مستقبل التنمية المستدامة في الشرق الأوسط على مائدة «منتدى إنسياد دبي»

يبحث دور الإبداع في تحفيز عمليات التطوير

تتطرق أجندة المنتدى الذي يُعقد في دبي لجميع العناصر المؤثرة في صياغة ملامح مستقبل التنمية الشاملة في المنطقة (الشرق الأوسط)
تتطرق أجندة المنتدى الذي يُعقد في دبي لجميع العناصر المؤثرة في صياغة ملامح مستقبل التنمية الشاملة في المنطقة (الشرق الأوسط)
TT

مستقبل التنمية المستدامة في الشرق الأوسط على مائدة «منتدى إنسياد دبي»

تتطرق أجندة المنتدى الذي يُعقد في دبي لجميع العناصر المؤثرة في صياغة ملامح مستقبل التنمية الشاملة في المنطقة (الشرق الأوسط)
تتطرق أجندة المنتدى الذي يُعقد في دبي لجميع العناصر المؤثرة في صياغة ملامح مستقبل التنمية الشاملة في المنطقة (الشرق الأوسط)

يناقش تجمع اقتصادي في مدينة دبي بالإمارات المستقبل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآفاق التنمية الثقافية والاجتماعية، وسبل توظيف الإبداع وتشجيع المبدعين وأصحاب الفكر الريادي في لتمكين المنطقة من الوصول إلى مستويات رفيعة من التقدّم والازدهار، وذلك عبر أجندة منتدى «إنسياد للقيادة» المقرر عقده في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي واتّحاد خريجي كلية «إنسياد» لإدارة الأعمال العالمية في الإمارات، أجندة المنتدى الذي يتضمن كثيراً من الموضوعات المهمة، ضمن سلسلة من الجلسات المكثفة التي ستنُظَّم على مدار يوم واحد، الهادفة لمشاركة الأفكار والرؤى حول سبل التعاون الممكنة لتعزيز عمليات التنمية المستدامة في المنطقة، ووضع تصورات للفرص التي يمكن الاستفادة منها في ضمانة مستقبل واعد لشعوبها، وتمكينها من تخطي كافة التحديات.
وقالت نورة العبار مديرة إدارة الشؤون الإعلامية الاستراتيجية بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي: «عملنا مع اتّحاد خريجي كلية (إنسياد) لإدارة الأعمال على وضع أجندة شاملة تغطي القطاعات الحيوية المرتبطة بمستقبل التنمية، سواء في الإمارات أو المنطقة، في محاولة للوصول إلى تصورات واضحة لما يمكن أن تجلبه المتغيرات من فرص لتوظيفها بصورة إيجابية تخدم أهداف شعوب المنطقة وما قد يستجد معها من تحديات لحسن الاستعداد لتفاديها أو مواجهتها والتغلب عليها».
من جهته، قال إلياس عاد، رئيس جمعية خريجي كلية «إنسياد» في الإمارات: «يسعدنا التعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي في استضافة هذا الحدث الذي سيسمح لجمعية جريجي كلية إنسياد للتواصل عن قرب مع نخبة من القيادات والأصحاب الفكر الخلّاق والرؤى المبدعة في المنطقة، وهو أمر يساعدنا على تكوين تصورات واضحة لما يمكننا القيام به من جهود لخدمة مجتمعنا على مدار السنوات المقبلة، كما سيتيح اللقاء فرصة بناء مزيد من جسور التواصل مع الخبرات المحلية والعالمية التي تضمها الجمعية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في كثير من القطاعات».
وسيعقد المنتدى إحدى جلساته تحت عنوان «المستقبل من منظور جديد» حيث ستتطرق إلى رؤية دولة الإمارات القائمة على تحقيق ازدهار اقتصادي قوي وإحراز مستويات نمو عالية ضمن مختلف القطاعات بالاعتماد على ترسيخ دور الإبداع في مقدمة جهود التطوير واتباع أساليب التفكير غير التقليدية، فيما ستتناول الجلسة بالنقاش أيضاً الأثر الإيجابي لـ«المبادئ الثمانية» للحكم في إمارة دبي، التي أعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في توجيه مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة، لا سيما المعنية بتشجيع الإبداع وفتح المجال أمام الشباب والمواهب المتميزة للمشاركة في صنع ملامح المستقبل.
وستناقش جلسة بعنوان «آفاق التنمية الاقتصادية في الإمارات والمنطقة» توقعات النمو للاقتصاد الإماراتي خلال السنوات القليلة المقبلة في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المحيطة، مع محاولة رصد أهم الفرص المنتظرة وتأثيراتها الإيجابية، بما في ذلك الحدث العالمي الضخم الذي ستستضيفه دولة الإمارات في دبي اعتباراً من 20 أكتوبر من العام المقبل لمدة ستة أشهر كاملة، وهو «إكسبو 2020 دبي»، وما هو مُنتظر من وراء الحدث العالمي من ثمار على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء محلياً، أو على مستوى المنطقة بصورة عامة.
وسيضم المنتدى جلسة بعنوان «العبور إلى المستقبل - كيف نتوافق مع واقع اقتصادي متغير»، وأخرى بعنوان «قطاعات مختارة - صناعات ستغير وجه الحياة» سيناقش المنتدى التأثيرات المحتملة والمتوقعة للتطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم، لا سيما في مجال الروبوتات والذكاء الصناعي.
وضمن الجلسة التي ستحمل عنوان «تطورات المشهد الاستثماري في وطن الإبداع»، سيستعرض المتحدثون جوانب من الاستراتيجية التي تتبعها دبي ودولة الإمارات، على وجه العموم، في تشجيع التدفقات الاستثمارية في مجالات الإبداع والابتكار، وسيخصص المنتدى جلسة لمناقشة مستقبل العمل الإعلامي بعنوان «مسرِّعات الثورة الإعلامية الجديدة»، التي سيتم من خلالها إلقاء الضوء على أهم وأبرز العوامل المؤثرة في تطوير العمل الإعلامي.



تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

 

 

شدّد ماريس سانجيامبونسا، وزير الخارجية التايلاندي، على أن العلاقات بين الرياض وبانكوك تتجاوز التعاون الثنائي إلى التعاون الإقليمي والدولي، مركّزاً على 3 مجالات للتعاون مع السعودية، تشمل: الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن البشري، لتوظيف الخبرات وتعزيز التكامل الاقتصادي، مع العمل على توأمة «رؤية المملكة 2030»، ومبادرة «أشعل تايلاند».

وأكّد سانجيامبونسا لـ«الشرق الأوسط»، أن الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر، والمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)، فضلاً عن التعاون في صناعة السيارات، وخصوصاً الكهربائية (EV)، مجالاتُ تعاون محتملة «ينبغي لنا استكشافها بشكل أكبر».

وكشف عن اعتزام بلاده إقامة المعرض التايلاندي الدولي (2024THAILAND MEGA FAIR) بالرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لعرض فرص كبيرة حول الصناعات المبتكَرة، ومواد البناء، والضيافة، وتكنولوجيا الدفاع.

وقال سانجيامبونسا: «في مجال الأمن البشري يمكننا تعزيز التواصل، من خلال التعاون في مجالات الطب والتكنولوجيا الحيوية والصحة، فضلاً عن السياحة والسفر؛ لتعزيز مفهوم القوة الناعمة».

وعدّ سانجيامبونسا السياحة الطبية مجالاً رئيسياً للتعاون الثنائي الوثيق، في ظل ترحيب المستشفيات الخاصة في تايلاند بأعداد كبيرة من السياح الطبيين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السعودية ودول الشرق الأوسط، مبيناً أن السعودية يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في الترويج لصناعة الصحة في المملكة، بالاستفادة من الخبرات التايلاندية القوية بالقطاع.

مباحثات ومبادرات

وقال سانجيامبونسا: «علاقاتنا تتجاوز التعاون الثنائي، يمكن للمملكة الاستفادة من وضع تايلاند بوصفها منشئ الجسور على الساحة العالمية. ومع تولّي تايلاند رئاسة حوار التعاون الآسيوي (ACD) عام 2025، فإننا على استعداد لربط حوار التعاون الآسيوي مع التجمعات الإقليمية الأخرى، مثل مبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي متعدد القطاعات (BIMSTEC)، التي من شأنها أن تغطي 4 مليارات شخص، وهو ما يمكن أن يشكّل تعاوناً مهماً يعود بالنفع على الجميع».

وشدّد على أن بلاده والمملكة تتمتعان بمؤهلات للعمل معاً، حيث يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية؛ المركز الاقتصادي في الشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها إلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

ووفق سانجيامبونسا، فإن المملكة تفكّر في استخدام تايلاند قاعدةً استثمارية لتوسيع أعمالها في منطقة آسيان، أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، والاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. مشيراً إلى أهمية تشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا الصدد.

مستقبل التعاون الثنائي

أوضح سانجيامبونسا أن «سريثا تافيسين رئيس وزراء تايلاند، الذي قام بزيارة رسمية إلى السعودية مؤخراً، وجّه مجلس الاستثمار بفتح مكتب بالرياض في أقرب وقت ممكن، وهذا يعكس الأهمية التي تُولِيها الحكومة التايلاندية لتعزيز التعاون مع المملكة في المجالات كافة، وخصوصاً التجارة والاستثمار».

وأضاف: «أتطلّع إلى المشاركة في رئاسة الاجتماع الأول للجنة الفنية المتخصصة للاتصالات السلكية واللاسلكية في وقت لاحق من هذا العام، في بانكوك، مع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي».

واللجنة الفنية تُوكَل إليها مهمة تشمل 5 ركائز للتعاون، تغطي جميع جوانب العلاقات الثنائية، وتركز في جانبها الاقتصادي على: السياحة والتجارة والاقتصاد والاستثمار.

فرص تجارية واستثمارية

ولفت الوزير التايلاندي إلى أنه زار مؤخراً السعودية، بدعوة من الأمين العام لمجلس الاستثمار التايلاندي بتايلاند (BOI)، ليترأس حفل افتتاح مكتب مجلس الاستثمار التايلاندي في الرياض، وهو المكتب الخارجي الـ17 لمجلس الاستثمار، الذي يُعدّ أول مكتب لاقتصاديات الاستثمار الخارجي في الشرق الأوسط، وسيغطي 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع سانجيامبونسا: «ترأّست حفل افتتاح (منتدى الاستثمار التايلاندي السعودي) الثاني، مع المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، وشهد المنتدى توقيع 11 مذكرة تفاهم بين الشركات التايلاندية والسعودية، وحضره مسؤولون تنفيذيون وممثّلون رفيعو المستوى من الوكالات الحكومية والمؤسسات المالية، والغرفة التجارية التايلاندية، واتحاد الصناعات التايلاندية، والشركات التايلاندية الخاصة، للحصول على توافقات تجارية مثمرة مع نظرائهم السعوديين».

وحول أهمية منتدى الاستثمار السعودي التايلاندي في نسخته الثانية، قال سانجيامبونسا: «المنتدى يُظهر الإرادة القوية لدى الجانبين لتعميق التعاون، خصوصاً فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار؛ إذ إن عدد ومستوى المشاركين الذين يمثّلون قطاعات الأعمال في البلدين منحَنا الثقة في جنْي نتائج مثمرة، وستظل في الأذهان، بوصفها خطوةً مهمة في تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين».

وبنى سانجيامبونسا نجاح المنتدى على النجاح الذي حقّقه معرض تايلاند الدولي الضخم العام الماضي، بقيادة غرفة التجارة التايلاندية، والذي شهد عرض أكثر من 30 قطاع أعمال تايلاندي، وأكثر من 1000 منتَج من 200 علامة تجارية، ما يمثّل إنجازاً كبيراً في الترويج لتايلاند بالسعودية.

وتابع: «تُظهر هذه الأحداث والمبادرات توفُّر فرص وإمكانات غير مستغَلة لبلدَينا، ويحتاج الجانبان إلى العمل معاً بشكل أكثر جدّية لتحقيق هذه الإمكانات، وضمان نتائج ملموسة، لذلك يُسعدنا أن نعلن عن اعتزامنا إقامة المعرض الدولي الضخم (2024THAILAND MEGA FAIR) بالرياض، في نوفمبر (تشرين الثاني)».

