«سيّارة أجرة مائية» تتزلّج محلقة فوق سطح المياه

أحدث الحلول لمحاربة الازدحام على الطرقات

«سيّارة أجرة مائية» تتزلّج محلقة فوق سطح المياه
TT

«سيّارة أجرة مائية» تتزلّج محلقة فوق سطح المياه

«سيّارة أجرة مائية» تتزلّج محلقة فوق سطح المياه

بتصميمها الزجاجي المستطيل، وقدرتها على التزلّج على المياه دون أي صوت، تبدو مركبة «سي بابلز» SeaBubble (فقاعة البحر) وكأنّها واحدة من سيّارات أفلام جيمس بوند.
ولكن على الرّغم من شبهها بأفلام الخيال العلمي الهوليوودية، تعتبر المركبة الجديدة شكلاً جديداً ومحتملاً لوسائل النقل الكهربائية والمدنية التي قد تقدّم للباريسيين بديلاً مائياً لسيّارات الأجرة أو المركبات الخاصّة، أو الدراجات الكهربائية المنتشرة. وتدّعي الشركة المنتجة لها أنّ زبائنها سيتمكّنون من طلب السيّارة الكهربائية كما يفعلون مع «أوبر» مع بداية العام المقبل.
سيارة مائية
تًعرف المركبة الجديدة بـ«التاكسي الطائر»، وهي عبارة عن مركب بحري قادر على الإبحار بسرعة 32 كلم في الساعة والارتفاع لـ30 بوصة تقريباً عن سطح المياه بواسطة هياكل تشبه الأجنحة تعرف بـ«الزعانف المحلّقة» المصممة لتقليل طاقة السحب. وتتسع مقصورة المركبة لأربعة ركّاب يجلسون مواجهين لبعضهم البعض وكأنّهم يركبون في «تاكسي لندن»، حسب تقرير نشرته صحيفة «لو باريزيان»، تمكّن معدّه من الجلوس في المركبة الجديدة وتجربتها في رحلة قصيرة.
يقول المصممون إنّ سيّارة الأجرة، والتي جرى اختبارها على مياه نهر، وفوقه، في قلب العاصمة الفرنسية، يمكن استدعاؤها عبر تطبيق على الهاتف الذكي، كاشفين أنّها بانتظار الترخيص للبدء بالعمل مع بداية العام المقبل. وتجدر الإشارة إلى أنّ سيّارة الأجرة الطائرة الجديدة، المجهّزة ببطارية تعمل بمادّة الليثيوم وبأبواب تفتح إلى الأعلى كجناح الفراشة، قد جذبت فعلاً اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي حديث له مع وكالة «رويترز» للأنباء، قال آلان ثيبولت، الشريك المؤسس لـ«سي بابلز» إنّ «مركبته فريدة من نوعها ومختلفة عن نماذج المركبات المائية الحديثة الأخرى، لأنّها لا تصدر أصواتاً ولا تسبب التلوّث، ما يجعلها بديلاً فعّالاً عن المراكب التي تعمل بالغاز، لجهة فعالية الطاقة»، واصفاً إيّاها بأنها «مركبة المستقبل».
يرى ثيبولت مستقبلاً يعمل فيه أسطول من مركبات «سي بابلز» في باريس وغيرها من المدن، تتعاون جميعها لتخفيف «شبكة الازدحام العالمية» التي تسببها مليارات السيارات على الطرقات.
مبدأ العمل
ولكن كيف ستعمل المركبة؟ لهندسة قلب المركبة، استعانت الشركة بمهندسي ديكور داخلي. بعد إقفال الأبواب بإحكام ومغادرة الرصيف، يبدأ المركب بـ«الطيران» فوق المياه بسرعة 12 كلم في الساعة بواسطة زعانفه الطائرة، وبطريقة تقي الركّاب «أي دوار بحري، وحركات مفاجئة، أو موجات صاعدة». وهذه الزعانف، المنتشرة منذ عقود والتي لا تشبه أجنحة الطائرات الصغيرة، قادرة على الاتصال بهيكل السفينة، لتتيح للمركبة التزلّج على سطح المياه بمقاومة أقلّ وسرعة أكبر.
وكانت الشركة المصنّعة قد نشرت بياناً على موقعها جاء فيه: «بعد انتهاء الرحلة، تعود المركبة ببطء إلى مستوى سطح المياه وتسير حتى تصل إلى الرصيف، لتتيح للركّاب الخروج وتنتظر صعود آخرين».
تخطّط الشركة المصنّعة لـ«سي بابلز» (المصممة كمزيج من مركب مائي وطائرة) للانتشار والعمل في 50 مدينة حول العالم خلال خمس سنوات. وفي مقابلته مع «لو باريزيان»، قال ثيبولت إنّ شركته بدأت بالفعل الإجابة عن استفسارات وأسئلة الكثير من الفنادق الفخمة والبلديات حول مركبتها الجديدة، دون تسمية أي منها.
يشير التقرير إلى أنّ سعر المركبة الواحدة يصل إلى 150 ألف دولار. ولا أحد يدري، ولكنّنا قد نشهد في المستقبل على منافسة سيارات الأجرة المائية مع آلات هجينة تشبهها في السماء.

سيارة أجرة كهربائية جوية ألمانية
> في سياق متصل، كشفت شركة «ليليوم» الناشئة والتي تأسست عام 2015 في ميونيخ، النقاب عن نموذج لمركبة أجرة جوية كهربائية تتسع لخمسة ركّاب، تدّعي أنّها تستهلك كمية الكهرباء نفسها التي تستهلكها السيارة الكهربائية. تستمدّ هذه السيارة طاقتها من 36 محرّكا نفّاثا، ولكنّها تفتقر إلى ذيل، وموجّه، ومراوح دافعة. وقد صممت «ليليوم» مركبتها للإقلاع والهبوط العمودي، وبنطاق طيران يصل إلى 279 كلم في الساعة في شحنة واحدة. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا النموذج أتمّ اختباره الأوّل بنجاح في بداية العام الجاري.



«إعادة التحريج»... عوائد إيجابية للمجتمعات الأفريقية

دراسة تؤكد زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار بأفريقيا (رويترز)
دراسة تؤكد زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار بأفريقيا (رويترز)
TT

«إعادة التحريج»... عوائد إيجابية للمجتمعات الأفريقية

دراسة تؤكد زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار بأفريقيا (رويترز)
دراسة تؤكد زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار بأفريقيا (رويترز)

شهدت السنوات الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في الاهتمام بمبادرات «إعادة التحريج» بصفتها استراتيجية فعّالة لمواجهة آثار تغيّر المناخ وتحسين سبل معيشة السكان المحليين.

«إعادة التحريج»

تعني «إعادة التحريج»، وفق الأمم المتحدة، استعادة الأراضي التي كانت مغطاة بالغابات من خلال زراعة أشجار جديدة لتعويض الغطاء الحرجي المفقود، بخلاف التشجير الذي يركّز على زراعة أشجار في مناطق لم تكن غابات أصلاً.

وتهدف هذه العملية إلى معالجة تحديات بيئية كبيرة، مثل: التغير المناخي وتآكل التربة، كما تعزّز التنوع البيولوجي، فضلاً عن فوائدها البيئية، مثل تحسين جودة الهواء. وتُسهم «إعادة التحريج» في خلق فرص عمل وتحسين الأمن الغذائي.

ومن أبرز هذه المبادرات «تحدي بون» (Bonn Challenge)، الذي أُطلق عام 2011 بوصفه حملة عالمية، تهدف إلى إعادة تأهيل 350 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة والغابات بحلول عام 2030.

