16 قتيلاً في احتجاجات إثيوبيا المناهضة لآبي أحمد

جانب من التظاهرات في إثيوبيا (أ.ف.ب)
جانب من التظاهرات في إثيوبيا (أ.ف.ب)
TT

16 قتيلاً في احتجاجات إثيوبيا المناهضة لآبي أحمد

جانب من التظاهرات في إثيوبيا (أ.ف.ب)
جانب من التظاهرات في إثيوبيا (أ.ف.ب)

قتل 16 شخصاً على الأقل في العنف الذي اندلع هذا الأسبوع في إثيوبيا، مع خروج مظاهرات مناهضة لرئيس الوزراء الحائز جائزة نوبل للسلام آبي أحمد، وفق ما أفاد باحث لدى منظمة العفو الدولية. وقال فيسيها تيكلي لوكالة الصحافة الفرنسية: «حتى الآن، تأكدنا من مقتل 16 شخصاً، لكن يتوقع أن يكون العدد أكبر، مع ورود تقارير جديدة لم نتأكد من صحتها بعد».
وأكد تيكلي أن العنف شمل إطلاق نار من قوات الأمن على المتظاهرين، لافتاً إلى أن الأحداث بدأت تتحول بشكل متزايد إلى اشتباكات عرقية ودينية. وقال: «خسر بعض الأشخاص حياتهم بسبب تعرضهم للضرب بالعصي والسواطير، بينما أُحرقت بعض المنازل. استخدم الناس الرصاص والأسلحة الخفيفة في مواجهة بعضهم بعضاً». وأضاف: «لا أملك تفاصيل التطورات الأخيرة التي حدثت خلال الليل، لكن لا يوجد مؤشر على أنها قد تتراجع».
واندلع العنف في العاصمة أديس أبابا وفي معظم أرجاء منطقة أوروميا في إثيبوبيا، بعدما اتهم ناشط بارز قوات الأمن بالإعداد لاعتداء ضده.
والناشط جوهر محمد هو حليف سابق لآبي، وينتمي إلى عرقية أورومو ذاتها التي يتحدر منها رئيس الوزراء، والتي تعد الأكبر في البلاد. لكنه بات مؤخراً يعارض بعض سياسات آبي.
وتسلط الاضطرابات الأضواء على الانقسامات ضمن قاعدة مؤيدي أورومو التي أوصلت آبي إلى السلطة العام الماضي. ومن شأن هذه الانقسامات تقويض موقع رئيس الوزراء قبيل الانتخابات المرتقبة في مايو (أيار) 2020.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.