ووفق سانجيامبونسا، سيركّز المعرض على تعزيز التجارة في مجموعة من القطاعات ذات الإمكانات العالية، وسيعرض الصناعات المتنوعة والمبتكَرة في تايلاند، بدءاً من مواد البناء، والضيافة، إلى تكنولوجيا الدفاع.

آفاق أرحب

ووفق سانجيامبونسا، سيكون مجلس التنسيق السعودي التايلاندي، «قوة دافعة مهمة في دفع علاقاتنا إلى الأمام، عبر 5 ركائز، تشمل التعاون؛ من التجارة والاستثمار إلى التعاون السياسي والقنصلي، إلى التعاون الاجتماعي والثقافي والعسكري والأمني».

وعلى الصعيد الاقتصادي قال سانجيامبونسا: «في العام الماضي وحده بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 8.8 مليار دولار، ما يمثّل حوالي 22 في المائة من إجمالي تجارة تايلاند مع منطقة الشرق الأوسط».

وشدّد على أن هذه الأرقام المثيرة للإعجاب سيتم تعزيزها بشكل أكبر، من خلال مذكرة التفاهم الثنائية الأخيرة بين وزارة التجارة التايلاندية والهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة، بالإضافة إلى «التزامنا تجاه استكشاف إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة إقليمية، واتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي».

وتابع سانجيامبونسا: «في زيارتي الأخيرة للرياض اقترحت تعزيز تعاون البلدين، من خلال التركيز على 3 مجالات رئيسية، والتكامل بين اقتصادَينا، وأوجه التوافق مع الرؤية السعودية 2030، وسياسات مبادرة (أشعل تايلاند)، وهي: الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن البشري».

وبالنسبة للأمن الغذائي قال سانجيامبونسا: «قمنا بالفعل بتحديد كثير من المبادرات الاستثمارية في مجال إنتاج وتصنيع الأغذية، بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك)، وعديد من الشركات التايلاندية ذات الصلة». وأضاف: «نستهدف البدء في تصدير الماشية الحية حيث تم منح الضوء الأخضر أخيراً من قِبل السلطات السعودية، ونعتقد أن هناك إمكانات قوية في مجال الزراعة والأغذية المصنّعة، خصوصاً عندما نأخذ في الاعتبار أن تايلاند تُعدّ بالفعل منتِجاً ومُصدّراً رئيسياً للأغذية الحلال».

استراتيجية تحفيز الاقتصاد التايلاندي

وعن حجم الاقتصاد التايلاندي، ومعدّل نموه المتوقّع خلال عام 2024، قال سانجيامبونسا: «تقع تايلاند في قلب رابطة دول جنوب شرقي آسيا (ASEAN)، حيث تأتي تايلاند ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا... وتمثّل بوابةً للاقتصادات الكبرى مثل الصين والهند».

وأضاف: «تعمل تايلاند بنشاط لتوسيع علاقاتها التجارية، من خلال 15 اتفاقية تجارة حرة مع 19 دولة، والعديد منها قيد التنفيذ... وبفضل موقعها الاستراتيجي تُعدّ تايلاند بمثابة مركز للشركات متعدّدة الجنسيات، التي تسعى إلى إنشاء مقر إقليمي في منطقة آسيا».

وقال سانجيامبونسا: «وفقاً لرؤية (أشعل تايلاند)، يُولِي رئيس وزراء تايلاند الأولوية لجعل البلاد مركزاً لـ8 صناعات رئيسية، تشمل: الزراعة، والغذاء، والطب، والسياحة، والنقل المستقبلي، والاستثمار المالي، والاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية، والطيران. مشيراً إلى أن السياحة كانت، ولا تزال، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في تايلاند.

وزاد: «في الآونة الأخيرة، ومن أجل تعزيز قطاع السياحة في البلاد، وافقت تايلاند على نظام الإعفاء من التأشيرة لمدة 60 يوماً، ما يسمح للمسافرين من 93 دولة، بما في ذلك السعودية، بزيارة تايلاند؛ للقيام بمهام عمل قصيرة الأجل، بالإضافة إلى السفر الترفيهي».