الحريري يحاول «تبريد الأجواء» وعون يشك بوجود «أجندات خارجية»

رئيس الحكومة يريد إخراج الوجوه «المستفزة»... ويبدأ بفريقه

الحريري يحاول «تبريد الأجواء» وعون يشك بوجود «أجندات خارجية»
TT

الحريري يحاول «تبريد الأجواء» وعون يشك بوجود «أجندات خارجية»

الحريري يحاول «تبريد الأجواء» وعون يشك بوجود «أجندات خارجية»

تسود في لبنان حالة من الترقب، على وقع التصريحات والمواقف السياسية التي كان آخرها كلام رئيس الجمهورية ميشال عون، وإشارته إلى ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي. وسجل يوم أمس زيارة مفاجئة لرئيس الحكومة سعد الحريري إلى القصر الرئاسي في بعبدا، حيث خرج من دون الإدلاء بأي تصريح.
وكان رئيس الجمهورية قد تابع خلال النهار التطورات السياسية والأمنية الراهنة، والاتصالات الجارية لمعالجة الأوضاع القائمة. وفي هذا الإطار، عرض رئيس الجمهورية مع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الواقع النقدي في البلاد، وعمل المصرف المركزي، فيما ترأس رئيس الحكومة اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ خطة الكهرباء.
وقال زوار رئيس الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إنه أبدى استغرابه من سياسة قطع الطرقات التي يعتمدها المحتجون، وعدم تجاوبهم مع المبادرات التي قدمها، ومع دعوته للقاء ممثلين عنهم، وبحث مطالبهم. ونقلوا عنه قوله إن «الحريري قدم ورقة عمل، ولم يتجاوبوا معها. وإذا بقوا على موقفهم، فهذا يعني أن هناك أجندات خارجية».

وفي موازاة ذلك، بقي الحريري على موقفه الرافض لأي محاولة لفض المظاهرات الشعبية وفتح الطرقات بالقوة، بحسب ما نقله عنه زواره، مؤكداً أن المعالجة يجب أن تكون سياسية. ولتبريد الجو، لا بد من إجراء تغيير حكومي، عبر استبدال بعض الرموز «المستفزة»، مبدياً استعداده لأن يبدأ من وزرائه. وأكد الزوار أن أبرز هواجس الحريري في الوقت الحالي هي تلك المتعلقة بالأوضاع الأمنية والاقتصادية والمالية، وخوفه بالتالي من ذهاب البلاد إلى المجهول.
واستمرت المواقف السياسية، منها الداعمة للاحتجاجات وأخرى الداعية إلى إيجاد حل سريع، مع إبداء البعض تخوفهم من أن يعمد «حزب الله» وبعض أحزاب السلطة إلى التدخل على خط التحركات لإنهاء المظاهرات.
وشدد رئيس البرلمان السابق حسين الحسيني على ضرورة تنسيق الاتصال بين مناطق الانتفاضة وبرنامج العمل الجدي، لا رفع الشعارات وحسب، وإعلان حكومة مدنية انتقالية.
وأوضح، في بيان له: «في هذا السبيل، لا بد من رسم الإطار الجامع الذي هو فرض تطبيق الدستور في عملية إعادة تكوين السلطة التي هي الهدف الأول من إعلان الحكومة المدنية الانتقالية»، وأكد أن «الشعب في هذه المرحلة إنما هو أبناء الشعب في ساحات الانتفاضة، بعد سقوط المؤسسات الدستورية في ملكية العصابات».
وفي المقابل، حذر الوزير السابق أشرف ريفي مما يعد له «حزب الله»، وكتب عبر «تويتر» متوجهاً إلى «حزب الله» بالقول: «أحذركم من الغرق في الوحل اللبناني، يُنهيكم على المدى المتوسط، وأحذركم من الغرق في الدم اللبناني، ينهيكم فوراً»، وأضاف: «(حزب الله) يؤكد مجدداً صورته البشعة: اغتيالات، وإجرام، وبلطجة، وفساد؛ إنه الإرهاب بعينه».
كذلك جدد «حزب الكتائب»، على لسان النائب إلياس حنكش، دعوته إلى تشكيل حكومة اختصاصيين، وقال: «صار الوقت أن تستقيل الحكومة بعد ثمانية أيام من ثورة جمعت ملايين اللبنانيين إلى الشوارع، وسر نجاحها إنها ليست مسيسة، وهي من الناس وللناس... وستبقى كذلك»، وتابع: «صار الوقت لتشكيل حكومة اختصاصيين، لتدير انتخابات مبكرة، وتنتج لبنان الجديد الذي لطالما حلمنا به».
وبدوره، أكد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، النائب السابق وليد جنبلاط، عبر «تويتر»، ضرورة «حماية المتظاهرين، واعتماد أن الحوار بين الفرقاء فوق كل اعتبار».



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».