حركة «الجهاد» ترفض الانتخابات التشريعية

رفض الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، إجراء انتخابات تشريعية وقال إن محاولة فرضها كأمر واقع، «كمن يضع العربة أمام الحصان». وأضاف النخالة في كلمة له أمام مهرجان أقامته النقابات التابعة للجهاد بمدينة غزة «أن ذلك يشكل تكريساً لحالة التشتت القائمة وتحديا يستند إلى مقولة، من يكسب هو الذي يصنع السياسة، وهو ما يعني وضع شعبنا أمام خيار الاستسلام أو القتل».
وشدد النخالة على أن «الوحدة الوطنية أصبحت من المهمات الملحة، فالانقسام يرخي بظلال قاتمة على المشهد الفلسطيني وحالة الانسداد تترك شكوكاً في تدخل قوى إقليمية ودولية تسعى لترويض شعبنا عبر الأموال والانتخابات التي تريدها أداة ووسيلة للتخلي عن حقوقنا الشرعية»، ودعا قوى المقاومة الفلسطينية إلى مناقشة خياراتها لا خيارات الآخرين، مستدركاً: «بحيث لا تتخلى عن مشاغلة العدو». وأضاف «كلما تخلينا عن مشاغلة العدو الإسرائيلي أشغلنا العدو بمشاكلنا».
وتابع «فليكف الذين يدفعون الشعب الفلسطيني إلى الخيارات الصعبة، وتعالوا جميعاً نصنع لشعبنا خيارات تليق به وتحفظ كرامته ومسيرته وحقوقه التاريخية في فلسطين». وبهذا تنضم الجهاد إلى موقف حركة حماس الرافض لإجراء انتخابات غير عامة. وأعلنت حماس أنها ضد انتخابات لا تشمل الرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني وتكون متزامنة. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن عن نيته إجراء الانتخابات العامة ثم أطلق سلسلة اجتماعات داخلية من أجل وضع خارطة طريق لإجراء هذه الانتخابات التي يعتقد أن تواجه تعقيدات في القدس وغزة.
وتريد حركة فتح إجراء انتخابات لضمان إنهاء الانقسام كذلك على قاعدة أن الذي سيفوز سيتسلم الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتخطط السلطة لإجراء انتخابات تشريعية أولا يتلوها الرئاسية ولا توجد أي خطط حول انتخابات المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، لكن حماس التي تسيطر على قطاع غزة تريد أن تكون الانتخابات ضمن توافق عام وأحد مخرجات المصالحة وليس مدخلا لها وتشمل المجلس الوطني.