مصارف لبنان تستمر بالإقفال... والعمل يقتصر على تأمين الرواتب

مصرف لبنان (أ.ب)
مصرف لبنان (أ.ب)
TT

مصارف لبنان تستمر بالإقفال... والعمل يقتصر على تأمين الرواتب

مصرف لبنان (أ.ب)
مصرف لبنان (أ.ب)

أعلن مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان عن استمرار قرار الإقفال لليوم الثامن على التوالي.
ولفت المجلس في بيان له أنه واصل عقد اجتماعاته اليومية لمواكبة التطورات المهمة التي تشهدها البلاد، وأعلن عن إبقاء أبواب المصارف مقفلة، في ظل استمرار الأوضاع الأمنية المضطربة وإقفال معظم الطرق، وحرصا على سلامة العملاء وموظفي القطاع وممتلكاته.
وأكدت الجمعية أن عمل المصارف سوف يقتصر على تأمين رواتب الأُجَراء والمستخدمين والموظفين في نهاية الشهر الحالي من خلال أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في مختلف الأراضي اللبنانية.
وشدّدت الجمعية على أولوية وإلحاحية الوصول إلى حل سياسي ناجع للأزمة الراهنة، مطمئنة المواطنين إلى أن المصارف جاهزة لاستئناف أعمالها كالمعتاد فور استقرار الأوضاع.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.