نواب جمهوريون يقتحمون قاعة استجواب خاصة بالتحقيق الرامي لعزل ترمب

النائب الجمهوري مات غايتز يتحدث خلال مؤتمر صحافي في واشنطن (أ.ف.ب)
النائب الجمهوري مات غايتز يتحدث خلال مؤتمر صحافي في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

نواب جمهوريون يقتحمون قاعة استجواب خاصة بالتحقيق الرامي لعزل ترمب

النائب الجمهوري مات غايتز يتحدث خلال مؤتمر صحافي في واشنطن (أ.ف.ب)
النائب الجمهوري مات غايتز يتحدث خلال مؤتمر صحافي في واشنطن (أ.ف.ب)

اقتحم نواب جمهوريون يشعرون بالغضب بسبب إبعادهم عن الإجراءات الرامية لعزل الرئيس دونالد ترمب جلسة استجواب مغلقة للشهود أمس (الأربعاء) ورفضوا مغادرة المكان على مدى ساعات، ما يصعّد من حدة الخلافات المرتبطة بالتحقيق، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
واقتحم أكثر من عشرين نائباً غرفة اجتماعات تعرف بـ«منشأة المعلومات الحساسة»، وتخضع لإجراءات أمنية مشددة في مبنى الكابيتول، مما أدى إلى تأخير شهادة مسؤول في وزارة الدفاع في إطار التحقيق الذي أطلقه الديمقراطيون بشأن احتمال استغلال ترمب للسلطة عبر ممارسته ضغوطاً على أوكرانيا تتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة في بلاده عام 2020.
وواجه البيت الأبيض سلسلة استجوابات لمسؤولين سابقين أو حاليين في الإدارة الأميركية على مدى الأسابيع الأخيرة في ظل تقديم الديمقراطيين القضية الأكثر جدية ضد الرئيس في إطار سنواته الثلاث في السلطة.
لكن الشهادة الأكثر إدانة للرئيس صدرت من القائم بالأعمال الأميركي في كييف بيل تايلر الذي أدلى بشهادته أمام النواب الثلاثاء. وقال النواب إن تايلر كشف تفاصيل أظهرت أن الإدارة الأميركية عرضت دعماً عسكرياً على أوكرانيا مقابل المساعدة السياسية.
وطالب ترمب هذا الأسبوع الجمهوريين باتخاذ مواقف «أقوى والمواجهة»، كما أصدر تحذيرات للجمهوريين الذين قد ينقلبون ضده.
ويعد دخول القاعات التي تخضع لحماية مشددة في الكابيتول دون إذن، انتهاكاً لقواعد مجلس النواب، إذ إن هذه الغرف مصممة بطريقة تمنع التنصت عليها إلكترونياً.
وأثارت خطوة الجمهوريين مخاوف من أن النواب يرتكبون انتهاكات أمنية خطيرة عبر دخولهم إلى القاعة حاملين هواتفهم الجوالة وغيرها من الأجهزة.
وبدا أن بعض النواب الجمهوريين الذين اقتحموا القاعة أرسلوا تغريدات من داخلها.
وقال عضو الكونغرس مات غايتز المدافع الشرس عن ترمب «عاجل: قدت أكثر من 30 من زملائي إلى منشأة المعلومات الحساسة حيث يعقد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف جلسات استجواب سرية تتعلق بعزل ترمب. لا نزال في الداخل. سأزودكم بمزيد من التفاصيل».
وعطل التحرك استجواب لورا كوبر، نائبة مساعد وزير الدفاع المسؤولة عن السياسة حيال أوكرانيا لعدة ساعات.
وبدأت كوبر الإدلاء بشهادتها بعد الظهر، وفق ما قال مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. وفي وقت لاحق خلال المساء، قال شيف عبر «تويتر» إنها «قامت بمهمتها القانونية وأجابت على أسئلة الحزبين».
وقال النائب الجمهوري ستفين سكاليز الذي انضم إلى المحتجين إن النواب يُمنعون من حضور جلسات الاستجواب في وقت يحاول الديمقراطيون «عزل رئيس الولايات المتحدة عبر حزمة قواعد وضعها طرف واحد».
ويُسمح لجميع أعضاء لجان المجلس النواب الثلاث التي تجري التحقيق وتضم أكثر من 40 نائباً جمهورياً بينهم شقيق نائب الرئيس مايك بنس وهو عضو الكونغرس غريغ بنس، بحضور الجلسات وطرح الأسئلة على الشهود.
وانضم عدد من النواب الذين يحق لهم حضور الجلسات كاملة إلى الجمهوريين المحتجين، مبررين ذلك بأن إجراءات العزل تستحق مزيداً من الشفافية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.