السعودية مؤهلة لتوفير124 ألف وظيفة بقطاع التكنولوجيا

«فيرجن» و«الملك عبد الله الاقتصادية» تتبنيان منشأة تصنيع تقنية هايبرلوب وتطويرها

السعودية تضع الابتكار والتحفيز وقطاع تصنيع التكنولوجيا ضمن إطار رؤيتها المستقبلية (الشرق الأوسط)
السعودية تضع الابتكار والتحفيز وقطاع تصنيع التكنولوجيا ضمن إطار رؤيتها المستقبلية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية مؤهلة لتوفير124 ألف وظيفة بقطاع التكنولوجيا

السعودية تضع الابتكار والتحفيز وقطاع تصنيع التكنولوجيا ضمن إطار رؤيتها المستقبلية (الشرق الأوسط)
السعودية تضع الابتكار والتحفيز وقطاع تصنيع التكنولوجيا ضمن إطار رؤيتها المستقبلية (الشرق الأوسط)

قدرت دراسة صدرت حديثا أن اقتصاد السعودية يستطيع من خلال الأنشطة التقنية وصناعات التكنولوجيا توليد 124 ألف فرصة عمل بحلول 2030. مؤكدة أن ذلك سينعكس على الناتج المحلي الإجمالي بأثر لن يقل عن 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) لذات الفترة.
وجاءت هذه التقديرات في خضم دراسة استراتيجية أجرتها شركة «فيرجن هايبرلوب ون» ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية لبناء أول مسار على مستوى العالم لاختبار واعتماد تكنولوجيا هايبرلوب في أرض السعودية، كاشفة عن وضع خطط لمركز بحث وتطوير ومنشأة تصنيع تدعم تطوير تكنولوجيا هايبرلوب.
ويعتزم الجانبان افتتاح مركز هايبرلوب للتميز العام 2020 في حال تم الحصول على الموافقات اللازمة، ليشكل محفزاً للابتكار والتكنولوجيا وقطاع التصنيع تماشيا مع أولويات «رؤية 2030»، في وقت أشار الجانبان في الدراسة إلى أن السعودية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية ما يدعم أن يقدم مشروع فيرجن هايبرلوب عدداً من الركائز الاقتصادية والاجتماعية للرؤية بما في ذلك التوسع في قطاع النقل وتطوير البنية التحتية الحضرية وتنمية قطاعات اقتصادية حديثة قائمة على التكنولوجيا.
وبحسب بيان صدر أمس، يوضح سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، ورئيس مجلس إدارة «فيرجن هايبرلوب ون» أن الدراسة تسلط الضوء على أن نظام هايبرلوب يتجاوز كونه وسيلة فائقة السرعة لنقل الأفراد والبضائع، حيث أظهرت النتائج وجود ارتباط إيجابي بين المشروع وأجندة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الطموحة في السعودية، مشيرا إلى أن تفاصيل أكثر ستكون خلال مبادرة مستقبل الاستثمار المزمعة الأسبوع المقبل، في وقت تستمر فيه المحادثات مع الكثير من أصحاب المصلحة.
وينتظر أن يفتتح المركز في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية العام 2020، حيث سيضم مسار اختبار بشكل متكامل ستشمل مهامه استكشاف جدوى إنشاء مركز للتصنيع ومنشأة للتشغيل لوضع السعودية في طليعة تطوير تكنولوجيا هايبرلوب على مستوى العالم.
وأوضحت الدراسة أن مركز التميز الاقتصاد المحلي سيعزز من خلال المساهمة في توفير أكثر من 124 ألف فرصة عمل محلية قائمة على التكنولوجيا بحلول عام 2030، ودعم قطاع التكنولوجيا من خلال دمج التقدم في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتحقيق زيادة متوقعة بقيمة 4 مليارات دولار في إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية بحلول عام 2030.
من جهته، يؤكد أحمد لنجاوي، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي نجحت في استقطاب 118 شركة محلية وعالمية، أن جذب شركات التكنولوجيا الرائدة إلى مركز الابتكار والتطوير الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية يعد مؤشرا مهما على ما ستحققه الخطط من نتائج، مشيرا إلى تحفيز عمليات البحث والتطوير والاستثمار في التكنولوجيا الذي سيشكل أساس اقتصاد المملكة في المستقبل.
وتقدم الدراسة تحليلا للأثر الاقتصادي لمركز التميز وعملية تطوير فيرجن هايبرلوب ون الأوسع في المملكة مع التركيز بشكل خاص على نمو سلاسل توريد هايبرلوب وتسريع الابتكار في مختلف أنحاء المملكة. كما تقيم الدراسة أيضاً المقاييس على المدى القريب والبعيد، وتنظر في الدور الذي يمكن أن يلعبه مركز التصنيع وسلاسل الإمداد المحلية والعالمية اللازمة لتسهيل التنمية الصناعية من هذا النوع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.


مقالات ذات صلة

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.