أنقرة تطالب واشنطن بتسليمها مظلوم عبدي وتقيم نقطة مراقبة في منبج

«العفو الدولية» اتهمتها بإجبار لاجئين على التوجه إلى المنطقة الآمنة

طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الولايات المتحدة بتسليم مظلوم عبدي القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدرج على النشرة الحمراء في تركيا. وقال: «يجب على الولايات المتحدة تسليمنا الإرهابي الملقب بـ(مظلوم) المطلوب لدى سلطاتنا بالنشرة الحمراء».
وأضاف إردوغان، أن وزارة العدل التركية ستقدم طلباً إلى الولايات المتحدة لتسليمها إياه إلى تركيا، مشيراً إلى أنهم أبلغوا الرئيس الأميركي دونالد ترمب انزعاجهم واستياءهم من تبادله الرسائل مع مظلوم، ولم يستطع (ترمب) أن يقول شيئاً.
وأكد إردوغان، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التركي (تي آر تي) ليل الخميس - الجمعة، ضرورة الإسراع في نزع الأسلحة الثقيلة في سوريا أو تسليمها إلى تركيا على اعتبارها حليفة في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وكان ترمب أعلن، في تغريدة أول من أمس، أنه أجرى محادثة مع فرحات عبدي شاهين، الملقب باسم «مظلوم عبدي»، وأشار إلى تقدم قواته صوب حقول النفط في شمال سوريا، دون الخوض في تفاصيل.
وعبّر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، عن قلق بلاده من اعتبار عبدي شخصية سياسية شرعية، وأكد أنه مطلوب لدى تركيا بموجب النشرة الحمراء لدى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، لقيامه بأعمال إرهابية كثيرة استهدفت قوات الأمن التركية، وجيشاً عضواً في حلف الناتو، والمدنيين.
وبالنسبة للاتفاق التركي - الأميركي المتعلق بوقف عملية «نبع السلام» العسكرية في شمال شرقي سوريا، أكد إردوغان أنه لم يحو عبارة «التفاوض أو التفاهم» مع «التنظيم الإرهابي» (قسد)، مضيفاً: «الأميركيون يقولون لنا لا تدخلوا مدينة عين العرب (كوباني) والروس يقولون ادخلوها، ونحن سنتخذ قرارنا وفق المستجدات».
وأكد أنه سيكون للجيش التركي دور المراقبة في منبج وعين العرب شمالي سوريا، مشيراً إلى أنهم أنشأوا «ممر السلام» بعمق 10 كم في المنطقة الممتدة من جرابلس إلى تل أبيض شمال سوريا.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة لم تف بوعودها حيال إخلاء مدينة منبج من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية (القوام الرئيس لـ«قسد»)، رغم مرور نحو عام ونصف العام على اتفاق خريطة الطريق في منبج الموقع في 4 يونيو (حزيران) 2018 في واشنطن، والذي كان ينص على إخراج الوحدات الكردية من المدينة خلال 90 يوماً.
وقال الرئيس التركي، إن تركيا اتفقت مع روسيا على إقامة منطقة مراقبة على الطرف الشمالي الغربي من مدينة منبج السورية بهدف حماية المنطقة، لافتاً إلى أن نحو 90 في المائة من سكان منبج هم من العرب، وأن السكان الأصليين للمدينة اضطروا إلى ترك ديارهم بسبب تواجد الوحدات الكردية في مناطقهم، مطالباً الأميركيين بإتاحة الفرصة لعودة سكان منبج إلى ديارهم.
وأضاف إردوغان: «طلبنا منطقة بطول 19 كيلومتراً وعرض خمسة كيلومترات في شمال غربي منبج لحماية المنطقة. وتوصلنا لاتفاق في هذا الصدد مع روسيا. إنها مثل موقع مراقبة». وتابع: «سكان المناطق التي شملتها عملية (نبع السلام) يشعرون بارتياح حالياً، والروس والنظام سيقومون خلال 150 ساعة (حسب الاتفاق التركي - الروسي) بمراقبة المناطق الممتدة من شرق رأس العين حتى الحدود العراقية باستثناء القامشلي، وسيقومون بتطهير تلك المناطق من الوحدات الكردية حتى عمق 30 كم».
ولفت إلى أن الاتفاق المبرم بين أنقرة وموسكو، في سوتشي، ينص على قيام القوات الروسية والنظام السوري بتطهير تل رفعت من الإرهابيين.
وعن زيارته المرتقبة إلى واشنطن الشهر المقبل، قال إردوغان إنه سيلبي دعوة ترمب لزيارة واشنطن في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل على رأس وفد، لافتاً أنه برفع ترمب العقوبات الاقتصادية عن تركيا لم يبق مانع للقيام بالزيارة المقررة.
وجدد إردوغان التأكيد على أنه في حال عدم انسحاب المسلحين الأكراد كما هو متفق عليه مع روسيا فستنفذ تركيا خططها لشن هجوم، قائلاً: «إذا ظهر المسلحون الأكراد في المنطقة الآمنة بسوريا فستقوم تركيا بسحقهم».
