الإدارة الذاتية تطالب بـ«قوة دولية محايدة» لمراقبة وقف النار

TT

الإدارة الذاتية تطالب بـ«قوة دولية محايدة» لمراقبة وقف النار

دعت الإدارة المدنية في شرق الفرات المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى إرسال قوة دولية محايدة، لمراقبة وقف النار وإفساح المجال للمنظمات الدولية الإنسانية بالوصول إلى المناطق التي انتزعها الجيش التركي وفصائل سورية موالية بهدف مساعدة النازحين والفارين من العودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم، في وقت أبدى فيه مظلوم عبدي، قائد «قوات سوريا الديمقراطية» العربية - الكردية، استعداد قواته لدعم اقتراح ألماني يقضي بنشر قوات دولية لإقامة «منطقة آمنة» في شمال شرقي سوريا.
وقال الرئيس المشترك للإدارة المدنية عبد حامد المهباش: «قبلنا بالهدنة بهدف تجنيب المنطقة كوارث الحرب، لكن تركيا وحتى اللحظة لم توقف هجماتها وتعمل تحت غطاء الهدنة على احتلال قرى جديدة في ريف سري كانيه»، وهي الاسم الكردي لمدينة رأس العين الواقعة أقصى شمال سوريا التي انتزعها الجيش التركي وفصائل سورية موالية قبل 7 أيام من قبضة «وحدات حماية الشعب» الكردية، وأضاف المهباش: «تركيا مستمرة في خيار الحرب ضد شعبنا، وعلى الضامن الأميركي أن يتدخل فوراً لوقف هذا العدوان».
وعن انتشار الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية الموالية لدمشق في مناطق شرق الفرات، أخبر المهباش لمنع التوغل التركي والسيطرة على المزيد من الأراضي السورية، وقال: «اتفقنا مع الحكومة السورية لإدخال الجيش للدفاع عن سيادة ووحدة الأراضي السورية، فحماية الحدود هو واجب أصيل يقع على كاهل الجيش السوري»، منوهاً بأن الاتفاق بضمانة روسيا الاتحادية لتجنب المنطقة: «التطهير العرقي وإفراغها من مكوناتها الأصلية، حيث بدأت تركيا وفصائلها الموالية منذ اليوم الأول بتطبيقها بعد انسحاب قواتنا»، بحسب عبد المهباش، رئيس الإدارة المدنية بشرق الفرات.
من جهته، قال مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» تحفظ قواته على «بعض» بنود الاتفاق الروسي - التركي، وقال: «أخبرنا الروس طلباتنا والنقاط التي نتحفظ عليها في اتفاق سوتشي؛ كونها تهدد مصلحة شعبنا وتضع أمننا ومكتسباتنا في خطر»، ونفى إبرام اتفاق بين قواته والإدارة المدنية الخاضعة لها، مع الجانب التركي، وعلق قائلاً في المؤتمر الصحافي: «لا يوجد أي اتفاق مع تركيا، بل هناك وقف لإطلاق النار، لكن الفصائل المدعومة منها مستمرة في هجماته، ونطالب الدول الضامنة لوقف إطلاق النار بأن تتحمل مسؤولياتها».
وكشف عبدي بأن فرنسا وألمانيا وبريطانيا يعملون على مبادرة جديدة للحد من الهجمات التركية، وقال: «المشروع لم يتبلور بشكل كامل ويحتاج إلى دعم أميركي وروسي، لكنه يهدف لتموضع قوات دولية في المنطقة الآمنة».
ولم يستبعد انضمام قواته للجيش السوري بمجرد تسوية الأزمة في سوريا سياسياً، وقال: «موقف قواتنا واضح، نحن مع الحل السياسي في سوريا شريطة أن تكون لقواتنا خصوصيه ضمن منظومة الجيش السوري».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».