7.5 مليون سائح زاروا تونس في عشرة أشهر وأنفقوا 1.6 مليار دولار

7.5 مليون سائح زاروا تونس في عشرة أشهر وأنفقوا 1.6 مليار دولار
TT

7.5 مليون سائح زاروا تونس في عشرة أشهر وأنفقوا 1.6 مليار دولار

7.5 مليون سائح زاروا تونس في عشرة أشهر وأنفقوا 1.6 مليار دولار

ارتفع عدد السياح الوافدين إلى تونس بنسبة 14.8 في المائة، منذ بداية العام الحالي وحتى العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى نحو 7.5 مليون سائح؛ مما وفر لخزينة الدولة ما يقارب 4.6 مليار دينار تونس (1.64 مليار دولار).
وبذلك يكون القطاع السياحي قد حقق زيادة بما لا يقل عن 41.6 في المائة على مستوى العائدات المالية من النقد الأجنبي.
وأكد روني الطرابلسي، وزير السياحة التونسي، على أن السياحة الروسية سجلت أرقاماً غير مسبوقة بلغت ما لا يقل عن 750 ألف سائح خلال هذا الموسم، والبريطانية استعادت نسقها العادي علاوة على الأسواق السياحية في بلدان المغرب العربي.
وعلى مستوى الأسواق الأكثر توافداً على تونس، فقد شهدت السوق البريطانية انتعاشة مهمة مقارنة بحالة المقاطعة التي عرفتها بعد مهاجمة عدد من السياح البريطانيين في فندق سياحي بمدينة سوسة (وسط شرقي تونس) وقدرت الزيادة بنحو 91.8 في المائة، كما سجلت السوق الليبية ارتفاعاً قدر بنسبة 32.5 في المائة، وشهدت السوق الفرنسية انتعاشة قدرت بنحو 15.4 في المائة، وفي السياق ذاته عرفت السوق الجزائرية، والسوق الصينية زيادة بنسبة 8.4 في المائة. ومن بين الأسواق السياحية التي باتت مهمة للغاية بالنسبة للسياحة التونسية، يؤكد الخبراء والناشطون في المجال السياحي، على أسواق بلدان المغرب العربي (الجزائر وليبيا خصوصاً) التي استقبلت خلال الأشهر الماضية من السنة الحالية قرابة 3.5 مليون سائح.
وقدر عدد الليالي الفندقية بنحو 25 مليون ليلة، واستقبلت المنشآت السياحية بمنطقتي جربة وجرجيس (جنوب شرقي تونس) النصيب الأكبر من تلك الليالي، وذلك بنحو 6 ملايين ليلة فندقية.
وتنتظر تونس قدوم نوعية مختلفة من السياح خلال الأشهر المقبلة تتمثل خصوصاً في السياح المولعين بالعلاج بمياه البحر، وكذلك السياحة الصحراوية، وهذه غالباً ما تزدهر بداية من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من كل سنة، حيث يميل المناخ إلى الاعتدال مقارنة بالمناخ البارد في بلدان أوروبا المجاورة.
وتتوقع تونس استقبال عدد قياسي من السياح خلال هذا الموسم، وتنتظر الوصول إلى 9 ملايين سائح بنهاية السنة الحالية، وتؤكد قدرتها على جلب هذا العدد من السياح بعد أن انخفضت الوفود السياحية بشكل لافت للانتباه إثر هجمات استهدفت منشآت سياحية سنة 2015.



السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
TT

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة ضمن برنامج «جسري» لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أن هذه الصفقات تأتي في إطار «رؤية 2030» للتحول الاقتصادي، وتهدف إلى تحسين الوصول إلى المواد الأساسية وتعزيز التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي كلمة له خلال مؤتمر «الاستثمار العالمي 28» الذي يُعقد هذا الأسبوع في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، أشار الفالح إلى أن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية. وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأشار الفالح إلى أن المملكة بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة، تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح أن المملكة تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

واختتم الفالح كلمته بتأكيد التزام الحكومة السعودية الكامل بتحقيق هذه الرؤية، مشيراً إلى أن الوزارات الحكومية المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.