جنوب أفريقيا تجتذب عيون المستثمرين الأوروبيين

جنوب أفريقيا تجتذب عيون المستثمرين الأوروبيين
TT

جنوب أفريقيا تجتذب عيون المستثمرين الأوروبيين

جنوب أفريقيا تجتذب عيون المستثمرين الأوروبيين

تتعثر خطوات المستثمرين الدوليين في العثور على مردود مُقنع على أموالهم وودائعهم المصرفية معاً، منذ أن قررت المصارف الأوروبية التمسك بأسعار فائدة سلبية باتت تهدد الحسابات المصرفية مباشرة. فبدلاً من الاكتفاء بأخذ رسوم شهرية مُعينة؛ قد تعمل المصارف على تحميل عملائها عبء أسعار الفائدة السلبية، لا سيما أولئك الذين أودعوا لديها مبالغ تفوق قيمتها مائة ألف يورو.
وفي الرُبع الثالث من عام 2019 شهدت أسواق الصرف والأسهم انكماشاً واضحاً في أعمالها، جراء التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين. فالرئيس الأميركي دونالد ترمب يُهدد بطرد الشركات الصينية من بورصة «وول ستريت»، أما حكومة بكين فما زالت تدرس الخطوات الانتقامية المُضادة المواتية. لذا، باشر المستثمرون الأوروبيون، على الأقل، البحث عن حلول مقبولة، حتى لو كانت بعيدة عنهم جغرافياً، لتحقيق طموحاتهم المالية خارج قارتهم القديمة.
تقول الخبيرة كورينا شولر من مصرف «دويتشه بنك» إن حكومات الدول النامية عادت لترمي أذونات خزينتها في حلبة التنافس الدولية، في اللحظة المناسبة التي رصدت بدقة تحركات حثيثة للمستثمرين الدوليين الراغبين في الحصول على مردود جيد على أموالهم من جهة، واستمرار كافة المصارف المركزية في قطع أسعار الفائدة أكثر فأكثر، من جهة ثانية.
وتضيف أن قيمة مؤشر «إم إس سي آي» التابع للدول النامية تراجعت، للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2018، في حين سجلت العملات الوطنية الأرجنتينية (البيزو) والبرازيلية (الريال) والكولومبية (البيزو) والجنوب أفريقية (الراند) أسوأ أداء لها منذ عام 2015. ومن هنا جاء قرار حكومة جنوب أفريقيا بيع أذون خزانة مقومة باليورو على غرار ما فعلته كازاخستان وباكستان والإمارات، اعتباراً من شهر مايو (أيار) من عام 2019.
وتختم: «تميل المصارف المركزية التابعة لعدة دول نامية إلى اعتناق سياسة الليونة في سياساتها المالية. على سبيل المثال، عمد المصرف المركزي التركي إلى قطع معدل الفائدة المرجعي بنسبة 750 نقطة أساس ليرسو بالتالي عند 16.5 في المائة. في موازاة ذلك، قطع المصرف المركزي الهندي معدل الفائدة 110 نقاط أساس عند 5.4 في المائة. كما رسا معدل الفائدة لدى (المركزي الروسي) عند 6 في المائة، و(المركزي البرازيلي) عند 7 في المائة. وعلى عكس أوضاع عدة أذونات خزانة أوروبية أكلتها أسعار الفائدة السلبية وخطفت بريقها من عيون المستثمرين الدوليين، تحلت حكومة جنوب أفريقيا بالشجاعة الكافية لبيع أذون خزانة باليورو تستحق بعد عشرة أعوام، يرسو مردودها عند 5.25 في المائة، وأخرى تستحق بعد ثلاثين عاماً يصل مردودها عند 6.125 في المائة. ونظراً للمردود المرتفع تتحرك دول نامية أخرى لإصدار أذونات خزانة باليورو، قادرة حتماً على أن تكون البديل والملجأ المؤقت، وربما الدائم لأموالِ المستثمرين الدوليين».
من جانبه، يُعلق ديفيد غوردن، الخبير السابق في مصرف «ميريل لينش» الأميركي، بالقول إن الأمل في جني الأرباح من أسواق الأسهم والسندات الأميركية يبقى قائماً، استناداً إلى نيات الفيدرالي الأميركي إعادة رفع أسعار الفائدة.



مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)
شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)
شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)

تسارعت زيادات الأسعار للمستهلكين في الشهر الماضي، مما يشير إلى أن التراجع المستمر في التضخم على مدار العامين الماضيين قد بدأ يواجه تحديات.

ووفقاً لمؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة التجارة التي نُشرت يوم الأربعاء. وتجاوزت هذه الزيادة معدل 2.1 في المائة الذي تم تسجيله في سبتمبر (أيلول)، على الرغم من أنها تبقى أعلى قليلاً من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

من جهة أخرى، وفيما يتعلق بأسعار «الأساس» التي تستثني العناصر المتقلبة مثل الطعام والطاقة، فقد ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، مقابل 2.7 في المائة في سبتمبر. وتعتبر الأسعار الأساسية مقياساً بالغ الأهمية لدى الاقتصاديين، لأنها توفر رؤية أكثر دقة حول الاتجاه المستقبلي للتضخم.

وشهد التضخم انخفاضاً كبيراً منذ بلوغه ذروته عند 7 في المائة في منتصف عام 2022، وفقاً للمقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي». ومع ذلك، لا يزال التضخم الأساسي السنوي ثابتاً عند 2.8 في المائة منذ فبراير (شباط). ويستمر الارتفاع في أسعار الخدمات، مثل إيجارات الشقق، ووجبات المطاعم، وتأمين السيارات والمنازل.

كما أظهر التقرير الصادر يوم الأربعاء أن الدخل والإنفاق لدى الأميركيين ما يزالان قويين، وهو ما يعد أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار نمو الاقتصاد هذا العام رغم المخاوف واسعة الانتشار من حدوث تباطؤ اقتصادي. فقد نما الدخل الشخصي بنسبة 0.6 في المائة من سبتمبر إلى أكتوبر، وهي زيادة تفوق التوقعات، في حين ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة ثابتة بلغت 0.4 في المائة الشهر الماضي.