الجزائر: مرشحان لـ«الرئاسية» يتعهدان بتحقيق مطالب «الحراك»

في أول تصريحات لهما بعد إيداع أوراق الترشيحات

جانب من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الجزائرية (إ.ب.أ)

في الوقت الذي تعهد فيه عبد المجيد تبون، مرشح السلطة لـ«رئاسية» الجزائر، بـ«السعي لبناء الجمهورية الثانية» التي يريدها الحراك الشعبي، أسدل الستار أمس عن الترشيحات لاستحقاق 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وانطلقت عملية دراسة ملفات المترشحين، التي تدوم أسبوعاً، حسبما ينص عليه قانون الانتخابات.
كانت الأنظار موجهة أمس إلى رئيس الوزراء السابق تبون، وما يقوله بخصوص «رهان السلطة عليه»، وذلك عندما دخل إلى مقر «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، بغرض تسليم رئيسها محمد شرفي أوراق ترشحه. وقد حضر مع مساعديه وأنصاره، وهم يحملون عدداً كبيراً من العلب وبداخلها استمارات اكتتاب التوقيعات، وهي شرط أساسي للترشح (50 ألف توقيع من 25 ولاية على الأقل).
وصرح تبَون (72 سنة)، في مؤتمر صحافي، بعد إيداعه ملف الترشح، بأنه «استوفى كل الشروط التي يتضمنها قانون الانتخابات»، مؤكداً أن برنامجه الانتخابي «يتضمن حلولاً لأغلب المشكلات التي يواجهها الجزائريون... صحيح أنه سيصعب علينا تنفيذ الحلول. لكن بإرادة الجزائريين سنتغلب على الصعاب، وسنبلغ الجمهورية الثانية»، في إشارة إلى أحد أهم مطالب الحراك الشعبي، الذي يندد كل جمعة بترشح تبون للرئاسة، وبأغلب المترشحين، الذين يعتبرهم المتظاهرون «تمديداً لحكم العصابات».
وحسب تبون، فإن الجزائر «تعيش مرحلة تاريخية، إذ تجري لأول مرة انتخابات بسلطة مستقلة»، مبرزاً أن الأسابيع الثلاثة المخصصة للحملة الانتخابية، لن تكون كافية لزيارة كل الولايات الـ84.
وقال تبون، متحدثاً عن نفسه، «أنا أميل إلى التهدئة والحوار، وإلى إعادة التلاحم بين الجزائريين... فالشعب يطالب بتطبيق المادة 7 و8 من الدستور، وأنا أعتبره مصدر السلطة التي يفوضها لمن يشاء عن طريق الانتخابات»، في إشارة إلى المادتين الدستوريتين اللتين تؤكدان أن «الشعب هو مصدر كل السلطات».
ورفض تبون الرد بوضوح عن سؤال حول عدد التوقيعات التي جمعها، واكتفى بأنه «تجاوز سقف الرقم المطلوب».
يُشار إلى أن تبون كان وزيراً للبناء والسكن مرتين لسنوات طويلة، كما تولى وزارة الإعلام والتجارة. أما كرئيس للوزراء، فلم يتعد عمره في هذا المنصب شهرين (ما بين يونيو/ حزيران وأغسطس/ آب 2017)؛ حيث تمت تنحيته بقرار من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق المسجون حالياً، على أثر خلاف حاد مع رجال أعمال نافذين، أغلبهم يوجد حالياً في السجن بتهم فساد.
من جهته، أودع رئيس الوزراء السابق علي بن فليس، أوراق ترشحه أمس، وهو يرأس حزباً معارضاً يسمى «طلائع الحريات». وكان بن فليس (74 سنة) قد وصف تبون، عندما أعلن رغبته في كرسي الرئاسة، بأنه «يكرس حكم بوتفليقة من دون بوتفليقة»، وكان يقصد بذلك أنه من أكثر المسؤولين الذين اشتغلوا مع الرئيس المستقيل منذ 6 أشهر.
وقال بن فليس، في مؤتمر صحافي، «ترشحت لإنقاذ بلدي من الدوامة التي يتخبط فيها»، والتي يتحمل مسؤوليتها نظام بوتفليقة، حسب تعبيره، موضحاً أن «تنظيم انتخابات نزيهة من شأنها لمّ شمل الشعب حول مشروع وطني، يحقق الجمهورية الجديدة». وبخصوص برنامجه الانتخابي، أوضح بن فليس أن «الأولوية ستكون لإعادة الشرعية لمؤسسات الدولة، ومراجعة الدستور وأخلقة الممارسة السياسية»، وتعهد بـ«تنقية المناخ الاقتصادي، وإعادة تأهيل الصناعة، وإطلاق إصلاحات هيكلية، وإعادة الاعتبار للتخطيط والاستشراف. علاوة على تحرير الاستثمار من البيروقراطية، وتوزيع الثروة الوطنية بعدل على أقاليم الوطن»، مؤكداً أنه «سيعرض قريباً برنامج استعجال وطني يتضمن حلولاً للمشكلات».
يُشار إلى أن بن فليس كان مدير حملة الرئيس السابق في انتخابات 1999، وعمل إلى جنبه مديراً للديوان، ثم أميناً عاماً للرئاسة، وبعدها رئيساً لوزرائه. لكن حدث الطلاق بينهما عشية «رئاسية» 2004 بعدما أظهر بن فليس رغبة في منافسته على السلطة، وخاض المعترك ضده وخسر، وخاضه مرة ثانية ضده في 2014، لكنه خسر أيضاً.
ويعتقد في الأوساط السياسية والإعلامية أن الجيش يملك مرشحين لرئاسية العام، بعكس كل المواعيد السابقة التي راهن فيها دوماً على شخص واحد، وهما تبون وبن فليس.
كان رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، قد نفى بشدة أن يكون للجيش مرشح للاستحقاق المرتقب. وعلق وزير الجامعات السابق عبد السلام راشدي، على مشهد الترشيحات، في حسابه بـ«فيس بوك»، قائلاً: «كيف يمكن لمترشحين أميين، لا أحد منهم صاحب كاريزما، أن ينتخبا من طرف غالبية كبيرة يرفضون التوجه إلى صناديق الاقتراع؟».