انتقادات لـ «الوفاق» بسبب إغلاق معبر «رأس جدير» الحدودي

يعبره مئات الليبيين يومياً إلى تونس للعلاج أو شراء المستلزمات الضرورية

TT

انتقادات لـ «الوفاق» بسبب إغلاق معبر «رأس جدير» الحدودي

أمرت السلطات الأمنية في العاصمة طرابلس بإغلاق منفذ رأس جدير الحدودي، مساء أول من أمس، مرجعة ذلك إلى «المعاملة السيئة التي يتعرض لها المواطنون الليبيون من الجانب التونسي». لكن لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الحصول على رد من الجانب التونسي حول الاتهام الليبي.
ومنذ أشهر طويلة والأسر الليبية العابرة للمنفذ تشتكي من بطء الإجراءات وتردي الخدمات، ما يجعلهم ينتظرون لساعات طويلة لحين عبورهم إلى الجانب التونسي. لكن حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، التي تشرف عليه، ترى أن «العمل يسير بشكل طبيعي»، مدللة على ذلك بعبور أكثر من 27 ألف مسافر خلال أسبوع فقط.
واصطفت أمس عشرات الأسر الراغبة في العبور إلى الجانب التونسي، لكن إدارة المنفذ رفضت منحهم إذنا بالعبور، وقالت رقابة الجوازات بالمعبر إنه «مراعاة منها للجانب الإنساني قررت الجهات المختصة من الجانب الليبي السماح بمرور سيارات الإسعاف فقط، دون سيارات مرافقة».
وأضافت رقابة الجوازات بالمعبر أنه تم بالتنسيق بين العميد جمعة غريبة رئيس مصلحة الجوازات والجنسية، ومع وزير الداخلية فتحي باشا آغا، «إغلاق المعبر لعدم الاستجابة من الجانب التونسي قصد تسهيل وتسريع الإجراءات للمسافرين الليبيين، وذلك لحين حل كل المشاكل، التي يتعرض لها المسافر الليبي في المنفذ من الجانب الآخر».
ويعبر مئات المواطنين الليبيين يومياً من المعبر إلى الجانب التونسي بهدف العلاج، أو شراء المستلزمات الضرورية لعيشهم اليومي، لكن المنفذ الذي تسيطر عليه مدينة زوارة بات في السنوات الأخيرة مقصداً لعمليات تهريب واسعة، خاصة في المواد البترولية التي تنهب من ليبيا بشكل واسع.
وفي ظل تزايد معاناة المواطنين المنتظرين على أبواب المعبر، وجه شبان ليبيون انتقادات حادة إلى حكومة «الوفاق»، عبر حساباتهم على الـ«سوشيال ميديا»، إذ قال الشاب خميس زنزون، إن «ميليشيات تتبع باشا آغا تغلق المعبر مع تونس، وتجبر المواطنين والحالات المريضة على الذهاب لمنفذ وازن»، لكن المواطن معاذ رد متسائلاً: «هل تعلم أن معاملة الليبيين من الجانب التونسي أفضل من المعاملة في الجانب الزواري»، نسبة إلى مدينة زوارة، التي تشرف على إدارة المعبر.
ونقل المواطن عبد الكريم المري لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن المعبر شهد حالة من الارتباك والغضب بين المواطنين، الذين لم يعلموا بنبأ إغلاق المعبر، في ظل توافد مستمر على مدار اليوم، مشيراً إلى أن «كثيرا من الأسر التي أرادت الذهاب إلى تونس لعلاج أحد أبنائها فشلت في العبور، وفضلت افتراش الأرض انتظاراً للحل».
وقدرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوفاق» أعداد العابرين من الجانب الليبي إلى تونس ما بين 10 إلى 17 أغسطس (آب) الماضي، بنحو 19 ألف مسافر، في حين وصلت أعداد الداخلين من الأراضي التونسية إلى ليبيا نحو 8 آلاف مسافر. وتضاعفت هذه الأعداد في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.