مستقبل التنمية المستدامة في الشرق الأوسط على مائدة «منتدى إنسياد دبي»

يبحث دور الإبداع في تحفيز عمليات التطوير

تتطرق أجندة المنتدى الذي يُعقد في دبي لجميع العناصر المؤثرة في صياغة ملامح مستقبل التنمية الشاملة في المنطقة (الشرق الأوسط)
تتطرق أجندة المنتدى الذي يُعقد في دبي لجميع العناصر المؤثرة في صياغة ملامح مستقبل التنمية الشاملة في المنطقة (الشرق الأوسط)
TT

مستقبل التنمية المستدامة في الشرق الأوسط على مائدة «منتدى إنسياد دبي»

تتطرق أجندة المنتدى الذي يُعقد في دبي لجميع العناصر المؤثرة في صياغة ملامح مستقبل التنمية الشاملة في المنطقة (الشرق الأوسط)
تتطرق أجندة المنتدى الذي يُعقد في دبي لجميع العناصر المؤثرة في صياغة ملامح مستقبل التنمية الشاملة في المنطقة (الشرق الأوسط)

يناقش تجمع اقتصادي في مدينة دبي بالإمارات المستقبل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآفاق التنمية الثقافية والاجتماعية، وسبل توظيف الإبداع وتشجيع المبدعين وأصحاب الفكر الريادي في لتمكين المنطقة من الوصول إلى مستويات رفيعة من التقدّم والازدهار، وذلك عبر أجندة منتدى «إنسياد للقيادة» المقرر عقده في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي واتّحاد خريجي كلية «إنسياد» لإدارة الأعمال العالمية في الإمارات، أجندة المنتدى الذي يتضمن كثيراً من الموضوعات المهمة، ضمن سلسلة من الجلسات المكثفة التي ستنُظَّم على مدار يوم واحد، الهادفة لمشاركة الأفكار والرؤى حول سبل التعاون الممكنة لتعزيز عمليات التنمية المستدامة في المنطقة، ووضع تصورات للفرص التي يمكن الاستفادة منها في ضمانة مستقبل واعد لشعوبها، وتمكينها من تخطي كافة التحديات.
وقالت نورة العبار مديرة إدارة الشؤون الإعلامية الاستراتيجية بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي: «عملنا مع اتّحاد خريجي كلية (إنسياد) لإدارة الأعمال على وضع أجندة شاملة تغطي القطاعات الحيوية المرتبطة بمستقبل التنمية، سواء في الإمارات أو المنطقة، في محاولة للوصول إلى تصورات واضحة لما يمكن أن تجلبه المتغيرات من فرص لتوظيفها بصورة إيجابية تخدم أهداف شعوب المنطقة وما قد يستجد معها من تحديات لحسن الاستعداد لتفاديها أو مواجهتها والتغلب عليها».
من جهته، قال إلياس عاد، رئيس جمعية خريجي كلية «إنسياد» في الإمارات: «يسعدنا التعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي في استضافة هذا الحدث الذي سيسمح لجمعية جريجي كلية إنسياد للتواصل عن قرب مع نخبة من القيادات والأصحاب الفكر الخلّاق والرؤى المبدعة في المنطقة، وهو أمر يساعدنا على تكوين تصورات واضحة لما يمكننا القيام به من جهود لخدمة مجتمعنا على مدار السنوات المقبلة، كما سيتيح اللقاء فرصة بناء مزيد من جسور التواصل مع الخبرات المحلية والعالمية التي تضمها الجمعية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في كثير من القطاعات».
وسيعقد المنتدى إحدى جلساته تحت عنوان «المستقبل من منظور جديد» حيث ستتطرق إلى رؤية دولة الإمارات القائمة على تحقيق ازدهار اقتصادي قوي وإحراز مستويات نمو عالية ضمن مختلف القطاعات بالاعتماد على ترسيخ دور الإبداع في مقدمة جهود التطوير واتباع أساليب التفكير غير التقليدية، فيما ستتناول الجلسة بالنقاش أيضاً الأثر الإيجابي لـ«المبادئ الثمانية» للحكم في إمارة دبي، التي أعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في توجيه مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة، لا سيما المعنية بتشجيع الإبداع وفتح المجال أمام الشباب والمواهب المتميزة للمشاركة في صنع ملامح المستقبل.
وستناقش جلسة بعنوان «آفاق التنمية الاقتصادية في الإمارات والمنطقة» توقعات النمو للاقتصاد الإماراتي خلال السنوات القليلة المقبلة في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المحيطة، مع محاولة رصد أهم الفرص المنتظرة وتأثيراتها الإيجابية، بما في ذلك الحدث العالمي الضخم الذي ستستضيفه دولة الإمارات في دبي اعتباراً من 20 أكتوبر من العام المقبل لمدة ستة أشهر كاملة، وهو «إكسبو 2020 دبي»، وما هو مُنتظر من وراء الحدث العالمي من ثمار على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء محلياً، أو على مستوى المنطقة بصورة عامة.
وسيضم المنتدى جلسة بعنوان «العبور إلى المستقبل - كيف نتوافق مع واقع اقتصادي متغير»، وأخرى بعنوان «قطاعات مختارة - صناعات ستغير وجه الحياة» سيناقش المنتدى التأثيرات المحتملة والمتوقعة للتطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم، لا سيما في مجال الروبوتات والذكاء الصناعي.
وضمن الجلسة التي ستحمل عنوان «تطورات المشهد الاستثماري في وطن الإبداع»، سيستعرض المتحدثون جوانب من الاستراتيجية التي تتبعها دبي ودولة الإمارات، على وجه العموم، في تشجيع التدفقات الاستثمارية في مجالات الإبداع والابتكار، وسيخصص المنتدى جلسة لمناقشة مستقبل العمل الإعلامي بعنوان «مسرِّعات الثورة الإعلامية الجديدة»، التي سيتم من خلالها إلقاء الضوء على أهم وأبرز العوامل المؤثرة في تطوير العمل الإعلامي.



انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

تنطلق في أنقرة، يوم الاثنين، الجولة الأولى لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين التعاون لدول الخليج العربية وتركيا.

وتستمر أعمال هذه الجولة مدة 3 أيام بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية، وتناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية.

أعمال الجولة الأولى

سيجري التركيز خلال هذه الجولة على تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.

وتستهدف الجولة الأولى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.

وتشارك السعودية في الجولة الأولى للمفاوضات بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة وزارات الطاقة، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات.

وسيتابع الفريق التفاوضي السعودي، ويشرف على سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات السعودية التجارية، كما يشارك في المفاوضات التجارية لتضمين مواقفها التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.

وستعمل الاتفاقية، عند تطبيقها، على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأطراف.

بيان بدء المفاوضات

وقَّع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، البيان المشترك لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما في أنقرة في 21 مارس (آذار) الماضي في تأكيد على رغبة دول الخليج وتركيا على تنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وعبَّر وزير التجارة التركي عمر بولاط، في كلمة خلال توقيع البيان، عن اعتقاده أن المفاوضات ستكتمل في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت في عام 2005 لكن توقفت عام 2010 قد عادت من جديد، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ستكون أكثر شمولاً ومحددة بشكل جيد، وستكون هناك فرص للتنمية والتنويع في هذا الإطار. وقال إن بلاده تعلق أهمية على الانتهاء من اتفاقية شاملة تنظم مجالات مهمة مثل التجارة في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية في رفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع استكمال عملية التفاوض ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.4 تريليون دولار

وذكر بولاط أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا ودول الخليج الست يتجاوز 2.4 تريليون دولار، ومن الواضح مدى أهمية وضخامة التعاون التجاري الذي سيتم تحقيقه من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة.

وقال: «تماشياً مع الجانب متعدد الأبعاد لعلاقاتنا، نتوقع ألا يقتصر اتفاقنا على التجارة في السلع».