ملك الأردن لإعلان سلسلة إصلاحات حكومية لدفع عجلة الاقتصاد والاستثمار

في منهجية جديدة لسياسة إدارة الحكم في البلاد شهدها الأردن على مدار الأشهر القليلة الماضية، ترأس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سلسلة لقاءات مع قطاعات سياسية واقتصادية وأكاديمية وإعلامية، رسم خلالها ملامح توجهات وإصلاحات حكومية، من المقرر أن تنفذ تباعا، بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد ودفع عجلة النمو المحلي، بعد سنوات عصيبة حاصرت بلاده إثر أزمات إقليمية.
وعلى مدى الأيام الثلاثة المنصرمة، قاد الملك عبد الله الثاني أربعة اجتماعات استثنائية أحدها لمجلس الوزراء الأردني بحضور رئيس الحكومة عمر الرزاز، تحدث فيها بخطابات حازمة وتوجيهية لأداء الحكومة وأذرعها التنفيذية، دعا فيها إلى التعجل بإصدار قرارات اقتصادية من شأنها تحرير قطاعات السوق الأردنية من قيود الضرائب والجمارك، بالإضافة لمنح إعفاءات للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
ووضع العاهل الأردني خلال اجتماع حضرته «الشرق الأوسط» أمس الخميس، ملامح مظلة إجرائية ستنطلق الأحد المقبل، تهدف إلى تحفيز اقتصاد بلاده، وذلك عبر تبني سياسات عامة ملزمة للحكومة للتخفيف من معيقات الاستثمار المحلي والأجنبي، ومن خلال الالتزام بتلك القرارات التي تتعلق بارتفاع كلف الطاقة وضريبة المبيعات، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتزامن عقد اللقاء الملكي الذي اتسم بأحاديث نقدية مرتفعة السقوف ودون مواربة في النقد والتوجيه الملكيين، مع صدور تقرير مؤشر ممارسة الأعمال لسنة 2020 الذي تعده مجموعة البنك الدولي، وأظهر تقدم الأردن بواقع 29 درجة. في أثناء ذلك، أكد الملك عبد الله الثاني خلال اللقاء، جاهزية مستثمرين سعوديين وإماراتيين وكويتيين للاستثمار في المملكة، مشددا على ضرورة التقاط القطاعات الاقتصادية والحكومة للفرص المقبلة، والاستفادة من أي مشروعات مطروحة من خلال ما توفره تلك الاستثمارات من فرص عمل وتشغيل، من شأنها أن تساهم في الحد من أرقام الفقر والبطالة، فيما لفت إلى أن مشاركته في مؤتمر تستضيفه المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل، «سيضمن فرصة لعرض إجراءاتنا فيه، والتي تشجع على الاستثمار في الأردن».
ورفض الملك الأردني الاستعجال في الحكم على نتائج القرارات الاقتصادية المرتقبة، وحذر أمام عدد من السياسيين والاقتصاديين من رفع سقف التوقعات من تلك القرارات للمواطنين، مشيرا إلى أن الأوضاع ستشهد تحسناً على مراحل وليس «في يوم وليلة».
وفي سياق استباقه لحملات التشكيك التي يطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قال عبد الله الثاني: «رح نضل نحكي بإيجابية وسنحارب السلبية»، مشيرا إلى أن هناك من «لا يحبون الخير لبلاده من الداخل والخارج»، فيما أظهر إصراره بوضوح على تنفيذ الخطة الاقتصادية تحت شعار «محاسبة الجميع»، مشددا على قوله «بكفي»، مطالباً الإعلام بدوره في شرح إيجابيات الخطة.
من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، أن القرارات الاقتصادية المرتقبة جاءت ضمن 225 إجراء حكوميا، هم حصيلة جميع الخطط الاقتصادية السابقة التي لم تنفذ في السنوات الأخيرة، قائلا إنه سيصار إلى تنفيذها خلال مدد زمنية محددة ووضع معايير أداء لها.
وفي إشارة منه لأثر القرارات الاقتصادية المقبلة، أوضح الرجل الثاني في حكومة الرزاز ورئيس الفريق الاقتصادي، أن الخطة تتضمن زيادات على رواتب الموظفين في القطاع العام ستبدأ من مطلع العام الجديد 2020؛ وذلك من خلال معالجة تشوهات سلم الرواتب في نظام ديوان الخدمة المدنية، بالإضافة لوضع خطة جاهزة لدمج المؤسسات والهيئات المستقلة مع وزاراتها، ما يخفف من الفروقات في رواتب العاملين في القطاع العام.
وحملت انفعالات الملك خلال اللقاء، رسائل سياسية تعبّر عن غضبه من أداء بعض المسؤولين في البلاد لتباطؤهم في الإسراع في تنفيذ التوجيهات الملكية والسياسات الإصلاحية، في الوقت الذي أبدى تفاؤله حيال تجاوز الأردن للتحديات التي شهدها خلال السنوات الماضية، وهو ما عبّرت عنه مجموعة البنك لدولي في مؤتمر صحافي عقد بمشاركة وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة محمد العسعس، أظهر نقاط التقدم للمملكة في تقرير مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020.
وأحرز الأردن تقدما وفق تقرير البنك الدولي بواقع 29 درجة، ليصعد إلى المرتبة 75 من بين 190 دولة، بعد أن احتل المرتبة 104 في تقرير 2019، لتعتبر هي أكبر قفزة في ترتيب الأردن في تاريخه منذ إطلاق التقرير، بحسب ريتا رامالو المديرة في وحدة التحليل والمؤشرات العالمية في البنك الدولي.
وقالت رامالو خلال المؤتمر الصحافي: «إننا نتحدث عن سنة تاريخية للأردن»، مبينة أن الإصلاحات لتقرير 2020 في منطقة الشرق الأوسط شهدت تقدما كبيرا، وأضافت قائلة إن بعض الإصلاحات بدت أكثر «مرئية» في الأردن.
وأدرج الأردن للمرة الأولى، ضمن أفضل 3 دول على مستوى العالم تقدما في الإصلاحات في سهولة ممارسة الأعمال، بعد السعودية والكويت في العالم، وفقا لوزير التخطيط الأردني محمد العسعس.
وأجرى الأردن، جملة من الإصلاحات في ممارسة أنشطة الأعمال، من أهمها تعزيز ضمان الحقوق على الأموال المنقولة ضمن مؤشرات الحصول على الائتمان، وتعديل قانون الإعسار، وأتمتة الخدمات الحكومية ضمن مؤشر تبسيط الخدمات الضريبية وإجراء إصلاحات ضريبية. وقال العسعس خلال المؤتمر إن المرحلة المقبلة التي يسعى الأردن لعبورها، هي «الانتقال من مرحلة المنعة إلى النمو»، فيما اعتبر أن تقدم الأردن في هذا التصنيف قفزة نوعية غير مسبوقة، رغم قوله إنه «ليس راضيا وإن المنافسة في المرة المقبلة ستكون أكبر».
وشدد العسعس، في رده على تساؤلات صحافية، على أن الأردن لن يقبل بفرض برنامج جاهز «الخارج» من صندوق النقد الدولي ضمن المفاوضات التي تجري حاليا للعام المقبل، وأن الأردن سيضع البرنامج «بعيدا عن الحلول الضريبية وباتجاه الحلول التنموية».
وكشف المؤتمر عن حصول الأردن على 2.5 مليار دولار أميركي حتى منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، كمساعدات خارجية شكلت ما قيمته 1.45 مليار دولار كقروض من البنك الدولي للتنمية، و443 مليون دولار منها مخصصة لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية على شكل منح.