رئيس الجمهورية «رمى الكرة» في مرمى البرلمان والحكومة

عون و«حزب الله» رفضا طرح الحريري التعديل الوزاري أو الاستقالة

TT

رئيس الجمهورية «رمى الكرة» في مرمى البرلمان والحكومة

لاقى كلام رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي توجه فيه إلى المتظاهرين في يوم الاحتجاجات الثامن، ردود أفعال متباينة بين تلك التي رحّبت به، ورأت أنه وضع كل مسؤول أمام مسؤولياته، وبين من رأت فيه رمي الكرة في ملعب الحكومة ومجلس النواب، فيما كان الرفض هو رد الشارع الأول والدعوة إلى الاستمرار في المظاهرات.
كان عون في خطابه قد لفت إلى أن صلاحيات رئاسة الجمهورية تقلصت بعد «اتفاق الطائف»، وهو بحاجة لتعاون كل أطراف الحكومة ومجلس النواب، ليحقق خطط العمل والإصلاح والإنقاذ، ويفي بالوعود التي قطعها أمام اللبنانيين في خطاب القسم، مع تأكيده في الوقت عينه أنه لا يريد أن يلقي المسؤولية على غيره، قائلاً: «أنا في النهاية رئيس ومسؤول، ولم أوفر وسيلة لتحقيق الإصلاح والنهوض بلبنان. لكن الحقيقة أن العراقيل كثيرة، والمصالح الشخصية متحكمة بالعقليات».
هذا الكلام رأى فيه القيادي في «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، تجاهلاً للواقع، بينما اعتبرته «القوات اللبنانية»، على لسان مسؤول الإعلام والتواصل شارل جبور، هروباً إلى الأمام. في المقابل، ومع دعوته للنظر إلى إيجابيات كلام الرئيس، أكّد علي خريس النائب في «كتلة التنمية والتحرير»، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، أن البرلمان اللبناني كان يقوم بعمله، وأقر عشرات القوانين، لكن المشكلة هي الطائفية التي تحول في كثير من الأحيان دون تطبيقها. وقال خريس لـ«الشرق الأوسط»: «كلام الرئيس عون هو تكملة لكلام الحريري، ونحن نفضل التركيز على النقاط الإيجابية منه، لا سيما منها ضرورة تطبيق الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة»، من دون أن ينفي أن الطائفية هي التي تحول في أحيان كثيرة دون تطبيق القوانين والمراسيم، وليست المشكلة في البرلمان، وأكد: «مجلس النواب يقوم في الفترة الأخيرة بعمل لافت، وأقر أكثر من 50 قانوناً، لكن المشكلة تكمن في الطائفية، والمحاصصة التي يتمسك بها البعض، وتحول دون إقرار المراسيم التنفيذية، ما يؤكد على أننا اليوم أمام فرصة للانتقال من الحالة الطائفية إلى الحالة والدولة المدنية التي سبق أن دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري».
في المقابل، يعتبر النائب السابق والقيادي في «تيار المستقبل» مصطفى علوش، أن رئيس الجمهورية حاول في خطابه تجاهل المشكلة الأساسية، والمرتبطة بفريقه السياسي، وعلى رأسهم وزير الخارجية جبران باسيل، الذي تنصب أبرز شعارات الحراك الشعبي ضدّه. وأضاف: «قد تكون صلاحيات الرئيس قُلّصت بعد (اتفاق الطائف)، لكنه يعرف جيداً أهمية قوته المعنوية عند طلبه إسقاط الحكومة، لكنه لغاية الآن لا يزال هو وحليفه (حزب الله) يرفضان هذا الأمر». ويضيف علوش: «يرمي الرئيس الكرة في ملعب الحريري، ويرفض في الوقت عينه كل طروحاته»، موضحاً أن «الحريري قدّم طرحين؛ الأول هو استقالة الحكومة، والثاني هو إجراء تعديلات وزارية، وقُوبل في المرتين بالرفض، لأن الحزب يريد المحافظة على الواقع الحالي، وهو على يقين أن استقالة الحكومة، أو إجراء تعديلات، قد تخسره أحد أبرز ضماناته في مجلس الوزراء، وهو وزير الخارجية جبران باسيل»، ويضيف: «كان طرح الحريري: إما تغيير جذري ومفيد للحكومة، وهو أبدى استعداده لتغييرات في وزرائه، لكن كان هناك رفض في المقابل لاستقالة باسيل، أو الاستقالة على أن يكون هناك تشكيل حكومة مصغرة جاهزة للإعلان عنها خلال 48 ساعة، وهو ما لاقى أيضاً رفضاً، مقابل محاولة البعض الضغط على الجيش والقوى الأمنية لفض المظاهرات بالقوة».
ونشرت ابنة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، صورتين عبر حسابها في «إنستغرام»: الأولى كتبت فيها مقتطفاً من كلمة الرئيس عون للمتظاهرين «صار من الضروري إعادة النظر بالواقع الحكومي»، والثانية كتبت فيها عبارة: «الانتخابات المبكرة، أفضل لليوم ولبكرا (غداً)».
ولا يختلف موقف مسؤول الإعلام والتواصل في «القوات اللبنانية» شارل جبور، عن موقف علوش، بحيث يقول لـ«الشرق الأوسط» إن ما قاله عون هو «هروب إلى الأمام، وهو جزء مما قِيل سابقاً، لذا نؤكد أن الحل لن يكون عن طريق الترقيع أو الوعود، بل يحتاج إلى إجراءات جذرية عملية تتمثل بداية باستقالة الحكومة، وتشكيل حكومة مصغرة»، مضيفاً: «وإذا تم الاتفاق على إجراء انتخابات نيابية مبكرة سنكون أيضاً مرحبين بها».
في المقابل، ترفض مصادر وزارية مقربة من رئيس الجمهورية القول إنه رمى الكرة في ملعب الحكومة والبرلمان، وتوضح لـ«الشرق الأوسط»: «على العكس من ذلك، الرئيس فتح أبواباً ثلاثة للمعالجة؛ الأولى عبر تنفيذ الإصلاحات عبر قوانين في مجلس النواب، والثانية دعا المتظاهرين للتفاوض، والثالثة عبر دعوة رئيس مجلس الوزراء للبحث في الواقع الحكومي، وقد أتاه الرد الإيجابي من الأخير، لكن لم يتلق جواباً من رئاسة البرلمان، أو من المتظاهرين».



تحذير يمني من خطر التنسيق القائم بين الحوثيين و«القاعدة»

عناصر حوثيون خلال حشد في ميدان السبعين في صنعاء (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في ميدان السبعين في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

تحذير يمني من خطر التنسيق القائم بين الحوثيين و«القاعدة»

عناصر حوثيون خلال حشد في ميدان السبعين في صنعاء (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في ميدان السبعين في صنعاء (أ.ف.ب)

حذر وزير يمني من خطر التنسيق القائم بين الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة»، داعياً إلى موقف دولي للتصدي لهذا الخطر، وذلك في أعقاب قيام الجماعة المدعومة من إيران بإطلاق سراح عناصر من التنظيم على رأسهم متهم بهجوم أدى إلى مقتل عشرات الجنود اليمنيين.

وطالب معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لهذه التهديدات، عبر تجفيف موارد «ميليشيا الحوثي» والشروع الفوري في تصنيفها كـ«منظمة إرهابية عالمية»، ودعم جهود الحكومة في استعادة سيطرتها على كامل أراضيها وتعزيز قدراتها لمكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

وقال الإرياني إن قيام الحوثيين بإطلاق سراح عناصر في تنظيم «القاعدة» على رأسهم القيادي «أبو عطاء»، المعتقل منذ عام 2012؛ لمسؤوليته عن هجوم إرهابي استهدف العرض العسكري في ميدان السبعين في صنعاء، وأسفر عن مقتل 86 جندياً، هو امتداد لتنسيق ميداني مستمر برعاية إيرانية، بهدف تقويض سيادة الدولة اليمنية وزعزعة استقرار اليمن والمنطقة، وتهديد المصالح الدولية.

وحذر الوزير اليمني في تصريحات رسمية من خطر استمرار التحالف بين الحوثيين و«القاعدة»، وقال إن ذلك يعزز من إعادة ترتيب الجماعات الإرهابية لصفوفها وتمكينها من استعادة قدراتها بعد الضربات الأمنية التي تعرضت لها منذ 2015.

وتابع بالقول: «هذا التنسيق الخطير سيؤدي إلى خلق بيئة خصبة للعنف والتطرف في اليمن، مما يضع أمن الخليج العربي والأمن الإقليمي بأسره في دائرة الخطر، ويهدد استقرار طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، مع ما لذلك من تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي».

ودعا الإرياني المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في التصدي لتهديدات ميليشيا الحوثي الإرهابية المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وحذر من التساهل الدولي مع هذا التنسيق، ومن حجم الخطر والتهديد الذي قد يدفع العالم ثمنه باهظاً.

تأكيد أممي

كان الخبراء الأمميون التابعون لمجلس الأمن في شأن اليمن ذكروا في تقريرهم الحديث أن الجماعة الحوثية تنسق عملياتها بشكل مباشر منذ مطلع العام الحالي مع تنظيم «القاعدة»، وتنقل طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه، وتوفر التدريب لمقاتليه.

وعدّ التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرية، هذا التعاون «أمراً مثيراً للقلق»، مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي، ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضاً، وتعزيز معاقلهما وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.

الجماعة الحوثية متهمة بإطلاق سجناء «القاعدة» من السجون في صنعاء ضمن صفقة للتعاون المتبادل (إ.ب.أ)

وحذر التقرير الأممي من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور مجدداً بدعم الجماعة الحوثية، بعد تعيين قائد جديد له يدعى سعد بن عاطف العولقي، وبعد أن «ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدم التنظيم الدعم للهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على أهداف بحرية».

وأبلغت مصادر فريق الخبراء الدوليين أن كلتا الجماعتين اتفقتا على وقف الهجمات بينهما وتبادل الأسرى، ومن ذلك الإفراج عن القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب، سامي ديان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 سنة قبل انقلاب الجماعة الحوثية في عام 2014.

كما كشف الخبراء الأمميون عن تعاون متنامٍ للجماعة الحوثية مع «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال، في إطار خططها لتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن من الساحل الصومالي؛ لتوسيع نطاق منطقة عملياتها العدائية ضد الملاحة الدولية.