وزير الدفاع الأميركي: تركيا تسير في الاتجاه الخاطئ بشأن سوريا

وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر يتحدث في بروكسل (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر يتحدث في بروكسل (إ.ب.أ)
TT

وزير الدفاع الأميركي: تركيا تسير في الاتجاه الخاطئ بشأن سوريا

وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر يتحدث في بروكسل (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر يتحدث في بروكسل (إ.ب.أ)

حذّر وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر اليوم (الخميس) من أن تركيا «تسير في الاتجاه الخاطئ» من خلال توغلها العسكري في سوريا واتفاقها مع روسيا على تسيير دوريات مشتركة في «منطقة آمنة» هناك.
وقال إسبر خلال مؤتمر صحافي في بروكسل قبيل اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي إن «تركيا تضعنا جميعاً في وضع رهيب» عبر عمليتها العسكرية في سوريا هذا الشهر لمواجهة القوات الكردية التي تحالفت مع الولايات المتحدة في الحرب على تنظيم «داعش». وأضاف: «أعتقد أنه لا مبرر للتوغل» التركي في سوريا. وأكد أنه يقع على عاتق الحلف الأطلسي حالياً «العمل معاً لتعزيز شراكتنا معهم وإعادتهم إلى الاتجاه (الصحيح) ليعودوا حليف الماضي القوي والذي يمكن الاعتماد عليه».
ويتوقع أن تهيمن مسألة العملية العسكرية التركية في سوريا على اجتماع الحلف الأطلسي الذي سيستمر يومين في وقت قال دبلوماسيون في المنظمة إنهم أجروا محادثات «صريحة» مع ممثلي أنقرة.
وأثار اتفاق مع روسيا أعقب العملية لإبعاد القوات الكردية التي تعتبرها أنقرة فصائل «إرهابية» على صلة بحزب العمال الكردستاني عن أراضيها القلق كذلك.
لكن رغم عزلتها داخل الحلف الأطلسي، يرتدي موقع تركيا الاستراتيجي بين أوروبا والشرق الأوسط أهمية كبيرة، وهو ما دفع بقية أعضاء الحلف للاكتفاء بتوجيه انتقادات لأنقرة.
ودافع بدوره عن قرار الولايات المتحدة سحب القوات الأميركية من شمال سوريا، ما ترك المجال مفتوحاً لتركيا لتنفيذ عمليتها. وقال إن «القرار الأميركي بسحب أقل من 50 جندياً من منطقة الهجوم اتُّخذ بعدما بات جلياً بالنسبة لنا أن الرئيس (التركي رجب طيب) إردوغان قرر (تنفيذ العملية) عبر الحدود». وأضاف: «لم أكن لأضع أقل من 50 جندياً أميركياً وسط جيش تركي يضم أكثر من 15 ألف عنصر مسبوقين بميليشيا تركية وأعرّض حياة هؤلاء الجنود للخطر». وأكد كذلك أنه ما كان ليبدأ «معركة مع حليف في الحلف الأطلسي».
وأقر الوزير الأميركي بـ«وجود بعض الانتقادات» للانسحاب الأميركي، لكنه أشار إلى أن أحداً «لم يعرض بعد بديلاً أفضل لما قامت به الولايات المتحدة. نحاول الحفاظ على آفاق استراتيجية للغاية».
وخلال جلسة الأسئلة والأجوبة التي نظمها مركز أبحاث «صندوق مارشال الألماني»، شدد إسبر على التهديدات الروسية والإيرانية والصينية خصوصاً. وقال: «على الحلفاء في الحلف الأطلسي أن يوجهوا أنظارهم شرقاً» إلى الصين، مشيراً إلى أن هيمنة بكين السياسية والعسكرية والاقتصادية باتت تتجاوز آسيا لتصل إلى أوروبا عبر مشروعها الضخم المتعلق بالبنى التحتية «حزام وطريق».
وحذّر من أن لجوء أعضاء الحلف الأطلسي لمجموعة هواوي الصينية لتأسيس شبكات اتصالات الجيل الخامس من الإنترنت فائقة السرعة سيشكل تهديداً على مشاركة المعلومات الاستخباراتية ضمن الحلف. وقال: «سأقدم نصيحة لحلفائنا إذا اخترتم هواوي لتشغيل (الشبكات) فسيؤثر ذلك على قدرتنا على مشاركة المعلومات الاستخباراتية. لا يمكننا الوثوق بهذه الشبكات»، مضيفاً أن «علينا التعامل مع هذه التهديدات بيقظة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.