وزراء خارجية مصر والعراق والأردن يبحثون التحضير لقمة بغداد الثلاثية

ناقشوا تطورات الأوضاع في المنطقة والأزمة السورية والحرب على الإرهاب

الاجتماع الثلاثي على هامش أعمال القمة الثامنة عشرة لدول حركة عدم الانحياز في باكو عاصمة أذربيجان  (الشرق ألأوسط)
الاجتماع الثلاثي على هامش أعمال القمة الثامنة عشرة لدول حركة عدم الانحياز في باكو عاصمة أذربيجان (الشرق ألأوسط)
TT

وزراء خارجية مصر والعراق والأردن يبحثون التحضير لقمة بغداد الثلاثية

الاجتماع الثلاثي على هامش أعمال القمة الثامنة عشرة لدول حركة عدم الانحياز في باكو عاصمة أذربيجان  (الشرق ألأوسط)
الاجتماع الثلاثي على هامش أعمال القمة الثامنة عشرة لدول حركة عدم الانحياز في باكو عاصمة أذربيجان (الشرق ألأوسط)

في إطار العمل الثلاثي لتحقيق المصالح المشتركة والمصالح العربية، عقد وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق، أمس، اجتماعاً ثلاثياً، على هامش أعمال القمة الثامنة عشرة لدول حركة عدم الانحياز، في باكو عاصمة أذربيجان.
وبحث الوزراء، خلال اللقاء، سبل تنفيذ مخرجات القمة الثانية التي جمعت عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس العراقي برهم صالح، في نيويورك، الشهر الماضي، في إطار العمل الثلاثي الذي يستهدف دفع العلاقات والمصالح المشتركة للدول الثلاث في إطار المصالح العربية.
واتفق الوزراء على عقد اللقاء الوزاري المقبل في العاصمة الأردنية عمَان، مطلع الشهر المقبل، تحضيراً للقمة الثلاثية المقبلة، على مستوى القادة، المُزمع عقدها في بغداد.
وبحث الوزراء، خلال الاجتماع، العلاقات المشتركة بين الدول الثلاث، وسبل تطوير آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي والثقافي المشترك، والآليات الممكنة لتفعيل عمل القطاعات الفنية ذات الصلة، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور السياسي بين الدول الثلاث.
وناقش الوزراء تطورات الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك القضية الفلسطينية والأزمة السورية والحرب المشتركة على الإرهاب ومستجدات الأزمة اليمنية والليبية.
وأحاط وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظراءه خلال الاجتماع، بالمستجدات المتصلة بمفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، ومخرجات اللقاء الذي عقده الرئيس المصري السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في «قمة سوتشي». وأكد شكري أن «مصر تسعى للتوصل لحل يحفظ حقوق الدول الثلاث، وعلى أساس القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية، ومن خلال اتفاق مُلزم، وبما لا يؤدي للإضرار بمصالح مصر وأمنها المائي».
من جانبهما، أكد الوزيران أيمن الصفدي ومحمد الحكيم، وقوف الأردن والعراق مع مصر في سعيها لحماية حقوقها المائية، وحل الخلاف عبر المفاوضات، وفق الشرعية الدولية، وبما يحفظ حقوق الدول الثلاث.
وأكد وزراء الخارجية على دعم حكومة العراق في جهودها المستهدفة تثبيت الأمن والاستقرار، وتحقيق تطلعات الشعب العراقي، والمحافظة على المكتسبات المتحققة في النصر على عصابات «داعش» الإرهابية في العراق.
كما بحث الوزراء التحضيرات لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، الذي سيعقد الشهر المقبل في نيويورك.
يُشار إلى أن الوزير شكري ترأس الوفد المصري المشارك في القمة الثامنة عشرة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز، تحت عنوان «التمسُك بمبادئ باندونج لضمان استجابة توافقية وملائمة لتحديات العالم المعاصر». وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن «الوزير شكري سيلقي بياناً أمام القمة، نيابة عن الرئيس السيسي، يتناول الأوضاع الإقليمية، بالإضافة إلى الرؤية المصرية لمواجهة أبرز التحديات على الساحة الدولية، وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب ومخاطره».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم