وزير الدفاع الأميركي يؤكد الإبقاء على قوات لحماية النفط

قيادية كردية تطلب من واشنطن الاعتراف السياسي

أكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر التسريبات التي تحدثت عنها وسائل إعلام أميركية ودولية، عن نية واشنطن الإبقاء على قوات عسكرية مدعمة بقوات مؤللة، في مناطق حقول النفط والغاز في دير الزور شمال شرقي سوريا.
وقال إسبر بأن بلاده ستتخذ إجراءات لتعزيز وجودها في منطقة دير الزور، وأن هذا التعزيز يشمل إرسال آليات عسكرية قتالية. وأضاف أن الهدف من تعزيز الوجود العسكري في سوريا، هو منع مقاتلي «داعش» من الوصول مجددا إلى حقول النفط. وأكد إسبر أن نظيره التركي خلوصي أكار أبلغه بأن تركيا تمكنت من إلقاء القبض على عدد من عناصر «داعش» فروا من السجون خلال عمليتها العسكرية في شمال شرقي سوريا ضد الأكراد.
جاء ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب نيته الإبقاء على نحو 200 جندي أميركي من الوحدات الخاصة، ما سلط الضوء على أن واشنطن تجري مراجعة سياسية وعسكرية لقرار الانسحاب من سوريا، وربطه باستحقاقات سياسية وأمنية أخرى في سوريا.
وكانت وسائل إعلام أميركية ودولية أشارت إلى أن البيت الأبيض يدرس خيارات لرفع العدد إلى 500 جندي أميركي وإرسال العشرات من دبابات القتال وغيرها من المعدات، فيما بدا بأنه أحدث سيناريو لما يمكن أن يستقر عليه الوضع في شمال شرقي سوريا بعد قرار الانسحاب.
وأضافت المصادر بأن قادة «بنتاغون» قدموا خططا عسكرية واقتراحات تلبي قرارات الرئيس، سواء كان انسحابا كاملا أو قرر الإبقاء على قوة محدودة حول حقول النفط، ما يشير إلى أن طبيعة المهمة الأميركية ستشهد تغييرا، من محاربة «داعش»، إلى التحول لحراس لهذا النفط، بهدف استخدامه في المفاوضات المقبلة حول مستقبل سوريا السياسي.
ورغم أن ترمب أعلن في تغريدة له الخميس بأنه «لن يسمح مطلقا لـ«داعش» بالسيطرة على حقول النفط»، فإن قدرة التنظيم على إعادة إمساكه بالأرض دونها صعوبات كبيرة. وتعتقد أوساط سياسية بأن الإبقاء على تلك القوات مرتبط أكثر بالاتصالات الجارية مع أطراف إقليمية أخرى، حول ملفات لا تتعلق فقط بمستقبل التسوية السياسية في سوريا، بل وبملف الوجود الإيراني، إذا ما أضيف إليه تمسك واشنطن بقاعدة التنف على المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن.
وكشف السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام في تصريحات صحافية يوم الخميس، بعد اجتماع ضم 10 أعضاء آخرين من مجلس الشيوخ في البيت الأبيض، أن «القوات الأميركية ستنتهي إلى تأمين حقول النفط». وقال «هناك بعض الخطط لدى رؤساء الأركان التي أعتقد أنها قد تنجح، وقد تمنحنا ما نحتاجه لمنع «داعش» من العودة ومن السيطرة على النفط ومنع إيران أيضا من سيطرتها على تلك الحقول». وأضاف أنه «شجع هذه الخطوة إلى حد كبير وقد تلبي أهدافنا في سوريا».
ويأتي إعلان إسبر ليكشف عن مقاربة أمنية وسياسية جديدة وعن تحولات في سياسة إدارة ترمب، الذي تعرض لانتقادات كبيرة بسبب قراره المفاجئ سحب القوات الأميركية من سوريا، وخصوصا من الأكراد الذين اعتبروا قراره تخليا عنهم.
لكن هذا التوجه الجديد قد يصطدم هذه المرة بموقف معارض من الأكراد أنفسهم. فقد أعلنت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد في تصريحات علنية، بعد جلسة الاستماع التي شاركت فيها أمام مجلس النواب الأميركي الخميس، «إذا كان الوجود الأميركي في المنطقة لن يفيدنا عندما يتعلق الأمر بتوفير الأمن والاستقرار ووقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يمارس ضدنا، فإن هذا الوجود العسكري الأميركي لن يكون مرحبا به».
ورغم أن قدرة الأكراد على منع الولايات المتحدة من تنفيذ خططها الجديدة ضئيلة، لكنهم باتوا الآن يتمتعون بدعم أكبر من روسيا، التي أعلنت عن معارضتها لوجود قوات أميركية في دير الزور. وطلبت أحمد من الولايات المتحدة، ليس فقط ضمان أمن الشعب الكردي، بل والاعتراف بالمجلس كقوة سياسية شرعية ودعم تمثيلها في اللجنة الدستورية التي شكلتها الأمم المتحدة.