إدانة إسرائيلي بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية عنصرية

جنود إسرائيليون في رام الله (أرشيفية - رويترز).

أدانت محكمة إسرائيلية اليوم (الخميس) شابا إسرائيليا تورط في هجوم أدى إلى مقتل طفل فلسطيني ووالديه في العام 2015 بتهمة منفصلة تتعلق بالانتماء إلى منظمة إرهابية.
وكانت المحكمة أعلنت في مايو (أيار) أن الشاب الإسرائيلي المتهم بالمسؤولية عن حريق أودى بعائلة فلسطينية أقر بأنه مذنب بالمشاركة في التحضير لـ«جريمة عنصرية»، وذلك في إطار اتفاق مع المدعي العام.
وأدين الشاب بتهمة العضوية في ما يسمى «شباب التلال» وهي جماعة من المتطرفين اليهود قالت المحكمة إنها تسعى إلى «غرس الخوف بين العرب وإلحاق أضرار بممتلكاتهم والمخاطرة بحياتهم».
وفي 21 يوليو (تموز) 2015 ألقيت مواد حارقة على منزل فلسطيني في قرية دوما في الضفة الغربية المحتلة.
وقضى الرضيع علي الدوابشة الذي كان يبلغ من العمر 18 شهراً حرقا وهو نائم. وتوفي والداه سعد ورهام بعد ذلك بأسابيع متأثرين بحروقهما. أما شقيقه أحمد الذي كان يبلغ من العمر حينها 4 سنوات فنجا من المأساة.
واعترف المتهم الذي كان قاصرا ويبلغ من العمر 17 عاما وقت ارتكاب الجريمة ولم يؤت على ذكر اسمه، بأنه كان يراقب مكان الحريق في القرية قبل الهجوم الذي نفذه المدعى عليه عميرام بن أوليل، لكنه لم يشارك فيه.
والمشتبه به الرئيسي بن أوليل مستوطن إسرائيلي كان يبلغ من العمر 21 عاماً لدى توقيفه، ووجهت إليه في يناير (كانون الثاني) 2016 تهمة قتل ثلاثة أشخاص ومحاولة قتل إلى جانب الإحراق المتعمد والتآمر لارتكاب جريمة كراهية.
وأصدرت محكمة مدينة اللد الخميس تفاصيل عن آيديولوجية مجموعة «شباب التلال». ووصفت أعمال المجموعة المؤلفة من نحو 100 شخص بالتخريبية التي تستهدف الممتلكات العربية والكنائس.
وبحسب قرار المحكمة «فإن المدعى عليه وأصدقاءه يعملون وفق رؤية لإنشاء دولة فيها جيش ومحاكم وتعمل وفق القوانين اليهودية».
ووفقا لآيديولوجية المجموعة «لا يحق لغير اليهود أن يكونوا في هذه الدولة وعليهم مغادرتها عن طيب خاطر وإلا سيتعرضون للقتل العشوائي».
من جهته، أبدى محامي الدفاع زيون عمير استغرابه من صدور القرار في هذا التوقيت. وكان من المقرر صدور حكم في القضية في يناير 2020 لكنه «فوجئ» بحكم المحكمة. وأكد عزمه تقديم استئناف إلى المحكمة العليا.
والتحقيقات المتعلقة في ما تسميه وسائل الإعلام «الإرهاب اليهودي» شديدة الحساسية في إسرائيل.
ويتهم نشطاء حقوقيون السلطات الإسرائيلية بـ«التباطؤ» في التحقيقات في مثل هذه الحالات مقارنة بالتحقيقات في الهجمات الفلسطينية، فيما يقول الإسرائيليون من أقصى اليمين إن المشتبه بهم خضعوا للإكراه والتعذيب.