الإدارة الذاتية تطالب بـ«قوة دولية محايدة» لمراقبة وقف النارhttps://aawsat.com/home/article/1961766/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9%C2%BB-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1
الإدارة الذاتية تطالب بـ«قوة دولية محايدة» لمراقبة وقف النار
دعت الإدارة المدنية في شرق الفرات المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى إرسال قوة دولية محايدة، لمراقبة وقف النار وإفساح المجال للمنظمات الدولية الإنسانية بالوصول إلى المناطق التي انتزعها الجيش التركي وفصائل سورية موالية بهدف مساعدة النازحين والفارين من العودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم، في وقت أبدى فيه مظلوم عبدي، قائد «قوات سوريا الديمقراطية» العربية - الكردية، استعداد قواته لدعم اقتراح ألماني يقضي بنشر قوات دولية لإقامة «منطقة آمنة» في شمال شرقي سوريا. وقال الرئيس المشترك للإدارة المدنية عبد حامد المهباش: «قبلنا بالهدنة بهدف تجنيب المنطقة كوارث الحرب، لكن تركيا وحتى اللحظة لم توقف هجماتها وتعمل تحت غطاء الهدنة على احتلال قرى جديدة في ريف سري كانيه»، وهي الاسم الكردي لمدينة رأس العين الواقعة أقصى شمال سوريا التي انتزعها الجيش التركي وفصائل سورية موالية قبل 7 أيام من قبضة «وحدات حماية الشعب» الكردية، وأضاف المهباش: «تركيا مستمرة في خيار الحرب ضد شعبنا، وعلى الضامن الأميركي أن يتدخل فوراً لوقف هذا العدوان». وعن انتشار الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية الموالية لدمشق في مناطق شرق الفرات، أخبر المهباش لمنع التوغل التركي والسيطرة على المزيد من الأراضي السورية، وقال: «اتفقنا مع الحكومة السورية لإدخال الجيش للدفاع عن سيادة ووحدة الأراضي السورية، فحماية الحدود هو واجب أصيل يقع على كاهل الجيش السوري»، منوهاً بأن الاتفاق بضمانة روسيا الاتحادية لتجنب المنطقة: «التطهير العرقي وإفراغها من مكوناتها الأصلية، حيث بدأت تركيا وفصائلها الموالية منذ اليوم الأول بتطبيقها بعد انسحاب قواتنا»، بحسب عبد المهباش، رئيس الإدارة المدنية بشرق الفرات. من جهته، قال مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» تحفظ قواته على «بعض» بنود الاتفاق الروسي - التركي، وقال: «أخبرنا الروس طلباتنا والنقاط التي نتحفظ عليها في اتفاق سوتشي؛ كونها تهدد مصلحة شعبنا وتضع أمننا ومكتسباتنا في خطر»، ونفى إبرام اتفاق بين قواته والإدارة المدنية الخاضعة لها، مع الجانب التركي، وعلق قائلاً في المؤتمر الصحافي: «لا يوجد أي اتفاق مع تركيا، بل هناك وقف لإطلاق النار، لكن الفصائل المدعومة منها مستمرة في هجماته، ونطالب الدول الضامنة لوقف إطلاق النار بأن تتحمل مسؤولياتها». وكشف عبدي بأن فرنسا وألمانيا وبريطانيا يعملون على مبادرة جديدة للحد من الهجمات التركية، وقال: «المشروع لم يتبلور بشكل كامل ويحتاج إلى دعم أميركي وروسي، لكنه يهدف لتموضع قوات دولية في المنطقة الآمنة». ولم يستبعد انضمام قواته للجيش السوري بمجرد تسوية الأزمة في سوريا سياسياً، وقال: «موقف قواتنا واضح، نحن مع الحل السياسي في سوريا شريطة أن تكون لقواتنا خصوصيه ضمن منظومة الجيش السوري».
الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
ضمن مخاوف الجماعة الحوثية من ارتدادات تطورات الأوضاع في سوريا على قوتها وتراجع نفوذ محور إيران في منطقة الشرق الأوسط؛ صعّدت الجماعة من ممارساتها بغرض تطييف المجتمع واستقطاب أتباع جدد ومنع اليمنيين من الاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد.
واستهدفت الجماعة، حديثاً، موظفي مؤسسات عمومية وأخرى خاصة وأولياء أمور الطلاب بالأنشطة والفعاليات ضمن حملات التعبئة التي تنفذها لاستقطاب أتباع جدد، واختبار ولاء منتسبي مختلف القطاعات الخاضعة لها، كما أجبرت أعياناً قبليين على الالتزام برفد جبهاتها بالمقاتلين، ولجأت إلى تصعيد عسكري في محافظة تعز.
وكانت قوات الحكومة اليمنية أكدت، الخميس، إحباطها ثلاث محاولات تسلل لمقاتلي الجماعة الحوثية في جبهات محافظة تعز (جنوب غربي)، قتل خلالها اثنان من مسلحي الجماعة، وتزامنت مع قصف مواقع للجيش ومناطق سكنية بالطيران المسير، ورد الجيش على تلك الهجمات باستهداف مواقع مدفعية الجماعة في مختلف الجبهات، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.
وخلال الأيام الماضية اختطفت الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها ناشطين وشباناً على خلفية احتفالهم بسقوط نظام الأسد في سوريا، وبلغ عدد المختطفين في صنعاء 17 شخصاً، قالت شبكة حقوقية يمنية إنهم اقتيدوا إلى سجون سرية، في حين تم اختطاف آخرين في محافظتي إب وتعز للأسباب نفسها.
وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حملة الاختطافات التي رصدتها في العاصمة المختطفة صنعاء، مشيرة إلى أنها تعكس قلق الجماعة الحوثية من انعكاسات الوضع في سوريا على سيطرتها في صنعاء، وخوفها من اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة تنهي وجودها، ما اضطرها إلى تكثيف انتشار عناصرها الأمنية والعسكرية في شوارع وأحياء المدينة خلال الأيام الماضية.
وطالبت الشبكة في بيان لها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الممارسات بشكل واضح، بوصفها خطوة أساسية نحو محاسبة مرتكبيها، والضغط على الجماعة الحوثية للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيفها منظمة إرهابية بسبب تهديدها للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
تطييف القطاع الطبي
في محافظة تعز، كشفت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة الحوثية اختطفت عدداً من الشبان في منطقة الحوبان على خلفية إبداء آرائهم بسقوط نظام الأسد، ولم يعرف عدد من جرى اختطافهم.
وأوقفت الجماعة، بحسب المصادر، عدداً كبيراً من الشبان والناشطين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وأخضعتهم للاستجواب وتفتيش متعلقاتهم الشخصية وجوالاتهم بحثاً عمّا يدل على احتفالهم بتطورات الأحداث في سوريا، أو ربط ما يجري هناك بالوضع في اليمن.
وشهدت محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطاف عدد من السكان للأسباب نفسها في عدد من المديريات، مترافقاً مع إجراءات أمنية مشددة في مركز المحافظة ومدنها الأخرى، وتكثيف أعمال التحري في الطرقات ونقاط التفتيش.
إلى ذلك، أجبرت الجماعة عاملين في القطاع الطبي، بشقيه العام والخاص، على حضور فعاليات تعبوية تتضمن محاضرات واستماع لخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي، وشروحات لملازم المؤسس حسين الحوثي، وأتبعت ذلك بإجبارهم على المشاركة في تدريبات عسكرية على استخدام مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية وزراعة الألغام والتعامل مع المتفجرات.
وذكرت مصادر طبية في صنعاء أن هذه الإجراءات استهدفت العاملين في المستشفيات الخاصعة لسيطرة الجماعة بشكل مباشر، سواء العمومية منها، أو المستشفيات الخاصة التي استولت عليها الجماعة بواسطة ما يعرف بالحارس القضائي المكلف بالاستحواذ على أموال وممتلكات معارضيها ومناهضي نفوذها من الأحزاب والأفراد.
وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة أخرى شبيهة تستهدف منتسبي الجامعات الخاصة من المدرسين والأكاديميين والموظفين، يضاف إليها إجبارهم على زيارة مقابر قتلى الجماعة في الحرب، وأضرحة عدد من قادتها، بما فيها ضريح حسين الحوثي في محافظة صعدة (233 كيلومتراً شمال صنعاء)، وفق ما كانت أوردته «الشرق الأوسط» في وقت سابق.
وكانت الجماعة أخضعت أكثر من 250 من العاملين في الهيئة العليا للأدوية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وأخضعت قبلهم مدرسي وأكاديميي جامعة صنعاء (أغلبهم تجاوزوا الستين من العمر) في مايو (أيار) الماضي، لتدريبات عسكرية مكثفة، ضمن ما تعلن الجماعة أنه استعداد لمواجهة الغرب وإسرائيل.
استهداف أولياء الأمور
في ضوء المخاوف الحوثية، ألزمت الجماعة المدعومة من إيران أعياناً قبليين في محافظة الضالع (243 كيلومتراً جنوب صنعاء) بتوقيع اتفاقية لجمع الأموال وحشد المقاتلين إلى الجبهات.
وبينما أعلنت الجماعة ما وصفته بالنفير العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها من المحافظة، برعاية أسماء «السلطة المحلية» و«جهاز التعبئة العامة» و«مكتب هيئة شؤون القبائل» التابعة لها، أبدت أوساط اجتماعية استياءها من إجبار الأعيان والمشايخ في تلك المناطق على التوقيع على وثيقة لإلزام السكان بدفع إتاوات مالية لصالح المجهود الحربي وتجنيد أبنائهم للقتال خلال الأشهر المقبلة.
في السياق نفسه، أقدمت الجماعة الانقلابية على خصم 10 درجات من طلاب المرحلة الأساسية في عدد من مدارس صنعاء، بحة عدم حضور أولياء الأمور محاضرات زعيمها المسجلة داخل المدارس.
ونقلت المصادر عن عدد من الطلاب وأولياء أمورهم أن المشرفين الحوثيين على تلك المدارس هددوا الطلاب بعواقب مضاعفة في حال استمرار تغيب آبائهم عن حضور تلك المحاضرات، ومن ذلك طردهم من المدارس أو إسقاطهم في عدد من المواد الدراسية.
وأوضح مصدر تربوي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن تعميماً صدر من قيادات عليا في الجماعة إلى القادة الحوثيين المشرفين على قطاع التربية والتعليم باتباع جميع الوسائل للتعبئة العامة في أوساط أولياء الأمور.
ونبه المصدر إلى أن طلب أولياء الأمور للحضور إلى المدارس بشكل أسبوعي للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة هو أول إجراء لتنفيذ هذه التعبئة، متوقعاً إجراءات أخرى قد تصل إلى إلزامهم بحضور فعاليات تعبوية أخرى تستمر لأيام، وزيارة المقابر والأضرحة والمشاركة في تدريبات قتالية.
وبحسب المصدر؛ فإن الجماعة لا تقبل أي أعذار لتغيب أولياء الأمور، كالسفر أو الانشغال بالعمل، بل إنها تأمر كل طالب يتحجج بعدم قدرة والده على حضور المحاضرات بإقناع أي فرد آخر في العائلة بالحضور نيابة عن ولي الأمر المتغيب.