وتشمل هذه المبادرة أساليب متعددة؛ مثل: الزراعة المكثفة لتكوين غابات جديدة لأغراض بيئية أو إنتاجية، والزراعة المختلطة التي تدمج الأشجار مع المحاصيل، أو تربية الحيوانات لزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى التجدد الطبيعي حيث تترك الطبيعة لاستعادة الغابات ذاتياً دون تدخل بشري.

وفي دراسة أُجريت من قِبل فريق بحث دولي من الدنمارك وكندا والولايات المتحدة، تم تحليل تأثير «إعادة التحريج» في تحسين مستويات المعيشة لدى 18 دولة أفريقية، ونُشرت النتائج في عدد 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من دورية «Communications Earth & Environment».

واعتمدت الدراسة على بيانات أكثر من 200 ألف أسرة بين عامي 2000 و2015. واستخدم الباحثون أساليب إحصائية دقيقة لتحديد العلاقة الإيجابية بين إعادة التحريج وتحسّن مستويات المعيشة.

واستندوا إلى مؤشرات متنوعة لقياس الفقر تشمل التعليم والصحة ومستويات المعيشة؛ حيث أظهرت النتائج أن زراعة الأشجار أسهمت بشكل مباشر في تحسين الدخل وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى آثار اقتصادية غير مباشرة. كما أظهرت أن مناطق زراعة الأشجار كان لها تأثير أكبر من مناطق استعادة الغابات الطبيعية في تخفيف حدة الفقر.

يقول الباحث الرئيس للدراسة في قسم علوم الأرض وإدارة الموارد الطبيعية بجامعة كوبنهاغن، الدكتور باوي دن برابر، إن الدراسة تطرح ثلاث آليات رئيسة قد تُسهم في تقليص الفقر، نتيجة لتوسع مزارع الأشجار أو استعادة الغابات.

وأضاف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الآليات تتمثّل في توفير الدخل من خلال بيع منتجات الغابات، مثل: المطاط أو زيت النخيل، ما يسمح للأسرة بزيادة مواردها المادية. كما أن زراعة الأشجار قد تؤدي إلى خلق فرص عمل للسكان المحليين، في حين يمكن أن تُسهم مناطق التجديد البيئي في تحسين الظروف البيئية، ما يفيد الأسر المحلية من خلال النباتات والحيوانات التي يمكن بيعها وتوفير دخل إضافي للسكان.

ووفقاً لنتائج الدراسة، هناك مؤشرات من بعض البلدان؛ مثل: أوغندا، وبنين، أظهرت زيادة في النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار مقارنة بتلك التي لا تحتوي عليها.

تأثيرات الاستدامة

كما أشارت الدراسة إلى أن برامج التشجير في أفريقيا التي تهدف إلى استعادة أكثر من 120 مليون هكتار من الأراضي عبر مبادرات، مثل: «السور الأخضر العظيم»، و«الأجندة الأفريقية لاستعادة النظم البيئية»، تمثّل جهداً كبيراً لمكافحة الفقر وتدهور البيئة.

وتُسهم نتائج الدراسة، وفق برابر، في النقاش المستمر حول استدامة تأثيرات زراعة الأشجار في التنوع البيولوجي والمجتمعات المحلية، من خلال تسليط الضوء على الفوائد المحتملة لهذه المبادرات عندما يتمّ تنفيذها بشكل مدروس ومتوازن. كما أظهرت أن مبادرات زراعة الأشجار، مثل «تحدي بون»، يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية للمجتمعات المحلية، سواء من حيث تحسين مستوى المعيشة أو تعزيز التنوع البيولوجي.

وتوصي الدراسة بأهمية مشاركة المجتمعات المحلية في هذه المبادرات بصفتها شرطاً أساسياً لضمان استدامتها ونجاحها، فالتفاعل المباشر للمجتمعات مع المشروعات البيئية يزيد من تقبلها وفاعليتها، مما يعزّز فرص نجاحها على المدى الطويل.