المغرب وبريطانيا يوقعان اتفاقية لـ {شراكة شاملة} لما بعد «بريكست»

بوريطة: تطور إيجابي في العلاقات الثنائية

TT

المغرب وبريطانيا يوقعان اتفاقية لـ {شراكة شاملة} لما بعد «بريكست»

وقّع المغرب وبريطانيا، أمس، في لندن، اتفاقية شراكة شاملة، تستعيد في سياق العلاقات الثنائية كل المزايا التي منحها كل منهما للآخر في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد توقف تطبيق الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالنسبة إلى المملكة المتحدة بعد «بريكست».
وشملت الاتفاقية التي وقّع عليها عن الجانب المغربي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأندرو موريسون، كاتب الدولة (وزير دولة) لدى وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث المكلف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتنمية الدولية، عن الجانب البريطاني، اتفاقية إطار شاملة، واتفاقيتين ملحقتين في شكل تبادل رسائل، تتعلق الأولى بولوج السوق البريطانية للمنتجات الصحراوية المغربية، والأخرى بآلية لتسوية المنازعات، إضافة إلى تصريح سياسي بين البلدين.
وقال بوريطة في تصريح، عقب التوقيع على الاتفاقية، إن التطور الإيجابي للعلاقات بين المغرب وبريطانيا نابع من رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس التي تقوم على تنويع الشراكات، مضيفاً أن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وبريطانيا متجذرة في التاريخ، وتعود إلى نحو 800 سنة، مبرزاً أنها عرفت عدة مراحل خلال تاريخها. إلا أنها كانت دائماً مستمرة وثابتة، وقائمة على أساس الصداقة والاحترام المتبادل.
وأكد بوريطة أن «هذا التطور الإيجابي في العلاقات الثنائية نابع من رؤية الملك محمد السادس، التي تقوم على تقوية العلاقات مع شركاء المغرب التاريخيين، مع الانفتاح على شركاء جدد داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه»، مشيراً إلى أن «المغرب بلد مخلص في شراكاته، ويطمح دائماً لإثرائها وتعميقها».
وفيما يتعلق ببريطانيا بالذات، شدد بوريطة على أن «تفعيل رؤية العاهل المغربي لتنويع الشراكات، تدعمه إرادة ملكية خاصة لتعزيز العلاقات الثنائية»، مشيراً إلى أنه «إزاء هذه الإرادة الملكية أبدت الحكومة البريطانية إرادة سياسية قوية للرقي بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى لم يسبق له مثيل في التاريخ الثنائي».
وقال بوريطة: «إننا نشيد بهذا التطابق في المصالح ووجهات النظر والرؤى، وهو ما يضفي الصفاء على العلاقات الثنائية، ويضعها ضمن مقاربة استشرافية نحو المستقبل وموجهة نحو العمل».
وتابع بوريطة: «نحن سعداء بكون استقرار المغرب في سياق جوار يعاني من اضطرابات قوية، يجعل المملكة تحظى بالاعتراف كشريك مرغوب فيه، ومدعم للسلام والاستقرار والتنمية في محيطها الإقليمي».
وتضمّن الاتفاق الموقّع بين البلدين اتفاقية إطار شاملة، إضافة إلى اتفاقيتين في شكل تبادل رسائل تتعلق الأولى بولوج السوق البريطانية للمنتجات الصحراوية المغربية، والأخرى بآلية لتسوية المنازعات، إضافة إلى تصريح سياسي بين البلدين.



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.