اليونان تشيد برفع تصنيف ديونها الخارجية

رحبت اليونان السبت برفع وكالة «ستاندرد أند بورز» تصنيف ديونها الخارجية كدليل على تحقيقها مزيداً من النمو، بعد أزمة ديون خانقة استمرت قرابة العقد.
وخرجت اليونان من ثالث عملية إنقاذ على التوالي العام الماضي، بعد أن وصلت ديونها العامة لأكثر من 180 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لتقع تحت إشراف صارم من قبل دائنيها.
ورفعت «ستاندرد أند بورز» تصنيفها للديون الخارجية لليونان إلى درجة «سالب بي بي» الجمعة استناداً إلى توقعات محسنة للموازنة وتوقعات النمو القوية. وكتب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس على «تويتر»: «رفع تصنيف ديون اليونان السيادية من (ستاندرد أند بورز) يثبت أن اقتصادنا ينمو بقوة أكبر».
ويعني تصنيف سالب بي بي أن البلاد أقل عرضة لاحتمال عدم السداد، ومع ذلك، فهي تتعرض لعدم يقين مستمر أو إمكانية التعرض لظروف مالية أو اقتصادية أو تجارية قد تؤدي إلى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية بصورة عامة.
ويشير تصنيف سالب بي بي إلى أقل درجة من المضاربات، بينما تصنيف سي هو الأعلى درجة. ومن جانبها، منحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليونان تصنيف «بي 1»، مع تقديم نظرة مستقرة لاقتصاد البلاد.
وأوضح ميتسوتاكيس: «تهدف أجندتنا للإصلاح إلى جذب الاستثمار وخلق فرص العمل وتسريع النمو واستعادة الثقة في اقتصادنا. ونحن ملتزمون بها تماماً».
وتتوقع أثينا أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.8 في المائة في عام 2020 مع احترام التعهدات المالية لدائني البلاد، وفقاً لمسودة الموازنة التي صدرت مطلع الشهر الجاري.
وقالت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» في بيان: «نتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في اليونان 2.5 في المائة في الفترة 2019 - 2022. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تعافي الطلب المحلي».
وأشارت الوكالة إلى قرار بشأن معاشات الموظفين العامين لن يُحتسب بأثر رجعي، وآخر بإلغاء مكافآت للموظفين الحكوميين، قالت إنهما سوياً «يقللان بشكل كبير من المخاطر على الموازنة بالنسبة للحكومة اليونانية».
وجاء في البيان أنه رغم إزالة القيود المفروضة على تدفق النقد إلى خارج البلاد، فإنه لم تحدث «تدفقات غير عادية من الودائع» من المصارف اليونانية. وقالت الوكالة المالية العالمية: «نعتقد أن إزالة القيود ستحسن الثقة في الاقتصاد».
ولا تزال التوقعات بالنسبة للديون إيجابية، مما يعني أنه يمكن رفعها مجدداً العام المقبل.
وقدمت اليونان طلباً لسداد جزء من قروض صندوق النقد الدولي قبل تاريخ استحقاقه في سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال وزير المالية خريستوس ستيكوراس إن السداد المبكر سيوفر فوراً على اليونان نحو 70 مليون يورو (77.5 مليون دولار).