اتهام حكومي للحوثيين بحجز سفن الوقود وتهديد التجار بالسجن

على الرغم من التسهيلات التي قدمتها الحكومة اليمنية لدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، الخاضع للميليشيات الحوثية فإن الجماعة لا تزال تعرقل تفريغ حمولة السفن في مسعى منها لاستمرار أزمة الوقود والمتاجرة بالحالة الإنسانية الناجمة عنها.
وفي هذا السياق اتهمت اللجنة الاقتصادية اليمنية التابعة للحكومة الشرعية في بيان حديث الميليشيات الموالية لإيران بالتسبب في توقف شحنات الوقود على متن السفن قبالة ميناء الحديدة وتأخير إجراءات الدخول للميناء وتفريغ الحمولة.
ووفق البيان الرسمي للجنة فإن الميليشيات تسببت في وقوف ثماني ناقلات وقود أمام ميناء الحديدة حتى الآن وذلك بمنعها التجار تقديم وثائق وطلبات الحصول على تصريح الحكومة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية.
واتهمت اللجنة الجماعة الحوثية بأنها تستخدم «الإرهاب والتهديد بالسجن ومصادرة الأموال وإيقاف النشاط التجاري للتجار الممتثلين لقرارات الحكومة».
ووصف البيان ما تقوم به الجماعة الحوثية بأنه «خطوة تترجم إصرارها على تعزيز نشاط السوق السوداء التي تديرها لتمويل أنشطتها، ومضاعفة معاناة المواطنين».
واتهمت اللجنة الميليشيات بـ«التهرب من تطبيق الضوابط المصرفية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ على استقرار العملة والإعاقة الواضحة لجهود الحكومة والمبعوث الدولي لصرف مرتبات المدنيين».
وبحسب الجدول الذي بثته اللجنة رفقة بيانها فإن السفن تحمل شحنات تقدر بـ164 ألف طن من الوقود، وهي كميات من شأنها أن تنهي الأزمة المستمرة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.
ولا تزال الجماعة الموالية لإيران تصر على رفض القرار الحكومي القاضي بتحصيل رسوم الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية المستوردة إلى ميناء الحديدة لمصلحة دفع رواتب الموظفين بإشراف من الأمم المتحدة.
واتهمت «اللجنة الاقتصادية اليمنية» الميليشيات الحوثية بأنها تعمل على خلق أزمة مشتقات نفطية جديدة وتتهرب من التزاماتها أمام المجتمع الدولي بصرف رواتب المدنيين وتسعى لإفشال جهود المبعوث الدولي في تطبيق اتفاقية استوكهولم.
وقالت اللجنة في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط» إن الجماعة الحوثية منعت التجار المستوردين للمشتقات النفطية من التقديم للحصول على طلبات التراخيص التي تسمح بدخول الشحنات النفطية إلى ميناء الحديدة، على الرغم من المبادرة الحكومية لحل الأزمة.
وكانت الحكومة الشرعية واللجنة الاقتصادية بادرت بدعم من التحالف الداعم للشرعية وبالتوافق مع الأمم المتحدة على منح التصريحات اللازمة لسفن المشتقات النفطية مقابل أن تورد عائدات الجمارك والضرائب على هذه الشحنات إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة، وتسخير هذه العائدات لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.
وحملت اللجنة الاقتصادية الجماعة الحوثية المسؤولية عن مفاقمة أزمة الوقود، في وقت حذرت فيه التجار من مغبة الخضوع لأوامر الميليشيات وعدم تطبيق القرار الحكومي 49 القاضي بتحصيل إيرادات الضرائب والجمارك على الشحنات النفطية لمصلحة دفع رواتب الموظفين.
وسبق أن أعلن المكتب الفني للجنة الاقتصادية أن تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019 بإشراف دولة رئيس الوزراء حقق إيرادات تصل إلى أكثر من 10 مليارات ريال يمني من الموانئ المحررة، ومن المتوقع أن إيرادات الحديدة من تطبيق نفس القرار ستتعدى ستة مليارات ريال يمني خلال الفترة القصيرة لتطبيق القرار (الدولار نحو 580 ريالا).
وسمحت الحكومة اليمنية قبل الأسبوع الماضي بناء على توجيهات حكومية بإصدار تصاريح دخول ثماني سفن تقدمت بطلباتها إلى ميناء الحديدة فيما أجبرت الميليشيات الحوثية باقي السفن على عدم تقديم طلباتها ووثائقها للجنة وهو ما تتسبب في تحمل المستوردين من التجار مزيدا من الخسائر والتكاليف.
واشترطت اللجنة الاقتصادية للحصول على تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة التزام التجار بسداد الرسوم القانونية إلى البنك المركزي في الحديدة وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين بإشراف الأمم المتحدة.
وتواصل الجماعة الحوثية في صنعاء ومختلف مناطق سيطرتها المتاجرة بالأوضاع الإنسانية من خلال مفاقمة أزمة الوقود والتهديد بوقف المنشآت الطبية والخدمية في سياق الضغط لإلغاء قرار الحكومة وتمكينها من الاستمرار في تحصيل الرسوم على واردات النفط الواصلة إلى ميناء الحديدة.
وسبق أن ذكرت الحكومة الشرعية في رسالة بعثها المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعيدي إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك واطلعت عليها «الشرق الأوسط» أنها متمسكة بقرارها 49 لسنة 2019 بضرورة توريد رسوم الجمارك والضرائب على شحنات المشتقات النفطية قبل أي عملية استيراد لأي شحنة، بما في ذلك المتجهة لميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي.
وحاولت الحكومة الشرعية في رسالتها الدفاع عن قرارها باعتباره من الأمور السيادية مع تجديد اتهامها للجماعة الحوثية بالتسبب في أزمة الوقود وزيادة معاناة السكان في مناطق سيطرتها.
واتهمت الحكومة الميليشيات الحوثية بإعاقة جهود الحكومة لصرف مرتبات المدنيين، وقال إن القرار 49 من القوانين السيادية الإيرادية التقليدية والمعمول بها في كل دول العالم، والتي عطل الانقلاب تطبيقها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن القرار سيعزز من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بصرف رواتب المدنيين في جميع مناطق اليمن وتحسين الوضع الإنساني الذي لا يمكن الحديث عن تحقيق تقدم فيه دون صرف رواتب المدنيين.
وأشارت الشرعية اليمنية في رسالتها إلى لوكوك إلى أنها نجحت في تطبيق القرار في جميع الموانئ والمناطق اليمنية خلال الثلاثة الأشهر السابقة دون أي ضرر يذكر على المواطنين.
كما أعلنت استعدادها لتوفير الوقود في المناطق الخاضعة للميليشيات بنقلها من المناطق المحررة وبأسعار أقل من الأسعار المفروضة على المواطنين من قبل الميليشيات، بشرط الشراكة الدولية في الإشراف والرقابة على تنفيذ ذلك حفاظا على أرواح وممتلكات التجار العاملين على ذلك.
وأدى التعنت الحوثي في هذا الملف إلى مضاعفة معاناة السكان بعد أن ارتفعت أسعار الوقود في السوق السوداء التي يديرها قادة الجماعة إلى أكثر من ضعفي الأسعار الرسمية المعلنة، إذ وصل سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترا إلى نحو 20 ألف ريال (الدولار نحو 580 ريالا).