سقوط جرحى في شمال لبنان بأول حادث إطلاق نار منذ بداية الاحتجاجات

شرطة مكافحة الشغب تحاول إزاحة المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين يغلقون طريقا سريعا رئيسيا في بيروت (إ.ب.أ)
شرطة مكافحة الشغب تحاول إزاحة المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين يغلقون طريقا سريعا رئيسيا في بيروت (إ.ب.أ)
TT

سقوط جرحى في شمال لبنان بأول حادث إطلاق نار منذ بداية الاحتجاجات

شرطة مكافحة الشغب تحاول إزاحة المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين يغلقون طريقا سريعا رئيسيا في بيروت (إ.ب.أ)
شرطة مكافحة الشغب تحاول إزاحة المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين يغلقون طريقا سريعا رئيسيا في بيروت (إ.ب.أ)

سقط جرحى في منطقة البداوي بطرابلس في شمال لبنان، اليوم (السبت)، بعد إطلاق نار تضاربت الأنباء في شأنه. فقد قال محتجون هناك إن قوة من الجيش أطلقت النار على شبان كانوا يقطعون الطريق الرئيسية هناك، بينما ذكرت وسائل إعلامية أن الجيش كان يوقف مطلوباً اسمه عامر أريش فحصل اشتباك مع الجنود الذين تصدّوا لأحد مطلقي النار.
وتضاربت الأنباء أيضاً عن عدد الإصابات، وتحدث شهود عن سقوط سبعة جرحى في أول حادث إطلاق نار منذ بداية الاحتجاجات الشعبية على أداء السلطة. وأظهرت مشاهد تلفزيونية إصابة جندي بالرصاص.
وعلى الأثر صرح رئيس الوزراء سعد الحريري أنه اتصل بقائد الجيش العماد جوزف عون وطلب منه إجراء تحقيق سريع لكشف ملابسات الحادث.
وأصدرت قيادة الجيش بياناً جاء فيه: «على أثر إشكال وقع بعد ظهر اليوم في منطقة البداوي – طرابلس، بين مجموعة من المعتصمين على الطريق وعدد من المواطنين الذين حاولوا اجتياز الطريق بسياراتهم، تدخّلت قوة من الجيش لفض الإشكال فتعرّضت للرشق بالحجارة وللرمي بالمفرقعات النارية الكبيرة مما أوقع خمس إصابات في صفوف عناصرها. عندها عمدت القوة الى إطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المواطنين، واضطرت لاحقاً بسبب تطور الإشكال إلى إطلاق النار في الهواء والرصاص المطاطي فأصيب عدد من المواطنين بجروح».
وأضاف البيان: «استقدم الجيش تعزيزات أمنية إلى المنطقة وأعاد الوضع إلى ما كان عليه، وفتح تحقيقاً في الموضوع».
وسُجّل هذا التطور المقلق، فيما واصل المتظاهرون اليوم النزول إلى الشوارع وقطع الطرق للمطالبة برحيل الطبقة السياسية لليوم العاشر على التوالي، في تحدٍّ للسياسيين والأحزاب ومناصريهم، غداة خطاب للأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله حذر فيه من «الفوضى» و«الانهيار» في حال فراغ السلطة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي هذه الأثناء، بقيت الطرق مغلقة في بعض المناطق اللبنانية، فيما عمل الجيش وقوى الأمن على فتح بعض الطرق الرئيسية.
وفي منطقة العقيبة شمال بيروت، شكّل عشرات المتظاهرين سلسلة بشرية لمنع الجيش من إزالة سواتر وضعوها لقطع الطريق البحرية.
وعلى جسر فؤاد شهاب (الرينغ) داخل بيروت، قطع متظاهرون الطريق منذ الصباح الباكر، لكن القوى الأمنية تمكنت من فتحها بعد الظهر عبر تفريقهم رغم مقاومة المتظاهرين وجلوسهم في وسط الطريق رافضين التحرك والتراجع.
وتكتظ الشوارع والساحات في بيروت ومناطق أخرى من الشمال إلى الجنوب منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول)، بحراك شعبي نادر وعابر للطوائف على خلفية مطالب معيشية وإحباط من فساد السياسيين.
وكرر نصر الله في خطابه أمس (الجمعة) رفضه «استقالة الحكومة» وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. واعتبر أن الفراغ «في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب والمأزوم» أمر شديد الخطورة وفي ظل «التوترات السياسية في البلد والإقليم»، مشدداً أن ذلك سيؤدي إلى «الفوضى والانهيار». ودعا مناصريه إلى مغادرة الشارع، وذلك بعدما وقعت اشتباكات بينهم وبين متظاهرين في بيروت أمس.
وبالإضافة إلى رفض المشاركين في الحراك الشعبي خطاب نصرالله، انقسم كذلك مناصروه إزاء هذا الخطاب، وواصل بعضهم التظاهر صباح اليوم.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.