مستوطنون يعتدون على بلدات فلسطينية

انتقاماً لهدم عريشة خشبية

TT

مستوطنون يعتدون على بلدات فلسطينية

في أعقاب هدم عريشة خشبية لهم، أقيمت على أرض فلسطينية منهوبة، نفذ شبيبة المستوطنين المتطرفين في مستعمرة «يتسهار» قرب نابلس، فجر أمس الجمعة، سلسلة من الأعمال الانتقامية. فأحرقوا خيمة للجنود الإسرائيليين الذين يحمونهم. ونفذوا أعمال تخريب في بلدات فلسطينية، واعتدوا على مجموعة من أنصار السلام اليهود، الذين حضروا لمساعدة المزارعين الفلسطينيين في قطف ثمار الزيتون. وبالإضافة إلى الشكاوى الفلسطينية من هذه الاعتداءات، أعلن قادة الجيش الإسرائيلي أنهم يرون تصرفات المستوطنين بخطورة بالغة، مشددين على أنهم يرسلون الجنود إلى المنطقة، لكي يوفروا الحماية الأمنية لهم. وأعلنوا أنهم سيطبقون القانون بصرامة معهم.
كان شبان المستوطنين قد داهموا الجنود وهم في الخيمة، المقامة في منطقة معلنة منطقةً عسكريةً مغلقةً قرب «يتسهار»، المقامة على أراضي نابلس وقراها. وفروا من المكان من دون أن يتم اعتقالهم. ثم قامت مجموعة أخرى منهم، بإعطاب إطارات عدد من المركبات، وخطوا شعارات عنصرية في بلدة يتما جنوب نابلس، أكدوا فيها أن هذه العملية تتم انتقاماً من الجيش الإسرائيلي.
وواصل المستوطنون اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين، الذين يعملون في قطف ثمار الزيتون في كرومهم، في عدة مناطق، مثل قرية الولجة غرب بيت لحم ومناطق عين الهادفة ونبع عين جويزة والزيتونة، وأدوا طقوساً تلمودية.
وفي ضوء الاعتداءات شبه اليومية التي يشنّها مستوطنون على الفلسطينيين في الضفة الغربية، خلال موسم الزيتون، وذلك بحماية ودعم الجيش الإسرائيلي، تنظّم جمعية «حاخامين من أجل حقوق الإنسان»، سفريات يومية تُقِلّ نشطاء من داخل إسرائيل لمساعدة الفلسطينيين بالقطف، ولضمان عدم المساس بحقوقهم على أراضيهم. وطالت هذه الاعتداءات، في اليومين الأخيرين، مواطنين يهوداً من أنصار السلام الإسرائيليين، الذين يشاركون في قطف الزيتون، لمنع المستوطنين من التخريب وأعمال النهب. وقد انضمّ حراك «نقف معاً» اليهودي العربي في إسرائيل، إلى هذه الحملة، أمس، وأطلق سفريات إضافية من حيفا وتل أبيب، للكروم في بورين وياسوف وعورتا. وقام العشرات من هؤلاء النشطاء بعمليات القطف في مشهد مؤثر، لكن المستوطنين هاجموهم، فأعلنت قوات الاحتلال أنها «مناطق إغلاق عسكري»، وطالبت النشطاء بالخروج منها على الفور.
وفي هذا السياق، قالت رلى داود، المديرة المشاركة لحراك «نقف معاً»: «حراك (نقف معاً) يحمل توجهاً مناصراً للسلام، المساواة والعدالة الاجتماعية. لا يمكن تحقيق السلام مع وجود المستوطنات. هذه المستوطنات، وبدعمٍ من الجيش، تجعل من حياة أخوتنا فلسطينيي الضفة الغربية كابوساً لا يُطاق؛ حيث ينكَّل بهم يومياً، خصوصاً في موسم الزيتون من كل عام. نحن جئنا اليوم لبورين، عرباً ويهوداً من كل أنحاء البلاد، لنقول بشكلٍ واضح إننا نرفض الاستيطان وتجلّياته وتأثيره على أرض الواقع، وإننا سنقف معاً دائماً ضد الاحتلال ومع السلام الذي يضمن العيش الآمن للجميع، وإن العدوانية والعنف لن يردعانا، ولن يحبطا من عزيمتنا».
وقال آفي دابوش، مدير عام جمعية «حاخامين من أجل حقوق الإنسان»: «يسرّنا القيام بهذا النشاط المهم منذ 17 عاماً على التوالي. نشاط اليوم بالتعاون مع (نقف معاً) هو بمثابة رسالة للمستوطنين المعتدين بأنّ عنفهم ووحشتيهم لن يثنيانا عن القيام بما نقوم به منذ سنوات طويلة، وبأن ذلك يزيد من إصرارنا على الوجود مع السكان الفلسطينيين لحماية حقوقهم في أرضهم، باسم القِيَم اليهودية والعالمية».
من جهته، بعث المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة لكل من رئيس مجلس الأمن لشهر أكتوبر (تشرين الأول) (جنوب أفريقيا)، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة الجمعية العامة، ليطلعهم على آخر مستجدات الأحداث في فلسطين، وليشدد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف. وأدان منصور الهجمات العنيفة ضد المدنيين، وأعمال التحريض والاستفزاز المروعة في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون المتطرفون، حيث تشكل هذه الأعمال انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وأوضح أن إسرائيل تنتهك بشكل خطير التزاماتها بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، الذي يدعو تحديداً إلى وضع حد للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، وإنهاء جميع أعمال العنف والاستفزاز والتحريض.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.