الحريري يحاول «تبريد الأجواء» وعون يشك بوجود «أجندات خارجية»

رئيس الحكومة يريد إخراج الوجوه «المستفزة»... ويبدأ بفريقه

الحريري يحاول «تبريد الأجواء» وعون يشك بوجود «أجندات خارجية»
TT

الحريري يحاول «تبريد الأجواء» وعون يشك بوجود «أجندات خارجية»

الحريري يحاول «تبريد الأجواء» وعون يشك بوجود «أجندات خارجية»

تسود في لبنان حالة من الترقب، على وقع التصريحات والمواقف السياسية التي كان آخرها كلام رئيس الجمهورية ميشال عون، وإشارته إلى ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي. وسجل يوم أمس زيارة مفاجئة لرئيس الحكومة سعد الحريري إلى القصر الرئاسي في بعبدا، حيث خرج من دون الإدلاء بأي تصريح.
وكان رئيس الجمهورية قد تابع خلال النهار التطورات السياسية والأمنية الراهنة، والاتصالات الجارية لمعالجة الأوضاع القائمة. وفي هذا الإطار، عرض رئيس الجمهورية مع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الواقع النقدي في البلاد، وعمل المصرف المركزي، فيما ترأس رئيس الحكومة اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ خطة الكهرباء.
وقال زوار رئيس الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إنه أبدى استغرابه من سياسة قطع الطرقات التي يعتمدها المحتجون، وعدم تجاوبهم مع المبادرات التي قدمها، ومع دعوته للقاء ممثلين عنهم، وبحث مطالبهم. ونقلوا عنه قوله إن «الحريري قدم ورقة عمل، ولم يتجاوبوا معها. وإذا بقوا على موقفهم، فهذا يعني أن هناك أجندات خارجية».

وفي موازاة ذلك، بقي الحريري على موقفه الرافض لأي محاولة لفض المظاهرات الشعبية وفتح الطرقات بالقوة، بحسب ما نقله عنه زواره، مؤكداً أن المعالجة يجب أن تكون سياسية. ولتبريد الجو، لا بد من إجراء تغيير حكومي، عبر استبدال بعض الرموز «المستفزة»، مبدياً استعداده لأن يبدأ من وزرائه. وأكد الزوار أن أبرز هواجس الحريري في الوقت الحالي هي تلك المتعلقة بالأوضاع الأمنية والاقتصادية والمالية، وخوفه بالتالي من ذهاب البلاد إلى المجهول.
واستمرت المواقف السياسية، منها الداعمة للاحتجاجات وأخرى الداعية إلى إيجاد حل سريع، مع إبداء البعض تخوفهم من أن يعمد «حزب الله» وبعض أحزاب السلطة إلى التدخل على خط التحركات لإنهاء المظاهرات.
وشدد رئيس البرلمان السابق حسين الحسيني على ضرورة تنسيق الاتصال بين مناطق الانتفاضة وبرنامج العمل الجدي، لا رفع الشعارات وحسب، وإعلان حكومة مدنية انتقالية.
وأوضح، في بيان له: «في هذا السبيل، لا بد من رسم الإطار الجامع الذي هو فرض تطبيق الدستور في عملية إعادة تكوين السلطة التي هي الهدف الأول من إعلان الحكومة المدنية الانتقالية»، وأكد أن «الشعب في هذه المرحلة إنما هو أبناء الشعب في ساحات الانتفاضة، بعد سقوط المؤسسات الدستورية في ملكية العصابات».
وفي المقابل، حذر الوزير السابق أشرف ريفي مما يعد له «حزب الله»، وكتب عبر «تويتر» متوجهاً إلى «حزب الله» بالقول: «أحذركم من الغرق في الوحل اللبناني، يُنهيكم على المدى المتوسط، وأحذركم من الغرق في الدم اللبناني، ينهيكم فوراً»، وأضاف: «(حزب الله) يؤكد مجدداً صورته البشعة: اغتيالات، وإجرام، وبلطجة، وفساد؛ إنه الإرهاب بعينه».
كذلك جدد «حزب الكتائب»، على لسان النائب إلياس حنكش، دعوته إلى تشكيل حكومة اختصاصيين، وقال: «صار الوقت أن تستقيل الحكومة بعد ثمانية أيام من ثورة جمعت ملايين اللبنانيين إلى الشوارع، وسر نجاحها إنها ليست مسيسة، وهي من الناس وللناس... وستبقى كذلك»، وتابع: «صار الوقت لتشكيل حكومة اختصاصيين، لتدير انتخابات مبكرة، وتنتج لبنان الجديد الذي لطالما حلمنا به».
وبدوره، أكد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، النائب السابق وليد جنبلاط، عبر «تويتر»، ضرورة «حماية المتظاهرين، واعتماد أن الحوار بين الفرقاء فوق كل اعتبار».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.