تونسية تفر من «داعش»... وتطلب قضاء بقية العقوبة في بلدها

وجهت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية عدداً من التهم إلى تونسية عائدة من سوريا، إثر انضمامها إلى تنظيم «داعش» الإرهابي رفقة زوجها المتطرف، الذي قتل في المعارك والمواجهات المسلحة التي يخوضها «داعش» فوق الأراضي السورية. وجاء في ملف هذه القضية أن المتهمة من مواليد سنة 1995 وقد تزوجت أحد الإرهابيين في سن مبكرة لا تزيد عن 18 سنة، وقد غرر بها للالتحاق به في سوريا، رفقة ابنيها الصغيرين لكنه قتل في إحدى المعارك لتجد نفسها وحيدة داخل تنظيم «داعش»، لذلك حاولت الهرب وإنقاذ نفسها وأبنائها من الجحيم، وتمكنت من عبور الحدود السورية مع تركيا لتسلم نفسها إلى الأمن التركي الذي وجه لها تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي وأصدر ضدها حكماً بالسجن لمدة ست سنوات.
وتشير المعطيات الخاصة بهذه القضية إلى أن المتهمة قضت سنة واحدة في السجون التركية، قبل أن تقرر العودة إلى تونس لقضاء بقية العقوبة في بلدها الأصلي فتقدمت عائلتها بطلب إلى السلطات التركية قصد ترحيلها إلى تونس، فاستجاب الطرف التركي لهذا الطلب وعادت المتهمة إلى تونس لقضاء بقية العقوبة غير أن محاميتها طلبت من المحكمة التونسية الإفراج عنها بدعوى إصابة ابنيها بأمراض نفسية، علاوة على وجود حسن النية لدى المتهمة، إذ إنها قررت العودة إلى تونس طواعية، وهي معترفة بخطئها وبوقوعها تحت التغرير نظراً لصغر سنها وقلة تجربتها في الحياة، ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الابتدائية التونسية المختصة في قضايا الإرهاب في مطلب الإفراج.
وتؤكد التقارير الرسمية التونسية على أن عدد الشبان التونسيين الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية خارج تونس، لا يقل عن ثلاثة آلاف تونسي أغلبهم توجهوا إلى سوريا وليبيا والعراق، وقد عاد منهم خلال السنوات الماضية نحو ألف إرهابي فيما تشير منظمات غير حكومية إلى أن عدد المتطرفين، أكثر من ذلك بكثير وهو يرتفع إلى حدود 10 آلاف شاب وشابة على الأقل، مؤكدة على أن الكثير منهم غادروا تونس بطرق غير شرعية، إما بالتسلل إلى ليبيا المجاورة، ومن ثم التوجه إلى تركيا، ثم المرور إلى سوريا، أو كذلك من خلال التوجه إلى بلد أوروبي، للتغطية عن الوجهة الأساسية، ومن ثم التوجه إلى تركيا وعبورها إلى سوريا للالتحاق بتلك التنظيمات الإرهابية.