المغرب وبريطانيا يوقعان اتفاقية لـ {شراكة شاملة} لما بعد «بريكست»

بوريطة: تطور إيجابي في العلاقات الثنائية

TT

المغرب وبريطانيا يوقعان اتفاقية لـ {شراكة شاملة} لما بعد «بريكست»

وقّع المغرب وبريطانيا، أمس، في لندن، اتفاقية شراكة شاملة، تستعيد في سياق العلاقات الثنائية كل المزايا التي منحها كل منهما للآخر في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد توقف تطبيق الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالنسبة إلى المملكة المتحدة بعد «بريكست».
وشملت الاتفاقية التي وقّع عليها عن الجانب المغربي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأندرو موريسون، كاتب الدولة (وزير دولة) لدى وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث المكلف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتنمية الدولية، عن الجانب البريطاني، اتفاقية إطار شاملة، واتفاقيتين ملحقتين في شكل تبادل رسائل، تتعلق الأولى بولوج السوق البريطانية للمنتجات الصحراوية المغربية، والأخرى بآلية لتسوية المنازعات، إضافة إلى تصريح سياسي بين البلدين.
وقال بوريطة في تصريح، عقب التوقيع على الاتفاقية، إن التطور الإيجابي للعلاقات بين المغرب وبريطانيا نابع من رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس التي تقوم على تنويع الشراكات، مضيفاً أن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وبريطانيا متجذرة في التاريخ، وتعود إلى نحو 800 سنة، مبرزاً أنها عرفت عدة مراحل خلال تاريخها. إلا أنها كانت دائماً مستمرة وثابتة، وقائمة على أساس الصداقة والاحترام المتبادل.
وأكد بوريطة أن «هذا التطور الإيجابي في العلاقات الثنائية نابع من رؤية الملك محمد السادس، التي تقوم على تقوية العلاقات مع شركاء المغرب التاريخيين، مع الانفتاح على شركاء جدد داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه»، مشيراً إلى أن «المغرب بلد مخلص في شراكاته، ويطمح دائماً لإثرائها وتعميقها».
وفيما يتعلق ببريطانيا بالذات، شدد بوريطة على أن «تفعيل رؤية العاهل المغربي لتنويع الشراكات، تدعمه إرادة ملكية خاصة لتعزيز العلاقات الثنائية»، مشيراً إلى أنه «إزاء هذه الإرادة الملكية أبدت الحكومة البريطانية إرادة سياسية قوية للرقي بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى لم يسبق له مثيل في التاريخ الثنائي».
وقال بوريطة: «إننا نشيد بهذا التطابق في المصالح ووجهات النظر والرؤى، وهو ما يضفي الصفاء على العلاقات الثنائية، ويضعها ضمن مقاربة استشرافية نحو المستقبل وموجهة نحو العمل».
وتابع بوريطة: «نحن سعداء بكون استقرار المغرب في سياق جوار يعاني من اضطرابات قوية، يجعل المملكة تحظى بالاعتراف كشريك مرغوب فيه، ومدعم للسلام والاستقرار والتنمية في محيطها الإقليمي».
وتضمّن الاتفاق الموقّع بين البلدين اتفاقية إطار شاملة، إضافة إلى اتفاقيتين في شكل تبادل رسائل تتعلق الأولى بولوج السوق البريطانية للمنتجات الصحراوية المغربية، والأخرى بآلية لتسوية المنازعات، إضافة إلى تصريح سياسي بين البلدين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.