باكستان تمنع طائرة رئيس الوزراء الهندي من عبور مجالها الجوي

من فعاليات «اليوم الأسود» الذي تحييه باكستان وكشمير ضد انتهاكات حقوق الجزء الهندي من كشمير (إ.ب.أ)
من فعاليات «اليوم الأسود» الذي تحييه باكستان وكشمير ضد انتهاكات حقوق الجزء الهندي من كشمير (إ.ب.أ)
TT

باكستان تمنع طائرة رئيس الوزراء الهندي من عبور مجالها الجوي

من فعاليات «اليوم الأسود» الذي تحييه باكستان وكشمير ضد انتهاكات حقوق الجزء الهندي من كشمير (إ.ب.أ)
من فعاليات «اليوم الأسود» الذي تحييه باكستان وكشمير ضد انتهاكات حقوق الجزء الهندي من كشمير (إ.ب.أ)

أعلنت باكستان اليوم (الأحد) أنها رفضت السماح لطائرة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعبور مجالها الجوي، بسبب «انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة المستمرة في الشطر الهندي من كشمير».
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في بيان إن «رئيس الوزراء الهندي أراد استخدام مجالنا الجوي لكننا قررنا عدم السماح له على خلفية اليوم الأسود الذي يحييه سكان كشمير اليوم لإدانة الاحتلال الهندي وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة المستمرة». وأشار إلى أنه تم إبلاغ السفير الهندي بالواقعة.
ولم يوضح قرشي وجهة مودي، لكنّ مسؤولاً باكستانياً كبيراً أفاد لوكالة الصحافة الفرنسية أن رئيس الوزراء الهندي كان في طريقه إلى السعودية حيث من المقرر أن يحضر منتدى للاستثمار.
ويأتي القرار على وقع تصاعد التوتر المرتبط بمنطقة «كشمير» بين الجارين الغريمين المسلحين نووياً. وهذه ثالث مرة في الأسابيع الأخيرة ترفض إسلام آباد استخدام قادة الهند لمجالها الجويّ. ورُفض طلبان مماثلان للرئيس الهندي رام نات كوفيند ومودي الشهر الفائت.
وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947. وكانت سبباً لحربين وصدامات عديدة بين الخصمين النوويين اللدودين آخرها في فبراير (شباط) الماضي.
ويشهد الشطر الهندي من كشمير تمرّداً انفصالياً منذ عقود أوقع أكثر من 70 ألف قتيل معظمهم من المدنيين، وتقول الهند إن باكستان تدعم المتمردين. وهو ما تنفيه إسلام آباد.
وفي تسجيل فيديو بثته قنوات التلفزيون العامة والخاصة في باكستان، توعد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالقتال من أجل حصول الكشميريين على حقهم في تقرير المصير. وقال إنّ «الشعب الباكستاني بأكمله يقف إلى جانب الكشميريين وسيواصل مدّهم بالدعم المعنوي والسياسي والدبلوماسي في جميع الساحات الدولية».
وتزامنت رسالته المسجلة القصيرة مع «اليوم الأسود» الذي تحييه باكستان وكشمير ضد انتهاكات حقوق الجزء الهندي من كشمير. وخرجت مظاهرات في المدن الكبرى، ولوح المحتجون بأعلام كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية، وطالبوا الهند برفع القيود المفروضة على الجزء الذي تسيطر عليه من الإقليم.
وأغلقت باكستان مجالها الجوي أمام حركة الملاحة الهندية بعد اشتباك جوي في فبراير (شباط) بين البلدين. وأعادت فتح أجواءها أمام جميع الرحلات الجوية المدنية في يوليو (تموز)، لتنهي بذلك القيود التي أثرت لشهور على مسارات مهمة في حركة الملاحة الجوية الدولية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».