نواب جمهوريون يقتحمون قاعة استجواب خاصة بالتحقيق الرامي لعزل ترمب

النائب الجمهوري مات غايتز يتحدث خلال مؤتمر صحافي في واشنطن (أ.ف.ب)
النائب الجمهوري مات غايتز يتحدث خلال مؤتمر صحافي في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

نواب جمهوريون يقتحمون قاعة استجواب خاصة بالتحقيق الرامي لعزل ترمب

النائب الجمهوري مات غايتز يتحدث خلال مؤتمر صحافي في واشنطن (أ.ف.ب)
النائب الجمهوري مات غايتز يتحدث خلال مؤتمر صحافي في واشنطن (أ.ف.ب)

اقتحم نواب جمهوريون يشعرون بالغضب بسبب إبعادهم عن الإجراءات الرامية لعزل الرئيس دونالد ترمب جلسة استجواب مغلقة للشهود أمس (الأربعاء) ورفضوا مغادرة المكان على مدى ساعات، ما يصعّد من حدة الخلافات المرتبطة بالتحقيق، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
واقتحم أكثر من عشرين نائباً غرفة اجتماعات تعرف بـ«منشأة المعلومات الحساسة»، وتخضع لإجراءات أمنية مشددة في مبنى الكابيتول، مما أدى إلى تأخير شهادة مسؤول في وزارة الدفاع في إطار التحقيق الذي أطلقه الديمقراطيون بشأن احتمال استغلال ترمب للسلطة عبر ممارسته ضغوطاً على أوكرانيا تتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة في بلاده عام 2020.
وواجه البيت الأبيض سلسلة استجوابات لمسؤولين سابقين أو حاليين في الإدارة الأميركية على مدى الأسابيع الأخيرة في ظل تقديم الديمقراطيين القضية الأكثر جدية ضد الرئيس في إطار سنواته الثلاث في السلطة.
لكن الشهادة الأكثر إدانة للرئيس صدرت من القائم بالأعمال الأميركي في كييف بيل تايلر الذي أدلى بشهادته أمام النواب الثلاثاء. وقال النواب إن تايلر كشف تفاصيل أظهرت أن الإدارة الأميركية عرضت دعماً عسكرياً على أوكرانيا مقابل المساعدة السياسية.
وطالب ترمب هذا الأسبوع الجمهوريين باتخاذ مواقف «أقوى والمواجهة»، كما أصدر تحذيرات للجمهوريين الذين قد ينقلبون ضده.
ويعد دخول القاعات التي تخضع لحماية مشددة في الكابيتول دون إذن، انتهاكاً لقواعد مجلس النواب، إذ إن هذه الغرف مصممة بطريقة تمنع التنصت عليها إلكترونياً.
وأثارت خطوة الجمهوريين مخاوف من أن النواب يرتكبون انتهاكات أمنية خطيرة عبر دخولهم إلى القاعة حاملين هواتفهم الجوالة وغيرها من الأجهزة.
وبدا أن بعض النواب الجمهوريين الذين اقتحموا القاعة أرسلوا تغريدات من داخلها.
وقال عضو الكونغرس مات غايتز المدافع الشرس عن ترمب «عاجل: قدت أكثر من 30 من زملائي إلى منشأة المعلومات الحساسة حيث يعقد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف جلسات استجواب سرية تتعلق بعزل ترمب. لا نزال في الداخل. سأزودكم بمزيد من التفاصيل».
وعطل التحرك استجواب لورا كوبر، نائبة مساعد وزير الدفاع المسؤولة عن السياسة حيال أوكرانيا لعدة ساعات.
وبدأت كوبر الإدلاء بشهادتها بعد الظهر، وفق ما قال مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. وفي وقت لاحق خلال المساء، قال شيف عبر «تويتر» إنها «قامت بمهمتها القانونية وأجابت على أسئلة الحزبين».
وقال النائب الجمهوري ستفين سكاليز الذي انضم إلى المحتجين إن النواب يُمنعون من حضور جلسات الاستجواب في وقت يحاول الديمقراطيون «عزل رئيس الولايات المتحدة عبر حزمة قواعد وضعها طرف واحد».
ويُسمح لجميع أعضاء لجان المجلس النواب الثلاث التي تجري التحقيق وتضم أكثر من 40 نائباً جمهورياً بينهم شقيق نائب الرئيس مايك بنس وهو عضو الكونغرس غريغ بنس، بحضور الجلسات وطرح الأسئلة على الشهود.
وانضم عدد من النواب الذين يحق لهم حضور الجلسات كاملة إلى الجمهوريين المحتجين، مبررين ذلك بأن إجراءات العزل تستحق مزيداً من الشفافية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.