مستقبل التنمية المستدامة في الشرق الأوسط على مائدة «منتدى إنسياد دبي»

يبحث دور الإبداع في تحفيز عمليات التطوير

تتطرق أجندة المنتدى الذي يُعقد في دبي لجميع العناصر المؤثرة في صياغة ملامح مستقبل التنمية الشاملة في المنطقة (الشرق الأوسط)
تتطرق أجندة المنتدى الذي يُعقد في دبي لجميع العناصر المؤثرة في صياغة ملامح مستقبل التنمية الشاملة في المنطقة (الشرق الأوسط)
TT

مستقبل التنمية المستدامة في الشرق الأوسط على مائدة «منتدى إنسياد دبي»

تتطرق أجندة المنتدى الذي يُعقد في دبي لجميع العناصر المؤثرة في صياغة ملامح مستقبل التنمية الشاملة في المنطقة (الشرق الأوسط)
تتطرق أجندة المنتدى الذي يُعقد في دبي لجميع العناصر المؤثرة في صياغة ملامح مستقبل التنمية الشاملة في المنطقة (الشرق الأوسط)

يناقش تجمع اقتصادي في مدينة دبي بالإمارات المستقبل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآفاق التنمية الثقافية والاجتماعية، وسبل توظيف الإبداع وتشجيع المبدعين وأصحاب الفكر الريادي في لتمكين المنطقة من الوصول إلى مستويات رفيعة من التقدّم والازدهار، وذلك عبر أجندة منتدى «إنسياد للقيادة» المقرر عقده في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي واتّحاد خريجي كلية «إنسياد» لإدارة الأعمال العالمية في الإمارات، أجندة المنتدى الذي يتضمن كثيراً من الموضوعات المهمة، ضمن سلسلة من الجلسات المكثفة التي ستنُظَّم على مدار يوم واحد، الهادفة لمشاركة الأفكار والرؤى حول سبل التعاون الممكنة لتعزيز عمليات التنمية المستدامة في المنطقة، ووضع تصورات للفرص التي يمكن الاستفادة منها في ضمانة مستقبل واعد لشعوبها، وتمكينها من تخطي كافة التحديات.
وقالت نورة العبار مديرة إدارة الشؤون الإعلامية الاستراتيجية بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي: «عملنا مع اتّحاد خريجي كلية (إنسياد) لإدارة الأعمال على وضع أجندة شاملة تغطي القطاعات الحيوية المرتبطة بمستقبل التنمية، سواء في الإمارات أو المنطقة، في محاولة للوصول إلى تصورات واضحة لما يمكن أن تجلبه المتغيرات من فرص لتوظيفها بصورة إيجابية تخدم أهداف شعوب المنطقة وما قد يستجد معها من تحديات لحسن الاستعداد لتفاديها أو مواجهتها والتغلب عليها».
من جهته، قال إلياس عاد، رئيس جمعية خريجي كلية «إنسياد» في الإمارات: «يسعدنا التعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي في استضافة هذا الحدث الذي سيسمح لجمعية جريجي كلية إنسياد للتواصل عن قرب مع نخبة من القيادات والأصحاب الفكر الخلّاق والرؤى المبدعة في المنطقة، وهو أمر يساعدنا على تكوين تصورات واضحة لما يمكننا القيام به من جهود لخدمة مجتمعنا على مدار السنوات المقبلة، كما سيتيح اللقاء فرصة بناء مزيد من جسور التواصل مع الخبرات المحلية والعالمية التي تضمها الجمعية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في كثير من القطاعات».
وسيعقد المنتدى إحدى جلساته تحت عنوان «المستقبل من منظور جديد» حيث ستتطرق إلى رؤية دولة الإمارات القائمة على تحقيق ازدهار اقتصادي قوي وإحراز مستويات نمو عالية ضمن مختلف القطاعات بالاعتماد على ترسيخ دور الإبداع في مقدمة جهود التطوير واتباع أساليب التفكير غير التقليدية، فيما ستتناول الجلسة بالنقاش أيضاً الأثر الإيجابي لـ«المبادئ الثمانية» للحكم في إمارة دبي، التي أعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في توجيه مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة، لا سيما المعنية بتشجيع الإبداع وفتح المجال أمام الشباب والمواهب المتميزة للمشاركة في صنع ملامح المستقبل.
وستناقش جلسة بعنوان «آفاق التنمية الاقتصادية في الإمارات والمنطقة» توقعات النمو للاقتصاد الإماراتي خلال السنوات القليلة المقبلة في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المحيطة، مع محاولة رصد أهم الفرص المنتظرة وتأثيراتها الإيجابية، بما في ذلك الحدث العالمي الضخم الذي ستستضيفه دولة الإمارات في دبي اعتباراً من 20 أكتوبر من العام المقبل لمدة ستة أشهر كاملة، وهو «إكسبو 2020 دبي»، وما هو مُنتظر من وراء الحدث العالمي من ثمار على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء محلياً، أو على مستوى المنطقة بصورة عامة.
وسيضم المنتدى جلسة بعنوان «العبور إلى المستقبل - كيف نتوافق مع واقع اقتصادي متغير»، وأخرى بعنوان «قطاعات مختارة - صناعات ستغير وجه الحياة» سيناقش المنتدى التأثيرات المحتملة والمتوقعة للتطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم، لا سيما في مجال الروبوتات والذكاء الصناعي.
وضمن الجلسة التي ستحمل عنوان «تطورات المشهد الاستثماري في وطن الإبداع»، سيستعرض المتحدثون جوانب من الاستراتيجية التي تتبعها دبي ودولة الإمارات، على وجه العموم، في تشجيع التدفقات الاستثمارية في مجالات الإبداع والابتكار، وسيخصص المنتدى جلسة لمناقشة مستقبل العمل الإعلامي بعنوان «مسرِّعات الثورة الإعلامية الجديدة»، التي سيتم من خلالها إلقاء الضوء على أهم وأبرز العوامل المؤثرة في تطوير العمل الإعلامي.



هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
TT

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)

يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.

في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)

وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».

كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.

وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.

وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».

إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.

مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)

ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.

وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.

وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».

كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.

لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.

يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.

وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».

كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.

وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».