«المركزي التركي» يخفض سعر الفائدة 10 % في 3 أشهر

للمرة الثالثة خلال 3 أشهر، خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي ليصل إلى 14 في المائة، من مستوى بلغ 24 في المائة في يوليو (تموز) الماضي. وأعلن البنك عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية، أمس (الخميس)، خفض الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد (الريبو) 250 نقطة أساس، ليصل إلى 14 في المائة.
وفي 25 يوليو الماضي، خفّض البنك بشكل حاد سعر الفائدة، من 24 في المائة، إلى 19.75 في المائة، أعقبه خفض ثانٍ في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، بنسبة 3.25 في المائة، إلى 16.50 في المائة، قبل أن يطبق الخفض الثالث، أمس، ليصل سعر الفائدة إلى 14 في المائة. وجاء الخفض المتتالي لأسعار الفائدة استجابة لمطالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي أعلن نفسه «عدواً للفائدة»، واعتبر - خلافاً للنظريات الاقتصادية التقليدية - أن ارتفاعها يؤدي إلى زيادة التضخم. وأقال إردوغان محافظ البنك المركزي السابق مراد شتينكايا في يونيو (حزيران) الماضي، بعد رفضه المتكرر خفض أسعار الفائدة خوفاً من ضعف القدرة على استجلاب رؤوس الأموال الأجنبية، وعيّن مكانه نائبه مراد أويصال، الذي كانت أولى خطواته خفض سعر الفائدة.
وكان البنك المركزي اضطر للجوء إلى رفع سعر الفائدة في سبتمبر العام الماضي، بعد أن تجاوز التضخم نسبة الـ25 في المائة، على خلفية أزمة الليرة التركية التي انهارت في أغسطس (آب) العام الماضي إلى 7.24 ليرة أمام الدولار بسبب توتر مع الولايات المتحدة وعوامل أخرى داخلية. وذكر بيان للبنك المركزي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، أمس، أن البيانات المعلنة في الفترة الأخيرة، تظهر استمرار التعافي المعتدل في النشاط الاقتصادي في تركيا. وتوقع استمرار مساهمة صافي الصادرات في النمو خلال الفترة المقبلة، وإن كان بوتيرة أبطأ، واستمرار التعافي التدريجي في الاقتصاد، تزامناً مع الاتجاه النزولي للتضخم والتحسن في الظروف المالية.
وأشار البيان إلى استمرار التحسن في توقعات التضخم، موضحاً أن انخفاض التضخم تدعمه تطورات الطلب المحلي ومستوى التشدد النقدي.
في الوقت ذاته، قفزت السندات التركية المقومة بالدولار، استحقاق 2045، بنسبة 2.4 في المائة بأعلى وتيرة يومية لها منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، فور الإعلان عن إلغاء العقوبات الأميركية التي فرضت على أنقرة خلال العملية العسكرية «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الليلة قبل الماضية رفع العقوبات التي فرضها على تركيا بعد حصوله على وعد من أنقرة بأن وقف إطلاق النار في المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا سيكون دائماً.
وبعد إعلان ترمب رفع العقوبات عن تركيا، ارتفعت الليرة نحو 1.3 في المائة معززة مكاسبها التي حققتها في الأيام الأخيرة، لتسجل أعلى مستوياتها أمام الدولار منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) ليجري تداولها عند حدود 5.77 ليرة للدولار، وذلك مع انحسار التهديد بفرض مزيد من العقوبات الأميركية. وبذلك تصل ارتفاعات الليرة إلى أكثر من 3 في المائة أمام الدولار منذ منتصف الشهر الحالي. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنه تم رفع العقوبات التي فرضت على وزارتي «الدفاع والطاقة» و3 وزراء أتراك (الدفاع والداخلية والطاقة) في 14 أكتوبر الحالي، بشكل رسمي. على صعيد آخر، أعدت وزارة الخزانة والمالية التركية مشروع قانون ضريبياً جديداً يتعلق بضرائب الشركات والمنازل الثمينة ستقدمه للبرلمان للمصادقة عليه.
ووفقاً للمشروع الجديد، سيتم تخفيض ضريبة الشركات إلى 18 في المائة للمؤسسات غير المالية، ابتداء من العام 2021. مشيراً إلى أن ضريبة الشركات للفترة 2018 - 2019 ستكون 22 في المائة، وفي عام 2020 ستصل إلى 20 في المائة. وبالنسبة للمؤسسات المالية، ستصبح ضريبة الشركات دائمة بنسبة 22 في المائة، وستكون 20 في المائة بشكل استثنائي عام 2020.
وينص المشروع على فرض ضرائب جديدة، من بينها «ضريبة المساكن الثمينة». وتفرض هذه الضريبة على المنازل التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين ليرة تركية (أكثر من 900 ألف دولار)؛ حيث يتم دفع واحد في المائة من قيمة المنزل، وسيتم تحديد قيمة المبنى من خلال المديرية العامة لسجل الأراضي والسجل العقاري.
إلى ذلك، كشفت تقارير صحافية أوروبية عن أن بنك الاستثمار الأوروبي قرّر تعليق جزء كبير من التمويل الجديد، الذي كان من المخطط أن تحصل عليه تركيا قريباً. وقالت صحيفة «فرانكفورتر ألجماينا تسايتونغ» الألمانية، إن «مصادر داخل بنك الاستثمار الأوروبي أكدت أن إدارة البنك قررت وقف كل التمويل تقريباً، المقرر تحويله إلى تركيا في الفترة المقبلة». وقالت المصادر: «نتجه إلى تصفير التمويل الذي تحصل عليه تركيا، ما لم تغير سياساتها».
ويحول بنك الاستثمار الأوروبي إلى تركيا نحو 1.5 مليار يورو سنوياً من أجل مشروعات مختلفة، وارتفع إلى 2.2 مليار يورو في 2016، ليتراجع في 2019 إلى 100 مليون يورو فقط.
ويأتي الإجراء في إطار العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على تركيا مؤخراً بسبب أعمال التنقيب غير القانونية عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط قبالة سواحل قبرص.
من ناحية أخرى، قال والي مدينة كيركلار إيلي التركية عثمان بلجين، إن الغاز الروسي الذي سيتم تصديره إلى أوروبا، وصل محطة «كيي كوي» في 15 أكتوبر الحالي، عبر خط أنبوب مشروع السيل التركي (تورك ستريم). وأوضح بلجين، أن أعمال بناء وتجهيز محطة استقبال الغاز الروسي في بلدة «كيي كوي» انتهت تماماً، وأن الغاز الروسي بدأ بالتدفق عبر أنابيب «السيل التركي». وأضاف أن مشروع السيل التركي سيكون له مردود كبير على تركيا اقتصادياً. ويتكون «السيل التركي» من أنبوبين بقدرة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لكل منهما، من روسيا عبر البحر الأسود إلى تركيا، ثم دول شرقي وجنوب أوروبا.

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.

«المركزي التركي» يخفض سعر الفائدة 10 % في 3 أشهر

انتعاش الأسهم الدولارية بعد إلغاء العقوبات الأميركية