وقال إن بلاده تخطط لإقامة منطقة آمنة شمال سوريا، تتضمن مشاريع تنموية مثل إنشاء المستشفيات والمدارس ودور العبادة والمنازل وهيئات حكومية، موضحاً أنه عرض هذا المشروع على رؤساء دول وحكومات في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإن ما نقل على لسانه حول المنطقة الآمنة خرج عن سياقه الحقيقي ليزعم أن تركيا تؤسس دولة جديدة في المنطقة، وتساءل: «ما علاقة المنطقة الآمنة بإنشاء دولة جديدة؟». وأضاف: «نحن جئنا للبناء ولم نأتِ للتدمير»، موضحاً إمكانية عقد اجتماع للمانحين للبدء في المشاريع التنموية في المنطقة الآمنة، والا فإن تركيا لا يمكنها خوض عمليات البناء بمفردها.
وأشار إلى أن الوحدات الكردية تجد دعماً مالياً عبر حقول النفط في محافظتي الرقة ودير الزور السوريتين، قائلاً: «يلبون جميع احتياجاتهم من هذه المنطقة، بل إن هؤلاء يبيعون النفط للنظام السوري». وقال إردوغان، إن الجانب الأميركي أطلع تركيا على السجون التي يعتقل فيها عناصر تنظيم «داعش» في سوريا، وعلى أسمائهم وعددهم وجنسياتهم.
وحول إدلب، قال إردوغان إنه «لولا التضامن الثلاثي بين تركيا وروسيا وإيران لكانت إدلب تحولت تقريباً إلى بحيرة من الدماء».
وعن نسبة السوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم، قال إردوغان: «لا توجد نسبة نهائية، لكنني أكرر وأقول إذا فتحنا الأبواب صوب أوروبا سيغادر كثير منهم بنسبة كبيرة. غير أن هناك أعداداً كبيرة تحب تركيا ولا ترغب في مغادرتها».
وبالنسبة لانزعاج أوروبا من مثل هذه التصريحات المتعلقة بفتح الأبواب أمام اللاجئين، قال إردوغان: «ماذا عساي أن أفعل؟! فهم لا يوفون بوعودهم. ففي 2015 قالوا سنقدم لكم دعماً بـ6 مليارات يورو على دفعتين، ولم تدخل المليارات الثلاث التي جاءت خزينتنا مباشرة، بل تقدم للهلال الأحمر وإدارة الكوارث الطبيعية والإغاثة التركية عن طريق منظمات مجتمع مدني دولية... لقد جاء 3 مليارات فقط في حين أن إجمالي ما أنفقناه تجاوز 40 مليار دولار. ورغم هذا سنواصل تقديم مساعداتنا، ولن نتركهم في أوضاع مزرية. والعالم ما زال يواصل على مدار 8 سنوات ونصف السنة صمته حيال المأساة السورية».
في السياق ذاته، اتهمت منظمة العفو الدولية تركيا بإرسال لاجئين سوريين قسراً إلى منطقة سورية قرب الحدود، حيث تريد إقامة منطقة آمنة.
وقالت المنظمة، في تقرير أمس، إن اللاجئين الذين تحدثت إليهم اشتكوا من تهديدهم أو إجبارهم من جانب الشرطة التركية على توقيع وثائق تفيد بأنهم سيعودون بمحض إرادتهم إلى سوريا.
وأضافت أنه في الواقع، تعرّض تركيا حياة اللاجئين السوريين لخطر شديد بإجبارهم على العودة إلى منطقة حرب، وأنها تعتقد أن عدد عمليات الإعادة القسرية في الأشهر القليلة الماضية بلغ المئات، استناداً إلى مقابلات أجرتها بين يوليو (تموز) الماضي وأكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لكن يمكنها تأكيد 20 حالة.
وتستضيف تركيا حالياً نحو 3.6 مليون لاجئ فروا من سوريا، لكن مع تنامي الاستياء العام تجاههم بمرور الوقت تأمل أنقرة في إعادة توطين ما يصل إلى مليوني شخص في المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في شمال شرقي سوريا.
وتؤكد أنقرة، أن أكثر من 350 ألف لاجئ سوري عادوا طوعاً إلى بلادهم.
في الوقت ذاته، قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي ليل أول من أمس، إن التدخل العسكري التركي في شمال شرقي سوريا أثر بشكل كبير على الوضع الإنساني هناك.
وأضافت أن «العملية العسكرية التركية، أثرت بشكل كبير على الوضع الإنساني في المنطقة... وخلال الأسبوعين الماضيين، غادر 180 ألف شخص فقط، بما في ذلك نحو 80 ألف طفل، المنطقة الواقعة على الحدود بين سوريا وتركيا». وشددت على ضرورة السماح لهم بالتنقل بحرية والعثور على أماكن آمنة.
وأكدت أن أكثر من 10 آلاف شخص، هربوا إلى العراق منذ بدء العملية العسكرية في شمال شرقي سوريا.
وكانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أدانت الهجوم التركي ووصفته بـ«الانتهاك» لوحدة الأراضي السورية.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن الاتفاقين اللذين عقدتهما تركيا مع كل من واشنطن وموسكو بشأن شمال شرقي سوريا مختلفان، وأن تركيا أكملت بالاتفاق مع روسيا ما لم يتحقق بالاتفاق مع أميركا. وأضاف، في مقابلة مع «سي إن إن» الأميركية: «لدينا اتفاقان، واحد مع الأميركيين والآخر مع الروس، الجزء الذي قمنا به مع الأميركيين هو لتغطية منطقة محددة والمناطق الأخرى حاولنا أن نتوصل لاتفاق حولها مع أميركا لم ينجح ذلك، فلم يكونوا صادقين واستمروا بدعم وتسليح في الوقت الذي كنا نتحدث فيه وكان جنودنا والجنود الأميركيون يقومون بدوريات مشتركة.