الهند تأمل توقيع اتفاقات كبرى خلال «دافوس في الصحراء»

TT

الهند تأمل توقيع اتفاقات كبرى خلال «دافوس في الصحراء»

قال مسؤول حكومي هندي الخميس إن الهند تأمل في توقيع اتفاقات للطاقة مع السعودية، تشمل المشاركة في احتياطيات نيودلهي الاستراتيجية من البترول، خلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي للمملكة الأسبوع المقبل.
ويلقي مودي كلمة في قمة استثمارية ينظمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي. ويعرف الحدث باسم دافوس في الصحراء. وقال ت.س. تيرومورتي، وهو مسؤول كبير مختص بشؤون العلاقات الاقتصادية لدى وزارة خارجية الهند: «نحن في طريقنا لتحويل علاقة المشتري والبائع في هذا القطاع إلى شراكة استراتيجية أكبر»، بحسب رويترز.
وتسعى الهند، التي تستورد أكثر من 80 في المائة من احتياجاتها النفطية، لتعزيز علاقاتها مع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بدلا من أن تكون مجرد مشتر للخام.
والهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، عميل رئيسي للسعودية. وأظهرت بيانات من مصادر في قطاعي الشحن والصناعة أن السعودية أصبحت أكبر مورد للنفط إلى الهند في سبتمبر (أيلول) بعد فجوة لأكثر من عام.
وتابع تيرومورتي قائلا: «دعونا أيضا الجانب السعودي للمشاركة في (احتياطي) الهند الاستراتيجي ونأمل في الانتهاء من مذكرة تفاهم خلال هذه الزيارة».
وقال مسؤول آخر على نحو منفصل إن شركة مملوكة بالكامل لمجلس تنمية صناعة النفط بالهند ستوقع اتفاقا مع «أرامكو السعودية» لتأجير جزء من مساحة التخزين في بادور في ولاية كارناتاكا الجنوبية التي تبلغ إجمالا 2.5 مليون طن.
وأقامت الهند منشآت تخزين تحت الأرض للطوارئ في ثلاثة مواقع لحماية نفسها من أي تعطيلات.
ووقعت «أرامكو السعودية» إلى جانب «أدنوك» اتفاقا مبدئيا مع شركات حكومية هندية للحصول على 50 في المائة في مصفاة التكرير العملاقة المقرر تشييدها على الساحل الغربي للبلاد بقدرة 1.2 مليون برميل يوميا. و«أرامكو» تبدو مهتمة أيضا بحصة تبلغ 20 في المائة في أنشطة «ريلاينس إندستريز» في البتروكيماويات والتكرير في صفقة بعدة مليارات من الدولارات.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في فبراير (شباط) خلال زيارة لنيودلهي إن المملكة ترى فرصا استثمارية في الهند تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار خلال العامين المقبلين.
وقال تيرومورتي: «يجري تكثيف تعاوننا مع السعودية في مجال الطاقة، ومن المقرر أن يضع الجانبان التفاصيل النهائية ليمضيا قدما في مصفاة الساحل الغربي». وأضاف أن وحدة الشرق الأوسط في مؤسسة النفط الهندية، أكبر جهة لتكرير النفط وبيع الوقود بالتجزئة في الهند، ستوقع اتفاقا مبدئيا مع شركة الجري للتعاون في قطاع المصب، بما في ذلك إقامة محطات وقود في المملكة.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».