مؤشران يبرزان دور وزارة العدل السعودية في تسهيل الأعمال

في وقت تتجه الأنظار حول النتائج المحققة إلى قطاعات التجارة والاستثمار والاقتصاد، برز في خضم تقرير ممارسة الأعمال 2020 مؤشران مرتبطان إجرائيا بالجهاز العدلي وسجلا قفزة في الترتيب بين تصنيف الدول.
وجاء مؤشرا «إنفاذ العقود» و«تسجيل الملكية» ضمن المؤشرات التي يقيس فيها التقرير مدى سهولة ممارسة الأعمال، وهنا أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن تحقيق وزارة العدل تقدما كبيرا في المؤشرين يمثل حافزا إضافيا للعاملين في المرفق العدلي كافة لمواصلة الجهود في تطوير هذا المرفق؛ إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وشدد وزير العدل على أن التقدم النوعي الذي يشهده مرفق العدالة في المملكة ما كان ليتحقق إلا بالدعم من «رؤية السعودية 2030» التي رفعت من سقف تطلعات الأجهزة الحكومية، وقفزت بالطموح إلى مستويات دولية، مؤكدا أن الوزارة عملت بشكل مكثف على تنفيذ مبادرات وبرامج التحول الوطني 2020 والتي حققت مستهدفاتها وانعكست إيجابياً على مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، خاصة في المجال العقاري.
وقال الصمعاني إن «النتائج التي حققتها المملكة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي أمس، دلالة جديدة على نجاح الإصلاحات التنموية وفق (رؤية 2030) المرتبطة بتجويد الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة».