مواجهات بين أنصار الرئيس البوليفي موراليس ومعارضيه

اشتباكات في العاصمة الاقتصادية لا باز بين قوات الأمن ومتظاهرين (أ.ب)
اشتباكات في العاصمة الاقتصادية لا باز بين قوات الأمن ومتظاهرين (أ.ب)
TT

مواجهات بين أنصار الرئيس البوليفي موراليس ومعارضيه

اشتباكات في العاصمة الاقتصادية لا باز بين قوات الأمن ومتظاهرين (أ.ب)
اشتباكات في العاصمة الاقتصادية لا باز بين قوات الأمن ومتظاهرين (أ.ب)

استمرت الاحتجاجات لليوم الرابع أمس بينما ينتظر البوليفيون النتيجة النهائية للانتخابات التي أجريت الأحد الماضي. ويسعى الرئيس إيفو موراليس، وهو أول رئيس من السكان الأصليين للبلاد والرئيس الأطول بقاء في المنصب، إلى الحصول على فترة ولاية رابعة.
لكن لا يزال هناك نحو 2 في المائة فقط من الأصوات متبقية للفرز. ولتجنب دورة ثانية، يتعين على المرشح أن يحصل على الغالبية المطلقة أو على الأقل 40 في المائة من الأصوات وفارق عشر نقاط عن المرشح الذي يحل ثانيا.
مساء الأربعاء وقعت اشتباكات في لاباز بين قوات الأمن ومتظاهرين قرب الفندق الذي يؤوي أعضاء المحكمة العليا الانتخابية، الهيئة المسؤولة عن إقرار تنظيم جولة ثانية من الانتخابات بين المتنافسين. ونال موراليس الذي يسعى للفوز بولاية جديدة 46.24 في المائة من الأصوات مقابل 37.18 في المائة لكارلوس ميسا، أي بتقدم يقارب العشر نقاط اللازمة، التي تسمح لموراليس إعلان الفوز دون الحاجة لتنظيم جولة ثانية. وجرت مواجهات عنيفة بين أنصار ومعارضي موراليس في حي سانتا كروز الذي يسيطر عليه أنصار الرئيس، ما أوقع جريحين على الأقل، كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وردد المتظاهرون هتافات «فليرحل موراليس»، وقاموا بسد محاور طرقات سانتا كروز، العاصمة الاقتصادية وأبرز مدينة في البلاد، التي كانت نقطة انطلاق الإضراب العام. وقال لويس فرناندو كاماشو رئيس منظمة تجار ومقاولين ومواطنين للحشود: «هذه الحركة ستستمر إلى أن نؤكد إجراء الدورة الثانية».
ويشهد البلد إضرابا عاما تخللته مواجهات بين مناصري ومعارضي الرئيس الاشتراكي موراليس. وأعلن الليبرالي كارلوس ميسا المنافس الرئيسي لموراليس عن تشكيل تجمع أحزاب سياسية من اليمين والوسط أطلق عليه اسم «تنسيق الدفاع عن الديمقراطية» للضغط بهدف تنظيم دورة ثانية. وأفادت صحيفة «إل ديبير» بأن سبعا من مناطق البلاد التسع اهتمت بدعوة الإضراب التي أطلقتها جماعة معارضة. وكانت وسائل النقل العام والأسواق تعمل بشكل جزئي فقط وتعطلت بشكل كامل في بعض المناطق، كما انخفضت نسب الحضور في المدارس. وتزامن الإضراب مع مسيرات احتجاجية وإغلاق لطرق. ويأتي ذلك فيما يبدو موراليس على وشك إعلان فوزه اعتبارا من الدورة الأولى بحسب النتائج الرسمية التي تتسرب نتائجها تدريجيا. ووصف موراليس الإضراب العام بمثابة «انقلاب» مدبر من قبل اليمين، وعبر عن «ثقته التامة» بأنه سيعاد انتخابه من الدورة الأولى بفضل «تصويت المناطق الريفية»، التي يسكنها السكان الأصليون. ونزل آلاف العمال وعمال المناجم وعدد من السكان الأصليين الأربعاء بهدوء إلى ساحة سان فرانسيسكو في لاباز. وقالت جوستينا لوزا (43 عاما): «ميسا ليس إلى جانبنا (السكان الأصليين) لن نسمح بوقوع ذلك، نحن الغالبية. يتحدثون عن فساد لكنهم عنصريون ويعاملوننا بتمييز. في السابق لم يكن بوسع السكان الأصليين الدخول إلى المكاتب واليوم لم تعد الحال كذلك. لا نريد العودة إلى الماضي». من جهته دعا كارلوس ميسا (66 عاما) مناصريه إلى «التعبئة الدائمة». واعتبرت بعثة مراقبة الانتخابات من منظمة الدول الأميركية في بوليفيا الأربعاء أن «أفضل حل» هو إعلان عدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على الأصوات الكافية وإجراء دورة ثانية. كما أن الكنيسة الكاثوليكية تشاطر هذا الرأي، معتبرة أن دورة ثانية «هي الحل الوحيد السلمي».
في موازاة ذلك، وافقت منظمة الدول الأميركية على القيام بتدقيق لعملية فرز الأصوات بطلب من الحكومة. وقدم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دعمه لإيفو موراليس، منددا هو أيضا «بانقلاب معلن». وبعد النتائج الأولى الجزئية التي نشرت مساء الأحد، وأوحت باحتمال تنظيم دورة ثانية غير مسبوقة، نشرت السلطات الانتخابية الاثنين نتائج جديدة أظهرت عمليا فوز الرئيس المنتهية ولايته، ما أثار شبهات لدى المعارضة والمراقبين الدوليين باحتمال حصول فساد. ولم يتقبل قسم كبير من البوليفيين قرار موراليس الترشح لولاية رابعة، فيما كان الناخبون عبروا عن معارضتهم ذلك خلال استفتاء في 2016.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».