روسية أدانها القضاء الأميركي بالتدخل في السياسة الداخلية ستعود إلى بلادها

الروسية ماريا بوتينا (أ.ف.ب)
الروسية ماريا بوتينا (أ.ف.ب)
TT

روسية أدانها القضاء الأميركي بالتدخل في السياسة الداخلية ستعود إلى بلادها

الروسية ماريا بوتينا (أ.ف.ب)
الروسية ماريا بوتينا (أ.ف.ب)

أعلن محامي ماريا بوتينا، الشابة الروسية التي أقامت علاقات وثيقة مع اللوبي الأميركي القوي المؤيّد للأسلحة والروسية الوحيدة التي حكم عليها بالسجن في قضية تدخّل موسكو في السياسة الداخلية الأميركية، أنّ موكلته ستعود إلى بلدها بعد إطلاق سراحها من سجنها الأميركي غداً (الجمعة).
وقال المحامي في وثيقة قدّمها إلى المحكمة هذا الأسبوع أنّ موكّلته ستعود إلى روسيا بعد إطلاق سراحها. وذكرت وسائل إعلام روسية أنّه من المتوقع أن تعود بوتينا إلى بلدها في الأيام المقبلة.
من جهتها قالت الشابة الثلاثينية في مقابلة أجرتها معها من سجنها إذاعة «أن بي أر» إنّها كانت تدرس العلوم السياسية في جامعة «أميركان يونيفرسيتي»، وأنّ جلّ ما أرادت فعله هو المشاركة في «دبلوماسية مدنية». وأضافت «لم أخفِ أبداً حبّي لبلدي الأمّ أو لهذا البلد (...) أحبّ كلا البلدين وكنت أقوم ببناء السلام».
غير أنّ القضاء الأميركي اعتبر أنّه على الرغم من عدم وجود صلات بين المتّهمة وجهاز الاستخبارات الروسي، فهي كانت جزءا من المؤامرة التي حاكها الكرملين للتدخّل في النظام السياسي الأميركي وتعطيله، لا سيما في انتخابات 2016 الرئاسية التي فاز بها دونالد ترمب.
وبوتينا هي المرأة الروسية الوحيدة التي أدينت في التحقيق في تدخّل موسكو في السياسة الداخلية للولايات المتحدة، وقد أقامت علاقات مع الرابطة الوطنية للبنادق، اللوبي المؤيد للأسلحة.
واحتلت بوتينا عناوين الصحف الأميركية واتّهمت بتدبير مؤامرة بهدف «الترويج لمصالح روسيا»، وحكمت عليها محكمة في واشنطن في نهاية أبريل (نيسان) 2018 بالسجن 18 شهراً.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.