مصر: تخفيف إعدام 6 مدانين ومعاقبة آخر بالشنق في قضيتي إرهاب

إرجاء محاكمة 6 متهمين باعتناق أفكار «داعش»

TT

مصر: تخفيف إعدام 6 مدانين ومعاقبة آخر بالشنق في قضيتي إرهاب

في الوقت الذي خففت فيه محكمة «النقض» أحكام الإعدام بحق 6 متهمين بالتعدي بالأسلحة على كمين للشرطة، قضت محكمة جنايات القاهرة، بإعدام متهم شنقاً في القضية المعروفة باسم «خلية الوراق الإرهابية».
وقضت محكمة «جنايات القاهرة»، التي تنظر «خلية الوراق»، أمس، بالسجن المؤبد ضد متهم، والسجن 5 سنوات ضد متهمين اثنين، وتغريم كل منهما ألفي جنيه، وبراءة المتهم الخامس.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة اتهامات، منها «حيازة أسلحة نارية، وقتل مدنيين ورجال شرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية».
كانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، قضت في فبراير (شباط) 2017، بأحكام تراوحت بين «الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين»، فيما نسبت تحقيقات النيابة للمتهمين «تأسيس خلية الوراق الإرهابية وقتل أمين شرطة وصديقه بقسم شرطة الوراق».
ووفق التحقيقات، فإن المتهمين «أسسوا جماعة إرهابية أطلقوا عليها (خلية الوراق)، وحددوا عدة أهداف، من بينها استهداف منشآت الدولة، واغتيال عدد من رجال الشرطة والجيش».
وأضافت التحقيقات، أن «المتهمين اغتالوا أمين شرطة بقسم الوراق يوم راحته الأسبوعية؛ حيث توجهوا للمكان الموجود به بصحبة عدد من أصدقائه، وأطلقوا صوبه وابلاً من الأعيرة النارية فأردوه قتيلاً».
من جهة أخرى، قضت محكمة النقض بقبول طعن المتهمين في القضية التي عرف إعلامياً بـ«التعدي على كمين شرطة الخصوص» بتخفيف عقوبة الإعدام الصادرة ضد 6 متهمين إلى المؤبد، كما قضت بقبول طعن النيابة العامة، وتغليظ عقوبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة بدلاً من 3 سنوات، وتأييد حكم الجنايات الصادر بحق المتهمين فيما عدا ذلك.
كانت محكمة «جنايات القاهرة»، قضت بإعدام 6 متهمين لإدانتهم بالتعدي على كمين شرطة الخصوص، كما قضت بالسجن المؤبد ضد متهمين اثنين، و15 سنة ضد حدث، و5 سنوات ضد متهم، ومتهمين اثنين بالسجن 3 سنوات.
وذكرت التحقيقات أن «المتهم الأول في 2016 أسس وأنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، فضلاً عن قيامه بضم باقي المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية، وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة».
وأضافت التحقيقات أن المتهمين «ارتكبوا جميعاً جناية اغتيال الشهيد مصطفى محمد أمين رقيب شرطة عمداً خلال وجوده بكمين شرطة الخصوص».
وفي قضية أخرى، أرجأت دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم «داعش» الإرهابي، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، إلى 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لاستكمال سماع الشهود.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعدما قالت التحقيقات إنهم «اعتنقوا أفكار تنظيم (داعش) الإرهابية القائمة على تكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة، ومشاركة عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية».
وحسب التحقيقات، فإنه تم ضبط «أسلحة نارية بحوزة المتهمين وجهازي لاسلكي، يحظر استيرادهما أو استخدامهما أو حيازتهما دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما أنهم حضروا لارتكاب عمليات إرهابية ضد الكنائس، ووضعوا مخططات وجهزوا مواد مفرقعة وأسلحة نارية وذخائرها لاستهدافها بعمليات عدائية».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.