواء

TT

«البحرية الليبية»: لم نطلق الرصاص على سفينة الإنقاذ «آلان كردي»

دافعت القوات البحرية الليبية عن نفسها في مواجهة اتهامها بمنع سفينة الإنقاذ «آلان كردي» التي تديرها منظمة «سي آي» الخيرية من إنقاذ مهاجرين غير نظاميين، أمام السواحل الليبية، وقال العميد أيوب قاسم، المتحدث باسم البحرية، أمس، إن «زوارق البحرية لم تعترض أو تطلق الرصاص على أي قطعة بحرية تابعة للمنظمات غير الحكومية أو غيرها». وكانت منظمة «سي آي» غير الحكومية، أعلنت أمس، أنها تمكنت من إنقاذ 90 مهاجراً كانوا على متن قارب نجاة، و«تعرضت للتهديد بإطلاق النيران عليها»، وقال المتحدث باسم المنظمة الألمانية غوردن ايسلر، «تمكنا من إنقاذ المهاجرين الـ90. وبينهم امرأتان». وأضاف ايسلر لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، «لم يسبق أبدا تهديدنا بهذه الصورة من قبل»، موجهاً الاتهام إلى «دول الاتحاد الأوروبي بالسماح لمثل هؤلاء الأشخاص المسلحين من ذوي السلوك الوحشي بالتصرف»، لافتاً إلى أنه «بعد تلقي نداء استغاثة من أشخاص كانوا على متن قارب نجاة قبالة السواحل الليبية، تمكنت سفينة (آلان الكردي) من تحديد مكان المركب وتأمين العون له». وأوضح ايسلر «بعدما نجحنا في نقل عشرة إلى السفينة، حاصرتنا 3 زوارق سريعة، على متنها أشخاص ملثمون ويحملون أسلحة»، وقال إنّ الزوارق أطلقت طلقات نارية تحذيرية في الهواء وفي المياه حيث كان يوجد مهاجرون. وفيما اعتبرت «سي آي» التي لم تحدد وجهتها أو وجهة إنزال المهاجرين، أنّها لم تكن ضمن المياه الإقليمية الليبية، ردت القوات البحرية الليبية، أنها «تابعت اتهامات إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في البحر قبالة الساحل الليبي - تحت غطاء إنقاذ بشر - وتدعى (آلان كردي)، بتعرضها لتهديد من قبل سفينة مسلحة أثناء قيامها بعملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين».
وقلل العميد أيوب قاسم المتحدث باسم البحرية الليبية، التابعة لحكومة «الوفاق» في بيان أمس، من الاتهامات المواجهة لجهازه، وقال «كعادة هذه المنظمات فإنها لا تخجل من اتهام القوات البحرية الليبية حتى لو تبث لاحقاً عدم صحة تلك المزاعم، لأنها مطمئنة من عدم الملاحقة القانونية سواء من دولتنا صاحبة الحق في متابعة الضرر اللاحق بها، أو من قبل الاتحاد الأوروبي أو حتى المجتمع الدولي». وأضاف قاسم: «نحن كقوات بحرية ليبية وحرس السواحل التابع لها ننفي نفياً قاطعاً علاقتنا بتلك الحادثة، ونؤكد أن دورياتنا لم تعترض أو تطلق الرصاص أو تهديد أي قطعة بحرية تابعة للمنظمات غير الحكومية أو غيرها»، متابعاً: «نتحدى تلك التي تدعى «آلان كردي» أن تأتي بالدليل الذي يؤكد صدق حديثها».
ورأى قاسم أن هذه «الاتهامات تستهدف تشويه صورة البحرية الليبية وإظهارها كمجموعات ميليشياوية غير منضبطة، لتحقيق مزيد من الضغط على الجانب الأوروبي والإيطالي وإحراج حكوماتها بغرض عرقلة التعاون الإيجابي مع البحرية الليبية، فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية». وطالب قاسم، الجهات الليبية بمتابعة ما سماه بـ«الافتراءات والادعاءات الخارجية بشكل قانوني وسياسي، ومخاطبة الدول التابعة لها تلك المنظمات غير الحكومية لردعها بشكل قانوني»، متعهداً «بعدم التنازل عن فرض السيادة البحرية على كامل المياه الليبية». وانتهى قاسم على ضرورة أن «تلزم المنظمات الدولية غير الحكومية بمذكرة السلوك الخاصة بالعمل في المياه الليبية الذي يحقق إنقاذ الأرواح ويؤمن كرامة كل الجهات المتعاونة والعاملة من أجل بحر أبيض متوسط آمن».
في سياق قريب، اتفقت أجهزة أمنية محلية في العاصمة طرابلس، أمس، على وضع خطة لضبط المهاجرين غير النظاميين، في شوارع العاصمة، والفارين من مراكز الإيواء، وإحالتهم إلى مراكز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. وقال مصدر بجهاز الهجرة في مدينة تاجوراء، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء وحدة التحري وجمع المعلومات بالجهاز تناول قضية المهاجرين الطلقاء في شوارع المنطقة الغربية، وبحث في إمكانية إحالة المضبوطين إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.