شد وجذب بين البرلمان العراقي والمتظاهرين

القضاء يتخطى الحواجز الإدارية لاستكمال إجراءات مكافحة الفساد

رغم نزول رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي فجر أمس، وسط المتظاهرين في ساحة النسور غرب بغداد واستماعه المباشر إلى مطالبهم المشروعة، لا تزال حالة الشد والجذب قائمة بين المتظاهرين وأعضاء البرلمان.
الحلبوسي كان قد وعد المتظاهرين بأنه في حال عدم تلبية مطالبهم فسوف «ينزع سترته» ويكون بينهم في ساحة التحرير.
ومع أنه اختار ساحة أخرى للمظاهرات هي «النسور» فإنه وجد ترحيباً كبيراً من المتظاهرين الذين التفوا حوله واستمعوا إلى ما طرحه عليهم واستمع هو إلى مطالبهم مع وعد حاسم بتلبيتها وفق الأطر الدستورية والسقوف الزمنية.
لكن مشهداً آخر أمس، بدا مختلفاً على جسر الجمهورية الرابط بين ساحة التحرير في جانب الرصافة من بغداد والمنطقة الخضراء التي لم تعد محصنة والتي تقع في جانب الكرخ من العاصمة.
فبينما كان البرلمان على وشك عقد جلسته المقررة للبدء بمناقشة مطالب المتظاهرين وإلزام الحكومة بالسقوف الزمنية لتطبيقها، فإنه لم يتمكن من عقد الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب.
ولم يكتمل النصاب لعدة أسباب من بينها سفر عدد من النواب إلى خارج البرلمان أو إلى إقليم كردستان، وفي وقت كان مقرراً فيه وصولهم صباح أمس لحضور الجلسة المقرر عقدها الساعة الواحدة بعد الظهر، فإن تأخر رحلات الطيران حال دون التحاقهم. السبب الآخر يتعلق بعدد من نواب المحافظات الوسطى والجنوبية التي وصلت فيها عمليات التخريب إلى حرق منازل أو مقرات بعض النواب، الأمر الذي جعلهم يخشون المغادرة إلى بغداد بسبب عدم تأمين الأوضاع في مناطقهم. سبب آخر يتمثل في محاولة جموع المتظاهرين المتجمهرين على جسر الجمهورية عبور الجسر والتوجه إلى مبنى البرلمان في قصر المؤتمرات الذي لا يبعد كثيراً عن الجسر، الأمر الذي مثل حالة قلق لكثير منهم بشأن احتمال قيام المتظاهرين بالاعتداء عليهم.
وبقي المشهد معقداً أمس، غداة يوم دامٍ من المظاهرات التي سقطت فيها أعداد جديدة من القتلى والجرحى في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، في وقت أعلنت فيه قيادة العمليات المشتركة دخولها على الخط بهدف حماية النظام العام في البلاد لمنع الانزلاق إلى الفوضى.
إلى ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن إجراءات استثنائية بشأن مكافحة الفساد في البلاد.
وقال المجلس في بيان له إنه «على ضوء ما يجري من أحداث، وبعد المداولة الإلكترونية والاجتماع الطارئ بين رئيس مجلس القضاء الأعلى مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، فقد توصل المجلس إلى الإيعاز إلى المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باتخاذ الإجراءات الاستثنائية بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين الداخلة قضاياهم ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهم والإيعاز إلى الجهات التنفيذية بذلك». وأضاف: «كما يعلن المجلس أن المادة الثانية الفقرة 2 من قانون مكافحة الإرهاب النافذ تنص على أن يعد من الأفعال الإرهابية (العمل بالعنف والتهديد على هدم أو إتلاف أو إضرار عن عمد مبانٍ أو أملاك عامة أو مصالح حكومية أو مؤسسات أو هيئات حكومية أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة)، كذلك يعد بموجب الفقرة 5 من المادة الثانية المذكورة عملاً إرهابياً من يعتدي بالأسلحة النارية على دوائر للجيش أو للشرطة أو الدوائر الأمنية أو الاعتداء على القطعات العسكرية الوطنية وأن هذه الجرائم يعاقب عليها القانون بالإعدام وفق قانون مكافحة الإرهاب».
من جهة آخرى، أعلنت كتلة «سائرون» التي يدعمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي كانت علقت عضويتها تأييدا للمظاهرات وعدم تحقيق مطالبهم أنها قررت العدول عن تعليق الحضور والمشاركة في جلسات البرلمان وهو ما يعني من وجهة نظر المراقبين الحصول على نوع من التسوية مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي كان بارك المظاهرات لكنه حذر من مخاطر الانزلاق نحو الفوضى.